جدول المحتويات
أصدر الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة مرسوما رئاسيا مساء اليوم الاثنين 18-08-2008 بموجبه يتم استدعاء البرلمان الموريتاني بغرفتيه لدورة طارئة تبدأ يوم الأربعاء 20-08-2008.
وبموجب المرسوم يكلف الوزير الأول بالسهر على تنفيذ ما ورد فيه، وقد حدد المرسوم جدول أعمال الدورة والذي تضمن المصادقة على تشكلة مكتب محكمة العدل السامية بالإضافة إلى إنشاء لجان تحقيق في كل من برنامج التدخل الخاص والذي كان يشرف عليه الوزير الأول السابق يحي ولد أحمد الوقف، ولجنتان في مجلس الشيوخ أولهما للتحقيق في مصادر تمويل الهيئة التي ترأسها زوجة الرئيس السابق ختوا بنت البخاري، والثانية للتحقيق في تمويل مجلس الشيوخ.
وفيما يلي نص المرسوم الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للدولة
أعلن رئاسة المجلس الأعلى للدولة أنه وبعض إطلاع على طلب مقدم من الوزير الأول، وبعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور الأمر الدستوري رقم
إن رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة بناء على تقرير من الوزير الأول، وبعد الإطلاع على:
– المادة 53 من الدستور
– الأمر الدستوري رقم 2008-002 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2008
– رسالة الجمعية الوطنية رقم 0076/ج.و.بتاريخ 14أغسطس 200
يرسم:
المادة الأولى: يستدعى البرلمان إلى دورة استثنائية يوم الأربعاء 20 أغسطس 2008.
المادة الثانية: يتضمن جدول أعمال الدورة دراسة ومتابعة دراسة النقاط التالية:
ـ دراسة الوضع الناجم عن الانسداد المؤسسي الذي أدى إلى تغيير 6 أغسطس 2008
ـ دراسة ومناقشة نظم الجمعية الوطني
ـ انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية
ـ مقترح قانون يتعلق بحماية المستهلك
ـ إنشاء لجنة تحقيق برلمانية (في الجمعية الوطنية) تتعلق بالبرنامج الخاص للتدخل
ـ إنشاء لجنة تحقيق برلمانية (في مجلس الشيوخ) لتقصي الحقائق حول تسيير وطرق تمويل مؤسسة ختو بنت البخاري.
ـ إنشاء لجنة تحقيق برلمانية (في مجلس الشيوخ) حول التسيير المالي والإداري لمجلس الشيوخ
المادة الثالثة:يكلف الوزير الأول بتنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر وفق طريقة الاستعجال وفي الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
التوقيع:
حرر بنواكشوط بتاريخ 18 أغسطس 2008
الجنرال محمد ولد عبد العزيز”
وبموجب المرسوم يكلف الوزير الأول بالسهر على تنفيذ ما ورد فيه، وقد حدد المرسوم جدول أعمال الدورة والذي تضمن المصادقة على تشكلة مكتب محكمة العدل السامية بالإضافة إلى إنشاء لجان تحقيق في كل من برنامج التدخل الخاص والذي كان يشرف عليه الوزير الأول السابق يحي ولد أحمد الوقف، ولجنتان في مجلس الشيوخ أولهما للتحقيق في مصادر تمويل الهيئة التي ترأسها زوجة الرئيس السابق ختوا بنت البخاري، والثانية للتحقيق في تمويل مجلس الشيوخ.
وفيما يلي نص المرسوم الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للدولة
أعلن رئاسة المجلس الأعلى للدولة أنه وبعض إطلاع على طلب مقدم من الوزير الأول، وبعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور الأمر الدستوري رقم
إن رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة بناء على تقرير من الوزير الأول، وبعد الإطلاع على:
– المادة 53 من الدستور
– الأمر الدستوري رقم 2008-002 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2008
– رسالة الجمعية الوطنية رقم 0076/ج.و.بتاريخ 14أغسطس 200
يرسم:
المادة الأولى: يستدعى البرلمان إلى دورة استثنائية يوم الأربعاء 20 أغسطس 2008.
المادة الثانية: يتضمن جدول أعمال الدورة دراسة ومتابعة دراسة النقاط التالية:
ـ دراسة الوضع الناجم عن الانسداد المؤسسي الذي أدى إلى تغيير 6 أغسطس 2008
ـ دراسة ومناقشة نظم الجمعية الوطني
ـ انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية
ـ مقترح قانون يتعلق بحماية المستهلك
ـ إنشاء لجنة تحقيق برلمانية (في الجمعية الوطنية) تتعلق بالبرنامج الخاص للتدخل
ـ إنشاء لجنة تحقيق برلمانية (في مجلس الشيوخ) لتقصي الحقائق حول تسيير وطرق تمويل مؤسسة ختو بنت البخاري.
ـ إنشاء لجنة تحقيق برلمانية (في مجلس الشيوخ) حول التسيير المالي والإداري لمجلس الشيوخ
المادة الثالثة:يكلف الوزير الأول بتنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر وفق طريقة الاستعجال وفي الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
التوقيع:
حرر بنواكشوط بتاريخ 18 أغسطس 2008
الجنرال محمد ولد عبد العزيز”
