ألمانيا وأسبانيا تنددان بالانقلاب وتطالبان بالعودة إلى الحياة الديمقراطية

أدانت الحكومة الأسبانية الانقلاب العسكري الذي حصل صباح اليوم في موريتانيا مطالبة “بأن يتم فورا إطلاق سراح الرئيس والوزير الأول” ومؤكدة على ضرورة “عودة الحياة الديمقراطي إلى طبيعتها” وفق بيان صادر عن الخارجية الأسبانية وزع على وكالات الأنباء اليوم الأربعاء 6-8-2008.

وأدانت الحكومة الأسبانية الانقلاب الذي قاده اليوم الجنرال النافذ محمد ولد عبد العزيز مؤكدة أن “السفارة الأسبانية في نواكشوط على اتصال بالجالية الأسبانية” وتراقب الوضع الأمني عن كثب.
وأكد الحزب الاشتراكي الحاكم في أسبانيا، في تصريح منفصل لأمينته للعلاقات الدولية ألينا بلانثيانو، “بعودة الديمقراطية إلى طبيعتها” وهي الديمقراطية التي “حصلت لأول مرة في موريتانيا من خلال انتخابات مارس 2007 التي تمت في شفافية تامة” وفق المتحدثة التي أكدت أن حزبها يتابع عن كثب تطورات الأحداث ويطالب بإطلاق من وصفهتهم بالمسؤولين المختطفين وتحديدا “سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أول رئيس منتخب ديمقراطيا في موريتانيا، والوزير الأول يحي ولد أحمد الوقف” وفق التصريح.

وكان الاتحاد الأوروبي أدان من جانبه الانقلاب الذي قاده ولد عبد العزيز صباح اليوم بعد مرسوم رئاسي أصدره الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يقضي بإقالة قادة الأركان العسكرية الأربعة.

وتم اعتقال الرئيس الموريتاني سيد محمد ولد الشيخ عبد الله ووزيره الأول يحي ولد أحمد الوقف من قبل قوات تابعة للحرس الرئاسي كما قامت قوات عسكرية بحملة اعتقالات في صفوف المقربين منه.

من جهة أخرى دعت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها القوى السياسية الموريتانية إلى العمل على حل الوضعية الحالية بما يتماشى و دستور البلد. وقال البيان: ” إنه يجب أن يسمح للمؤسسات الدستورية المنتخبة و الشرعية بمزاولة عملها في أسرع وقت ممكن” مضيفا أنه ” يجب إعطاء الأولوية لتجنب إراقة الدماء.”
وقال البيان: “إن الانقلاب يهدد الخطوات التي قيم بها في اتجاه الديمقراطية في موريتانيا”.