أصدر المجلس الأعلى للدولة البيان رقم 2، صباح اليوم الخميس 07-08-2008 وتضمن أسماء التشكلة التي اتفق عليها قادة انقلاب السادس من أغشت للإشراف على تسيير البلاد بعد وضع حد لحكم الرئيس السابق سيد محمد ولد الشيخ عبد الله كما عبر البيان.
ويتشكل المكتب من إحدى عشر شخصية عسكرية هي:
الجنرال: محمد ولد عبد العزيز قائد الأركان الخاصة ورئيس “مجلس الدولة”
الجنرال: محمد ولد الغزواني قائد أركان الجيش الموريتاني
الجنرال: نكري فيلكس قائد أركان الحرس الموريتاني
العقيد: أحمد ولد بكرن قائد أركان الدرك الموريتاني
العقيد: محمد ولد الشيخ ولد الهادي المدير العام للأمن الموريتاني
العقيد: غلام ولد محمد
العقيد: محمد ولد مكت
العقيد: محمد ولد محمد آزناكي
العقيد: جا آمدو عمار
العقيد: حننا ولد سيدي
العقيد: أحمد بمب ولد باي
و لم يعرف لحد اللحظة موقف “مجلس الدولة” الجديد من السلطات الدستورية التي لا زالت قائمة وإن كانت أغلب المصادر رجحت الإبقاء عليهما لاسيما وأن أنصارهما من النواب طالبوا بالإبقاء عليهما.
كان لافتا في البيان عدم تحديد “مجلس الدولة” لفترة حكمه إذ تعهدوا بتنظيم انتخابات في أقصر أجل ممكن، كما وعدوا في البيان بالسهر على سير السلطات وانتظام أعمالها، وتعهدوا بإجراء انتخابات بعد التشاور مع الأحزاب والهيئات السياسية.

أصدر المجلس الأعلى للدولة فجر اليوم الخميس 07-08-2008 البيان التالي:
“يتشكل المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن القوات المسلحة وقوات الأمن على النحو التالي:
الرئيس: الجنرال محمد ولد عبد العزيز
الأعضاء:
– الجنرال محمد ولد الشيخ محمد أحمد
– الجنرال فليكس نيكرى
– العقيد أحمد ولد بكرن
– العقيد محمد ولد الشيخ ولد الهادي
– العقيد غلام ولد محمود
– العقيد محمد ولد مكت
– العقيد محمد ولد محمد ازناكي
– العقيد إديا آدما عمار
– العقيد حنن ولد سيدي
– العقيد أحمدو بمب ولد بايَّ
لقد وضع المجلس الأعلى للدولة حدا نهائيا لسلطات رئيس الجمهورية المنصب يوم 19 إبريل 2007.
وسيتخذ المجلس الأعلى للدولة التدابير اللازمة من أجل ضمان استمرارية الدولة.
كما سيشرف بالتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني على تنظيم انتخابات رئاسية تمكن من استئناف المسار الديمقراطي في البلد وإعادة تأسيسه على قواعد صلبة وباقية.
وستنظم هذه الانتخابات خلال أقصر فترة ممكنة. وسيعمل المجلس الأعلى للدولة على ضمان حريتها وشفافيتها لتمكن مستقبلا من تسيير مستمر ومتناسق للسلطات الدستورية.
ويتعهد المجلس الأعلى للدولة باحترام كافة الالتزامات الدولية والمعاهدات الملزمة لموريتانيا”.