جدول المحتويات
علمت وكالة أنباء الأخبار المستقلة من مصادر رفيعة في حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني “حاتم” أن الحزب شكل لجنة عليا برئاسة رئيسه صالح ولد حننا لصياغة موقف نهائي من الانقلاب، يفترض أن يتضمن الدعوة إلى الإسراع بعودة النظام الديمقراطي في البلاد، وتوفير ضمانات حقيقة لحياد المؤسسة العسكرية أثناء تسيير الانتخابات الرئاسية.
ولم تستبعد المصادر أن تتضمن المذكرة التي تعكف عليها اللجنة، طلب اشتراط تحديد فترة زمنية للمرحلة للانتقالية.
ويأتي إعداد “حاتم” لمذكرته الأحادية وسط أنباء عن عدم تمكن أحزاب تجمع المعارضة الديمقراطية من بلورة موقف مشترك، حيث عقد حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد أربعة اجتماعات لمكتبه السياسي دون أن يتوصل إلى موقف موحد، وسط خلاف حاد بين الرافضين للانقلاب والمؤيدين له.
وتحدثت مصادر من داخل مؤسسة المعارضة عن رفض رئيسي “حاتم” و”حركة التجديد” صالح ولد حننا ومختار ابراهيما صار، تقديم مذكرة مشتركة إلى المجلس الأعلى للدولة بعد طلب من رئيس تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه تقدم أول أمس الخميس14/08/08 إلى رئيسي الحزبين.
فيما تحدثت أنباء عن عمل تكتل القوى الديقراطية على إصدار مذكرة شروط لدخول حكومة ولد محمد الأغظف الجاري تشكيلها، من أهمها تحديد موعد زمني لتسليم السلطة للمدنيين، مع ضمانات بعدم ترشح أي من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وضمان حياد الأخير في الانتخابات التي وعد بها.
ولم تؤكد قيادات في حزب تكتل القوى الدمقراطية اتصلت بها “الأخبار”، الخبر أو تنفه، مكتفية بأنه “لا يوجد في الموضوع حاليا ما يمكن تقديمه للإعلام”.
ولم تستبعد المصادر أن تتضمن المذكرة التي تعكف عليها اللجنة، طلب اشتراط تحديد فترة زمنية للمرحلة للانتقالية.
ويأتي إعداد “حاتم” لمذكرته الأحادية وسط أنباء عن عدم تمكن أحزاب تجمع المعارضة الديمقراطية من بلورة موقف مشترك، حيث عقد حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد أربعة اجتماعات لمكتبه السياسي دون أن يتوصل إلى موقف موحد، وسط خلاف حاد بين الرافضين للانقلاب والمؤيدين له.
وتحدثت مصادر من داخل مؤسسة المعارضة عن رفض رئيسي “حاتم” و”حركة التجديد” صالح ولد حننا ومختار ابراهيما صار، تقديم مذكرة مشتركة إلى المجلس الأعلى للدولة بعد طلب من رئيس تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه تقدم أول أمس الخميس14/08/08 إلى رئيسي الحزبين.
فيما تحدثت أنباء عن عمل تكتل القوى الديقراطية على إصدار مذكرة شروط لدخول حكومة ولد محمد الأغظف الجاري تشكيلها، من أهمها تحديد موعد زمني لتسليم السلطة للمدنيين، مع ضمانات بعدم ترشح أي من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وضمان حياد الأخير في الانتخابات التي وعد بها.
ولم تؤكد قيادات في حزب تكتل القوى الدمقراطية اتصلت بها “الأخبار”، الخبر أو تنفه، مكتفية بأنه “لا يوجد في الموضوع حاليا ما يمكن تقديمه للإعلام”.
