طالب النواب المنسحبون من حزب “عادل” “كل القوى الوطنية الخيرة داخل حزب “عادل” وخارجه للالتحاق بهم في جهد وطني خلاق يهدف إلى إقامة إطار سياسي وطني نابع من رؤية وطنية معتدلة ومتوازنة تجعل من ثوابت هذا البلد أقدس مقدساتها”.
واعتبر النواب أن المبادرة لم تألوا جهدا في مقارعة “قوى الفساد على مستوى السلطة” وأن ذلك “بلغ مداه بعد تقدمهم بملتمس الرقابة ضد الحكومة السابقة، وفي محاولاتهم المتكررة لتكوين لجان تحقيق برلمانية للرقابة على المال العام”.
وأكدوا في بيانهم الذي أصدروه بمناسبة انسحابهم مساء اليوم الاثنين 04-08-2008 أن الحزب ” تحول وبسرعة قياسية إلي جهاز لتكريس سلطة الفرد ومفاهيم التفويض والأحادية وسيطرت علي أجهزته قوي من خارج الطبقة السياسية التقدمية”.
هو النص الكامل للبيان الذي حصلت الأخبار على نسخة منه.

تعيش بلادنا اليوم مرحلة فاصلة في تاريخها السياسي المعاصر تستدعي الوقوف بمسؤولية وروح وطنية عالية لحسم الخيارات الوطنية الكبرى بكل شجاعة، والحفاظ علي ما حققه البلد من مكاسب والحيلولة دون الانحراف به نحو المجهول، حيث أصبحت ثوابت الدولة والمجتمع مهزوزة في مهب الريح، وبدأ المسار الديمقراطي ينحرف يوما بعد يوم عن أهدافه في التنمية والبناء ليصبح وسيلة للفساد ونهب الممتلكات العمومية وتكريس سلطة الفرد علي حساب سلطة المؤسسات، تطوق ذلك أزمة اقتصادية خانقة تشل كافة خدمات الدولة، ويدفع الفقراء والمحرومون ثمنها بدرجة أولي.
كما احتدم الصراع بين قوي التغيير والإصلاح من جهة وقوي الفساد و التكريس من جهة أخري، مما يحتم علي كل القوي الوطنية أن تنحاز بوضوح إلي ثوابت البلد ومقدساته، وان تدفع بمسيرتنا الوطنية نحو أهدافها وغاياتها النبيلة.
أما علي مستوي الحزب الذي ننتمي إليه والذي كنا نأمل أن يحمل مشعل التغيير وأن يشكل فضاء غنيا للممارسة الديمقراطية، ويعطي النموذج الرائد في التشبث بالثقافة الديمقراطية وقيم الجمهورية، فقد تحول وبسرعة قياسية إلي جهاز لتكريس سلطة الفرد ومفاهيم التفويض والأحادية وسيطرت علي أجهزته قوي من خارج الطبقة السياسية التقدمية وجعلت كل همها أن تسيطر بواسطته علي كل مرافق الدولة بعد أن أعياها ذلك بواسطة صناديق الاقتراع.
وإيمانا منا بمسؤوليتنا الوطنية وبدورنا كممثلين للشعب فقد قارعنا قوى الفساد هذه على مستوى السلطة وبلغ ذلك مداه حين تقدمنا بملتمس الرقابة ضد الحكومة السابقة، وفي محاولاتنا المتكررة لتكوين لجان تحقيق برلمانية للرقابة على المال العام.
وبالنظر إلى شراسة المعركة وما تتطلبه من تحديات، ومن أجل عزل قوى الفساد داخل جحورها وفضح وسائلها وغاياتها أمام الرأي العام، فإننا نحن البرلمانيون الموقعون لهذا البيان نعلن للأمة التي نمثل ما يلي:
– انسحابنا من حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل)
– دعوتنا كل القوى الوطنية الخيرة داخل هذا الحزب وخارجه للالتحاق بنا في جهد وطني خلاق يهدف إلى إقامة إطار سياسي وطني نابع من رؤية وطنية معتدلة ومتوازنة تجعل من ثوابت هذا البلد أقدس مقدساتها، وتحمل مشروعا سياسيا للتغيير والإصلاح يحفظ لهذا البلد كيانه ومكانته التاريخية وما حققه من مكاسب، ويجعل من الديمقراطية غاية في جوهرها ووسيلة للبناء والتنمية.
البرلمانيون الموقعون

لائحة النواب المستقيلين من حزب “عادل”:
1- محمد يحي ولد الخرشي
2- العربي ولد سيد عالي
3- كاب ولد اعليوه
4- محمد عبد الله ولد محمد الأمين
5- محمد عبد الله ولد كلاي
6- محمد المختار ولد الزامل
7- القاسم ولد البلالي
8- بوي أحمد ولد الشريف
9- سيد محمد ولد محم
10- محمد سالم ولد أحمد
11- مريم بنت حيمود
12- محمد عالي شريف
13- محمد ولد التراد
14- لوليد ولد وداد
15- باباه ولد أحمد باب
16- الطالب ولد سيدي ولد الخليفة
17- فاطمة بنت محمد يرب
18- اغليوه بنت احظانا
19- محمد محمود ولد الغزواني
20- محمد الأمين ولد سيد محمد
21- الحسين ولد أحمد الهادي
22- الشيخ أحمد الخليفة
23- انيانك مامودو
24- خطري ولد اعل
25- سيد ولد الشيخ

لائحة الشيوخ:
1- اعل ولد مولاي
2- الشريف أحمد ولد خطري
3- الشيخ ولد الزين
4- مولاي الشريف ولد مولاي إدريس
5- حمود ولد عبد القادر
6- الناه ولد مولاي ولد محمد الناه
7- محمد محمود ولد حم ختار
8- ديوب عبد الله دمبا
9- الحاج عبدول با
10- محمد الحسن ولد الحاج
11- محمدن ولد محمد سالم ولد شماد
12- محمد يحي ولد عبد القهار
13- أحمد محمود ولد محمد سالك
14- سيدينا ولد الشيخ
15 محمد ولد ابيبوا
16 الطيب ولد محمد محمود ولد سيد أبات
17 محمد ولد محمد سالم ولد أفلواط
18- عبدوهم ولد محمد فاضل الخليل
19- الشيخ ولد محمد ازناكي ولد سيديا
20- الرفعة بنت أحمد نلا
21- رابيا شريف حيدرا
22- عيشة بنت الطالب
23 أسلمهم بنت عبد المالك.