جدول المحتويات
وأضاف ولد بلخير في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 2008-08-19 إن الرئيس ” الشرعي” سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يوجد في حالة اعتقال، ولم يتقرر موعد لدورة برلمانية طارئة
ولد بلخير في البيان الذي حصلت وكالة أنباء الأخبار المستقلة نسخة منه، استغرب توقيع أحد نواب رئيس الجمعية الوطنية في حال حضور الرئيس، قائلا إن في ذلك سابقة غريبة من الناحية القانونية.
وهذا نص البيان كما تلقته وكالة أنباء الأخبار المستقلة
بيان رئيس الجمعية الوطنية
حول الدعوة لدورة استثنائية للبرلمان
لقد انتهى إلى علمنا أن أغلبية من نواب الجمعية الوطنية تقدمت إلى السلطات العسكرية تطلب الدعوة لدورة طارئة للبرلمان ، و يهمني باعتباري رئيسا للجمعية الوطنية ممارسا لوظائفه و متشبثا بالشرعية الدستورية أن أوضح الأمور التالية :
1 – إن كان لنا أن نسجل حق أغلبية نواب الجمعية الوطنية في طلب الدعوة لدورة طارئة للبرلمان ( المادة 53 من الدستور ) فإننا نسجل أن المادة 53 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية توضح أن مراسلات الجمعية الوطنية إلى رئيس الجمهورية و الحكومة تتم من طرف رئيس الجمعية الوطنية أما نيابة نواب رئيس الجمعية الوطنية فإنها تنحصر في رئاسة الجلسات و تمثيل الجمعية في الحفلات الرسمية ( المادة 9 ، الفقرة الثانية من النظام الداخلي نفسه )
2 – يضاف لهذه الحجة القانونية الواضحة أن النقاط المقترحة لتكون في جدول الأعمال لم تناقش و لم تعتمد طبقا للإجراءات المقررة في النظام الداخلي الذي يقرر في مادته 34 ” يحدد جدول أعمال الجمعية من طرف مؤتمرا لرؤساء الذي تعود دعوته للانعقاد للرئيس …… تبلغ الحكومة باقتراحات مؤتمر الرؤساء …. و لا يمكن تعديل جدول الأعمال ( المعتمد في جمعية عامة ) إلا بموافقة الجمعية ” و في نهاية هذه النقطة نسجل أن توقيع نائب للرئيس ( 14 / 8 / 2008 ) في حضور الرئيس سابقة غريبة تفتقد الطابع القانوني و الشرعي .
إن افتتاح و اختتام الدورة الطارئة للبرلمان يعتبر من الصلاحيات المخصوصة لرئيس الجمهورية طبقا للمادة 53 من الدستور في فقرتها الثانية التي تقرر أن افتتاح و اختتام الدورات الطارئة يتم بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية ، و انطلاقا من الإجراءات المعتمدة في مواد الدستور 26 (جديدة) و 27 (جديدة) و 28 (جديدة) و 29 (جديدة) فإن الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد هو السيد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله الذي تم انتخابه ديمقراطيا في مارس 2007 لمأمورية مازالت مستمرة .
بوصفي رئيسا للجمعية الوطنية يمارس عمله فإنني أسجل أن رئيس الجمهورية يوجد في حالة اعتقال تعسفي ، و ممنوع من ممارسة التفويض الذي خوله إياه الشعب الموريتاني و هو ما اعتبرناه ناتجا عن خرق سافر للنظام الدستوري القائم .
و هكذا فإننا نعلن أسفنا على عدم تمكننا نحن و من باب أولى غيرنا من تقديم طلب الدورة الطارئة لرئيس الجمهورية ، و هو ما أخبرنا به أصحاب المبادرة بهذا الطلب .
بناء على كل ما سبق و بصفتي رئيسا للجمعية الوطنية فإنني أعلن أنه لم يتقرر أي تاريخ لانعقاد دورة طارئة للجمعية الوطنية طبقا للترتيبات المعمول بها في القانون ، و عليه فإن أي مبادرة في اتجاه الدورة المذكورة لا تحمل توقيعنا لاغية و بلا أثر من الناحية القانونية .
نواكشوط 18 / 8 / 2008
رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير
