جدول المحتويات
رئيس حزب حاتم صالح ولد حننا
أفاد مندوب وكالة أنباء الأخبار المستقلة أن لقاء مطولا بين شخصيات قيادية في حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية عادل” مقربة من الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وقيادة حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني انتهى قبل قليل، بمقر الأخير، وخصص لبحث سبل التغلب على الأزمة السياسية التي دخلت أسبوعها الثالث بعد إصرار الحكومة على رفض طلب دورة طارئة للبرلمان.
وتم اللقاء المذكور خلال زيارة قام بها لحزب حاتم اليوم السبت02-08-2008 كل من: وزير الشؤون الإسلامية يحي ولد سيدي المصطفى، و القياديين في عادل سيدنا سيوخونا، ومحمد ولد دحمان.
وأكد ممثلو عادل أن هدفهم من الزيارة القيام بمشاورات موسعة تشمل العديد من الأحزاب والهيئات السياسية، ترمي إلى تعزيز الجهود والعمل على الحفاظ على المؤسسات الدستورية، واحترامها.
قادة حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم من جهتهم أكدوا أن رؤيتهم لحل الأزمة السياسية القائمة تعتمد على ضرورة فتح حوار وطني شامل، بين كافة المعنيين بالشأن الوطني من أجل التوصل إلى تشخيص الواقع، والبحث عن السبل الكفيلة بوضع حد للأسباب التي تؤدي للأزمات في البلد.
ويعتبر هذا التحرك الأول من نوعه الذي تقوم بها جهة مقربة من الرئاسة الموريتانية، منذ عودة الأزمة السياسية من جديد على خلفية إصرار البرلمانين على عقد دورة طارئة للبرلمان لتشكيل محكمة عدل سامية تحاكم الرئيس، وإقرار لجان تحقيق في بعض المؤسسات التي يتولاها مقربون من الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وتم اللقاء المذكور خلال زيارة قام بها لحزب حاتم اليوم السبت02-08-2008 كل من: وزير الشؤون الإسلامية يحي ولد سيدي المصطفى، و القياديين في عادل سيدنا سيوخونا، ومحمد ولد دحمان.
وأكد ممثلو عادل أن هدفهم من الزيارة القيام بمشاورات موسعة تشمل العديد من الأحزاب والهيئات السياسية، ترمي إلى تعزيز الجهود والعمل على الحفاظ على المؤسسات الدستورية، واحترامها.
قادة حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم من جهتهم أكدوا أن رؤيتهم لحل الأزمة السياسية القائمة تعتمد على ضرورة فتح حوار وطني شامل، بين كافة المعنيين بالشأن الوطني من أجل التوصل إلى تشخيص الواقع، والبحث عن السبل الكفيلة بوضع حد للأسباب التي تؤدي للأزمات في البلد.
ويعتبر هذا التحرك الأول من نوعه الذي تقوم بها جهة مقربة من الرئاسة الموريتانية، منذ عودة الأزمة السياسية من جديد على خلفية إصرار البرلمانين على عقد دورة طارئة للبرلمان لتشكيل محكمة عدل سامية تحاكم الرئيس، وإقرار لجان تحقيق في بعض المؤسسات التي يتولاها مقربون من الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
