جدول المحتويات
رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان محمد فال ولد أكاه
وحذر البيان القوى السياسية :”من التعاون مع الانقلابيين سعيا وراء مكاسب سياسية أو شخصية آنية، لما في ذلك من الإضرار بشعبنا وحريته وكرامته”. وهذا هو النص الكامل للبيان:
بيان عاجل
لا للانقلابات العسكرية على الشرعية الدستورية
06 أغسطس 2008
تابع المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بصدمة وأسى أنباء الانقلاب العسكري التي تم تدبيره في موريتانيا اليوم وما لحقه من اعتقال الرئيس المنتخب ديمقراطيا على أدي بعض قادة الجيش الذين دفعهم الطموح الشخصي إلى ضرب عرض الحائط بإرادة شعبهم ومصالحه ومؤسساته، وفتح أبواب القهر والعنف والفوضى في بلادنا من جديد. وهو أمر لم يكن مفاجئا تماما حيث دلت مؤشرات كثيرة في الأسابيع الأخيرة على إعداد سياسي وإعلامي لهذا الأمر المشين من طرف أولئك الضباط بتواطئ مع فلول نظام ولد الطايع البائد.
ونحن في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، إيمانا بحق شعبنا في أن يحكم نفسه بنفسه دون قهر أو وصاية، وحقه في حماية مؤسساته الديمقراطية:
• ندين الاغتصاب الجديد للسلطة الذي يعيد بلدنا إلى عهود القهر والظلم، ويديم حالة الفساد والاستبداد التي تنخر طاقات شعبنا منذ عقود.
• ندين الاعتداء على مؤسسات الشعب الدستورية، وفرض الوصاية عليها من جديد من طرف أقوام لا مبدأ لهم سوى التعطش إلى السلطة.
• ندين اعتقال الرئيس المنتخب ديمقراطيا سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، ونطالب بإطلاق سراحه فورا، وإعادته إلى منصبه.
• نصر على أن استبدال الرئيس بغيره حق دستوري للشعب، وللشعب وحده، ولا دخل للمؤسسة العسكرية فيه.
• نطالب القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل يدا بيد من أجل المحافظة على النظام الدستوري الذي شارك الجميع في بنائه.
• نحذر الجميع من التعاون مع الانقلابيين سعيا وراء مكاسب سياسية أو شخصية آنية، لما في ذلك من الإضرار بشعبنا وحريته وكرامته.
ولمزيد من المعلومات تكرموا بالاتصال على:
Site Web: www.almarsad.org
E-Mail: observatoire@almarsad.org
Tel: 0017033035438 USA
المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان هيئة حقوقية غير حزبية، تسعى إلى تحسين وضع حقوق الإنسان والحريات المدنية في موريتانيا، أسسها عام 2003 عدد من المثقفين الموريتانيين المقيمين في أوربا وآمريكا الشمالية، وهي مسجلة قانونيا في فرنسا
