محافظو البنوك الأفارقة يناقشون إشكالات التنمية والمديونية

قال الوزير الأول الموريتاني يحي ولد أحمد الواقف إن “الحاجات التمويلية” لموريتانيا تتجاوز إلى حد بعيد الوعود التي تلقتها نواكشوط خلال اجتماع المجموعة الاستشارية بباريس العام الماضي. وأضـاف ولد الواقف، الذي كان يفتتح ملتقى محافظي البنوك الأفريقية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اليوم الجمعة 1 أغسطس 2008، إن حاجات بلاده “تتجاوز كذلك مستوى الأرصدة المالية المتاحة لدى الشركاء التقليديين” على حد وصفه.

وقال الوزير الأول الموريتاني في كلمة له اليوم بقصر المؤتمرات أمام العشرات من محافظي البنوك الأفريقية والمسؤولين والخبراء الماليين الدوليين، يشاركون في ملتقى ينظم تحت عنوان “تمويل التنمية في إفريقيا: دور الممولين غير التقليديين”، إن تحليلا قيم به في الفترة الأخيرة حول قدرة تحمل البلاد للمديونية أظهر وجود “مخاطر معتدلة بخصوص الاستدانة المفرطة” مشيرا إلى توصيات الخبراء بأن “لا تلجأ موريتانيا إلى الاقتراض من جديد إلا وفق شروط ميسرة”.

وقال ولد الواقف إن غلاء أسعار المواد الغذائية بات يهدد مئات ألوف الأشخاص من ذوي الدخل المحدود “ممن أصبحوا عاجزين عن الحصول على المواد الاستهلاكية الضرورية لبقائهم” وفق تعبيره، مشيرا إلى إقرار الحكومة لبرنامج التدخل الخاص وذلك من أجل “تفادي وقوع كوارث إنسانية” وهو ما ترتب عليه، وفق الوزير الأول، نفقات إضافية وخسائر ضريبية مرتفعة نسبيا ضاعفت العجز المالي إلى نسبة 2.9 % بدل 1.9%.
ودعـا ولد الواقف المانحين إلى “زيادة وتيرة تدفق المساعدات العمومية من اجل التنمية” مطالبا بـ”آليات تمويل حديثة والبحث عن التكامل والتناغم بين مختلف برامج التنمية”.

وتستضيف نواكشوط على مدى يومين ملتقى لمحافظي البنوك الأفارقة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لغرض نقاش إشكالات تمويل التنمية والمديونية وعلاقة البلدان الإفريقية بالمانحين.

وتشارك في الملتقى بعثات من صندوق النقد الدولي الذي يحضر مديره العام دومينيك ستروسكان، وصندوق النقد الدولي فضلا عن البنك الإسلامي للتنمية الذي يشارك في الملتقى رئيسه أحمد محمد علي كما يحضر محافظ بنك التنمية الصيني يوان تشن. ويتوقع أن يسعى المسؤولون الموريتانيون من خلال اللقاء إلى الحصول على تمويلات وتوقيع اتفاقات مع المانحين.