الأغلبية النيابية الداعمة للانقلاب تدعو لعقد دورة طارئة للبرلمان

طالبت الأغلبية النيابية الداعمة للانقلاب العسكري في البرلمان الموريتاني إلى عقد دورة طارئة حدد البيان الصادر عن النواب تاريخها بالعشرين من أغسطس الجاري ومن المتوقع أن يشهد انعقاد الدورة صراعا وجدلا قانونيا بين الرافضين للانقلاب والمعترفين بشرعيته حيث ينص الدستور على أن الدورة البرلمانية يتم افتتاحها بدعوة من رئيس الجمهورية التي استحوذ عليها المجلس العسكري بعد الانقلاب.
وحدد البيان الذي بثه التلفزيون الرسمي مساء أمس تشكيل لجان للتحقيق في مصير عائدات النفط والأخرى للتحقيق في برنامج التدخل الخاص إضافة إلى إكمال تعيين أعضاء محكمة العدل السامية بينما ستشكل لجنتان للتحقيق على مستوى مجلس الشيوخ للتحقيق في تمويلات هيئة ختو بنت البخاري عقيلة الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله والثانية للتحقيق في التسيير المالي لميزانية مجلس الشيوخ.