جدول المحتويات
الوزير الأول يحي ولد أحمد الوقف وإلى جانبه بوبكر موسى(تصوير وكالة الأخبار)
عقد الوزير الأول في حكومة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله المطاح به في انقلاب عسكري 06-أغسطس2008 مؤتمرا صحفيا مساء اليوم أكد فيه الوزير الأول المقال:” بأن الرئيس الشرعي المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لا يزال معتقلا والحكومة الشرعية لهذا البلد هي الحكومة التي عينها هو بموجب صلاحياته”.
وأضاف ولد الوقف:” إن أكبر مؤسسة في الدولة هي رئاسة الجمهورية لأن حامي الدستور والساهر عليه هو رئيس الجمهورية بموجب القوانين الدستورية المعتمدة وأي مؤسسة لايمكن أن تكون لها شرعية إذا لم نعترف بالمؤسسة الرئاسية والرئيس المنتخب وجميع المؤسسات تأخذ مشروعيتها من الدستور وبالتالي في غياب رئيس الجمهورية وفي غياب مؤسسة رئيس الجمهورية ليست هناك أي شرعية مهما كانت هذه الشرعية”.
وأعلن ولد الوقف صحبة حوالي عشرة وزراء في الحكومة الجديدة رفضه الاعتراف بالحكومة التي يجري الحديث عن تشكيلها حاليا معلنا رفضه حضور إجراءات التسليم قائلا طلبوا مني الحضور لتسيلم المهام ورفضت لأني لا أعترف بهذه الحكومة.
واعتبر ولد الوقف:” أن أي حديث عن الأغلبية البرلمانية هو حديث زائف يفتقد المبررات الحقيقية لأن هذه الأغلبية تكون حقيقية إذا كنا نمارس صلاحيات مؤسسة رئاسة الجمهورية والبرلمان في آن واحد وفي هذه الحالة سنكون مسرورين بأن هناك أغلبية ضد رئيس الجمهورية لأن هذا هو الطبعي أما بعد الانقلاب العسكري فهذه الأغلبية تشكلت تحت الضغط على الأشخاص وعليه نعتبر أن نتائجها غير مقبولة وغير ديمقراطية مشددا على أن ما يسري على مؤسسة رئيس الجمهورية من بتر هو سار أيضا على المؤسسات الأخرى”.
وعن الخطوات العملية التي سيتخذها اعتبر ولد الوقف أن حزبه جزء من جبهة أحزاب تمارس العمل السياسي المدني وهي ترفض هذا الانقلاب وتدعو إلى عودة المؤسسات الشرعية.
وأضاف ولد الوقف:” إن أكبر مؤسسة في الدولة هي رئاسة الجمهورية لأن حامي الدستور والساهر عليه هو رئيس الجمهورية بموجب القوانين الدستورية المعتمدة وأي مؤسسة لايمكن أن تكون لها شرعية إذا لم نعترف بالمؤسسة الرئاسية والرئيس المنتخب وجميع المؤسسات تأخذ مشروعيتها من الدستور وبالتالي في غياب رئيس الجمهورية وفي غياب مؤسسة رئيس الجمهورية ليست هناك أي شرعية مهما كانت هذه الشرعية”.
وأعلن ولد الوقف صحبة حوالي عشرة وزراء في الحكومة الجديدة رفضه الاعتراف بالحكومة التي يجري الحديث عن تشكيلها حاليا معلنا رفضه حضور إجراءات التسليم قائلا طلبوا مني الحضور لتسيلم المهام ورفضت لأني لا أعترف بهذه الحكومة.
واعتبر ولد الوقف:” أن أي حديث عن الأغلبية البرلمانية هو حديث زائف يفتقد المبررات الحقيقية لأن هذه الأغلبية تكون حقيقية إذا كنا نمارس صلاحيات مؤسسة رئاسة الجمهورية والبرلمان في آن واحد وفي هذه الحالة سنكون مسرورين بأن هناك أغلبية ضد رئيس الجمهورية لأن هذا هو الطبعي أما بعد الانقلاب العسكري فهذه الأغلبية تشكلت تحت الضغط على الأشخاص وعليه نعتبر أن نتائجها غير مقبولة وغير ديمقراطية مشددا على أن ما يسري على مؤسسة رئيس الجمهورية من بتر هو سار أيضا على المؤسسات الأخرى”.
وعن الخطوات العملية التي سيتخذها اعتبر ولد الوقف أن حزبه جزء من جبهة أحزاب تمارس العمل السياسي المدني وهي ترفض هذا الانقلاب وتدعو إلى عودة المؤسسات الشرعية.
