جدول المحتويات
زعيم المعارضة ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء (الأخبار )
قال رئيس حزب التكتل وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه “إنه يوجد احتمال لا يستهان به لأن يشارك الحزب في الحكومة القادمة” مشددا على أن “مشاركة الحزب لا بد أن تكون مبنية على أسس ومنطلقات سليمة”، لكنه استأنف الحديث قائلا: “لا يمكن أن نقول إن الحزب لن يشارك في الحكومة” معتبرا أن حزبه “ساند حركة التغيير والتصحيح محليا ودوليا”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده قادة الحزب في مقره المركزي وتحدث فيه رئيس الحزب وزعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه موضحا أن “هدف الحزب من المشاركة في الحكومة هو تحسين ظروف المواطنين الموريتانيين في شتى المناحي سواء منه الاقتصادية أو الأمنية أو المعيشية.
كما أكد في مؤتمره الصحفي على توحد قرار الأحزاب المنضوية تحت مؤسسة المعارضة مضيفا أن البلاد كانت تعاني من وضعية صعبة في جميع المناحي، معتبرا أن حزبه حذر في العديد من المناسبات من خطورة المنزلقات التي يمكن أن تنحرف إليه البلاد:
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
وأضاف “لقد أكدنا في مؤتمر الحزب الأخير أنه لا يوجد رئيس أو حكومة في موريتانيا حاليا، والحزب يسعى دائما لأن يترسخ النهج الديمقراطي ويعيش الشعب الموريتاني مرحلة استقرار وانشغال بالتنمية والتحديث.
مؤكدا أنه يريد لهذه المرحلة أن تكون مرحلة لم الشمل ووضع البلاد على السكة.
وقد أصدر الحزب على هامش المؤتمر الصحفي بيانا هذا نصه:
بـيـان
حرصا من حزب تكتل القوى الديمقراطية على تنوير الرأي العام الوطني والخارجي بشأن موقفه من الأزمة الحالية الخطيرة وأسبابها وسبل الخروج منها، يذكّر بأن حركة السادس أغشت 2008 جاءت والبلاد تعاني من انسداد دستوري، أدى إلى تعطيل عمل البرلمان، إضافة إلى وضع أمني متزعزع، وضائقة اقتصادية واجتماعية خانقة.
وهو ما جعل الحزب يدق ناقوس الخطر عدة مرات، منذرا بالعواقب الوخيمة المتربة عن الأزمة إذا لم يتم التصدي لها.
وفور وقوع حركة 6 أغشت أعلن التكتل أنه أخذ علما بما جرى، مذكّرا بأسبابه، وموضحا أن الحل يتطلب العودة السريعة إلى حياة دستورية طبيعية؛ كما دعا التكتل شركاء موريتانيا وأصدقاءها لمساعدتها في هذه الظروف الخاصة.
وطيلة عشرة أيام توالت ـ للأسف ـ المواقف السلبية لمعظم شركائنا في الخارج، لأسباب، من بينها اعتبارات نظرية، وعدم اطلاع على حقيقة الأزمة الدستورية وواقع البلد.
إن الموريتانيين لينظرون اليوم بقلق بالغ لهذه الوضعية، وما يمكن أن يترتب عنها من مخاطر العزلة الدولية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الظرف الدقيق، يؤكد التكتل استعداده لتحمل مسؤوليته كاملة واستخدام كافة قدراته ورصيده النضالي، وشبكة علاقاته الخارجية الواسعة، للإسهام في الخروج من الأزمة.
ويعلن تمسكه بموقفه الثابت الداعي إلى العودة إلى حياة دستورية كاملة في أسرع الآجال الممكنة، على أن تحدد تلك الآجال علنا، وهو ما أبلغه – رسميا- الحزب وشركائه من أحزاب المعارضة الديمقراطية للمجلس الأعلى للدولة.
وفي الأخير يدعو التكتل كافة أطراف الأزمة والفاعلين السياسيين إلى وعي مدى الخطر الذي يهدد البلاد، وضرورة التصدي له بحكمة ووطنية، جاعلين مصلحة موريتانيا فوق كل اعتبار.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده قادة الحزب في مقره المركزي وتحدث فيه رئيس الحزب وزعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه موضحا أن “هدف الحزب من المشاركة في الحكومة هو تحسين ظروف المواطنين الموريتانيين في شتى المناحي سواء منه الاقتصادية أو الأمنية أو المعيشية.
كما أكد في مؤتمره الصحفي على توحد قرار الأحزاب المنضوية تحت مؤسسة المعارضة مضيفا أن البلاد كانت تعاني من وضعية صعبة في جميع المناحي، معتبرا أن حزبه حذر في العديد من المناسبات من خطورة المنزلقات التي يمكن أن تنحرف إليه البلاد:
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
وأضاف “لقد أكدنا في مؤتمر الحزب الأخير أنه لا يوجد رئيس أو حكومة في موريتانيا حاليا، والحزب يسعى دائما لأن يترسخ النهج الديمقراطي ويعيش الشعب الموريتاني مرحلة استقرار وانشغال بالتنمية والتحديث.
مؤكدا أنه يريد لهذه المرحلة أن تكون مرحلة لم الشمل ووضع البلاد على السكة.
وقد أصدر الحزب على هامش المؤتمر الصحفي بيانا هذا نصه:
بـيـان
حرصا من حزب تكتل القوى الديمقراطية على تنوير الرأي العام الوطني والخارجي بشأن موقفه من الأزمة الحالية الخطيرة وأسبابها وسبل الخروج منها، يذكّر بأن حركة السادس أغشت 2008 جاءت والبلاد تعاني من انسداد دستوري، أدى إلى تعطيل عمل البرلمان، إضافة إلى وضع أمني متزعزع، وضائقة اقتصادية واجتماعية خانقة.
وهو ما جعل الحزب يدق ناقوس الخطر عدة مرات، منذرا بالعواقب الوخيمة المتربة عن الأزمة إذا لم يتم التصدي لها.
وفور وقوع حركة 6 أغشت أعلن التكتل أنه أخذ علما بما جرى، مذكّرا بأسبابه، وموضحا أن الحل يتطلب العودة السريعة إلى حياة دستورية طبيعية؛ كما دعا التكتل شركاء موريتانيا وأصدقاءها لمساعدتها في هذه الظروف الخاصة.
وطيلة عشرة أيام توالت ـ للأسف ـ المواقف السلبية لمعظم شركائنا في الخارج، لأسباب، من بينها اعتبارات نظرية، وعدم اطلاع على حقيقة الأزمة الدستورية وواقع البلد.
إن الموريتانيين لينظرون اليوم بقلق بالغ لهذه الوضعية، وما يمكن أن يترتب عنها من مخاطر العزلة الدولية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الظرف الدقيق، يؤكد التكتل استعداده لتحمل مسؤوليته كاملة واستخدام كافة قدراته ورصيده النضالي، وشبكة علاقاته الخارجية الواسعة، للإسهام في الخروج من الأزمة.
ويعلن تمسكه بموقفه الثابت الداعي إلى العودة إلى حياة دستورية كاملة في أسرع الآجال الممكنة، على أن تحدد تلك الآجال علنا، وهو ما أبلغه – رسميا- الحزب وشركائه من أحزاب المعارضة الديمقراطية للمجلس الأعلى للدولة.
وفي الأخير يدعو التكتل كافة أطراف الأزمة والفاعلين السياسيين إلى وعي مدى الخطر الذي يهدد البلاد، وضرورة التصدي له بحكمة ووطنية، جاعلين مصلحة موريتانيا فوق كل اعتبار.
نواكشوط في 17 شعبان 1429 ـ 19 أغشت 2008
