تخطى الى المحتوى

ولد أمات: نود توضيح نقطتين في خطاب ولد عبد العزيز

جدول المحتويات

والحزب يجدد دعم الانقلاب

قال نائب رئيس تكتل القوى الديمقراطية محمد محمود ولد أمات إن حزبه يريد توضيحا بشأن نقطتين من النقاط الواردة في خطاب رئيس المجلس الأعلى للدولة يتعلق الأمر بحديث رئيس المجلس عن “تنظيم انتخابات في أقرب الآجال” وتمنى ولد لمات أن لا تزيد الفترة على المدة المحددة في الدستور والتي تصل ستين يوما في أبعد الآجال.
أما النقطة الثانية فقال ولد أمات إنها تعلق بإمكانية ترشح أعضاء المجلس للرئاسة من عدمه. وشدد ولد أمات على أهمية المبادئ التي أعلن عنها الجنرال ولد عبد العزيز صباح اليوم.
وكان النائب البرلماني ولد أمات يتحدث إلى القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية.

 

التكتل: الحركة التصحيحية نتيجة للسياسات الارتجالية

من جهة أخرى جدد الحزب دعمه “للحركة التصحيحية وكل عمل سياسي أو تحرك وطني لصالح الديمقراطية وتعزيز عمل مؤسسات الدولة وحماية الدستور، ويصون استقرار البلد وأمنه” معتبرا إياها نتيجة حتمية للسياسات “الارتجالية” للرئيس المخلوع وانفراده بالسلطة وهذا هو النص الكامل للبيان الذي توصلت به وكالة أنباء الأخبار المستقلة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيـــــــــــــــــــان

إن هذه الجموع الغفيرة من المواطنين وعلي رأسها برلمانيون وقادة أحزاب وقوى سياسية،

– وعيا منهم بمسؤوليتهم الوطنية في هذه اللحظة التاريخية من المسار السياسي للبلد،

– وإدراكا منهم للانحراف الخطير للمسلسل الديمقراطي المتمثل في إلغاء سلطة المؤسسات الدستورية النابعة من الأكثرية وتكريس سلطة الفرد،

– ورفضا من هذه الجموع لكل أساليب التلاعب بالمال العام، وانتهاج سياسة شراء الذمم و الضمائر أسلوبا للحكم،

– وأمام تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بكل طبقات الشعب الموريتاني، و الانفلات الأمني الخطير و غير المسبوق،

– وانطلقا من ما دأبنا على التحذير منه باستمرار وقاومناه بكل الأساليب الديمقراطية المتاحة، طيلة ال15 شهرا الماضية، من أساليب وممارسات:

1) فإننا نعتبر أن التغيير الذي حصل يوم أمس، 05 رجب 1429 الموافق 06 أغشت 2008، هو نتيجة حتمية لما أوصل إليه الرئيس المخلوع وسياساته الارتجالية البلد من تعطيل لعمل المؤسسات الدستورية وانفراد بالسلطة دون اعتبار للأكثرية أو أساليب التشاور التي أسست لتجربتنا الديمقراطية الوليدة وانبنت عليها،

2) وندعو للحفاظ على المؤسسات الدستورية الوطنية و استمرار العمل بالدستور،

3) كما نعلن دعمنا للحركة التصحيحية وكل عمل سياسي أو تحرك وطني لصالح الديمقراطية وتعزيز عمل مؤسسات الدولة وحماية الدستور، ويصون استقرار البلد وأمنه،

4) وندعو مجلس الدولة إلى إعادة الحياة الدستورية الطبيعية في أقرب وقت وعلى أسس صلبة و قوية تضمن استمرارها و حيويتها.

انواكشوط، 06 رجب 1429 الموافق 07 أغشت 2008

الأحدث