جدول المحتويات
وقد أنعش الندوة كل من الدكتور لوكورموا عبدول عضو اتحاد قوى التقدم ومحمد جميل ولد منصور رئيس حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية (تواصل) وسيد محمد ولد أمجار المندوب المكلف بترقية الاستثمار الخاص في الحكومة المنقلب عليها.
كما أصدرت اللجنة الإعلامية للجبهة على هامش الندوة بيانا أدانت فيه ما وصفته بـــ”الخرق الواضح للدستور و الحملة المضللة”، متهمة المجلس الأعلى للدولة “بترغيب وترهيب الأوساط الشعبية وإجبارها على الانخراط في هذه الحملة وإصدار البيانات والملتمسات المؤيدة”.
وطالبت في الهيئى العليا للصحافة والسمعيات البصرية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالقيام “بدورهما في ضمان إعلام تعددي والدفاع عن الحريات الفردية والجماعية”.
وهذا النص الكامل لبيان الجبهة كما تلقته وكالة أنباء الأخبار المستقلة:
الجبهة الوطنية للدقاع عن الديمقراطية
بيان
بعد الانقلاب الذي نفذه الجنرالات في 6/8/2008 وأطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا سيد محمد ولد الشيخ عبد الله وبالمؤسسة الرئاسية التي تتصدر المؤسسات الدستورية، بدأ الانقلابيون وأنصارهم حملة شعواء لتبرير خرقهم السافر للدستور وتلفيق ذرائع تقدم عملهم على أنه إنقاذ للوطن وتصحيح للانحراف المزعوم للمؤسسات الدستورية.
والواقع أن ما تحقق حتى الآن لا يعدوا كونه إحكام طغمة عسكرية لسيطرتها على كافة مناحي الحياة في البلاد واحتكارها لوسائل الإعلام العمومية التي أغلقت في وجه الرأي الآخر، واستخدمت لبث خطاب أحادي يمجد الانقلاب ويقدمه كعمل بطولي يستهدف حماية الديمقراطية ومحاربة الفساد وتوزيع العدالة، وقد تم الترويج لهذا الخطاب من خلال حملة إعلامية واسعة جندوا لها الموظفين الإداريين وبعض المنتخبين من نواب وشيوخ وعمد كما استخدموا لتنفيذها وسائل الدولة المختلفة وقاموا بترغيب وترهيب الأوساط الشعبية وإجبارها على الانخراط في هذه الحملة وإصدار البيانات والملتمسات المؤيدة.
وأمام هذا الخرق الواضح للدستور وهذه الحملة المضللة التزمت الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الصمت التام ولم تنبس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ببنت شفة رغم اعتقال قادة البلاد الشرعيين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية والوزير الأول.
إن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وهي تلاحظ هذا الوضع الخطير لتندد بهذه التصرفات المخالفة للشرعية والمنافية للقيم الديمقراطية وتطالب بـــ:
1- الوقف الفوري للضغوط الممارسة ضد المواطنين واحترام حقوقهم في الاختيار والتعبير.
2- فتح وسائل الإعلام أمام مختلف المكونات السياسيةالمعارضة للانقلاب.
3- قيام الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدورهما في ضمان إعلام تعددي والدفاع عن الحريات الفردية والجماعية.
4- السماح بمختلف أشكال التعبير المدافعة عن الشرعية والتي يمارسها المعارضون للانقلاب.
لجنة الإعلام
17/08/2008
