الحكومة تطعن في طلب النواب وترفض "الدورة الطارئة"

رفضت الحكومة الموريتانية على لسان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وبالمجتمع المدني الطلب الذي تقدم به أغلب نواب الجمعية الوطنية من أجل دورة طارئة للبرلمان الموريتاني لإقرار سلسلة لجان تحقيق في تجاوزات قيل إن مقربين من الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ضالعون فيها.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في حديث للصحفيين اليوم الأربعاء 30-7-2008 إن الوزارة تلقت رسالة من النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية السيد كان حاميدو بابا، تحمل دعوة لدورة طارئة للبرلمان، بناء على طلب من النواب لكنها أعادت الرسالة إلى صاحبها، لأنه غير مخول قانونيا ولا يحق له مخاطبة الرئاسة أو الحكومة في مثل هذه المشاريع.

وبرر الوزير أسباب الرفض بالقول إن المادة التاسعة من القانون الداخلي للجمعية الوطنية، تؤكد على أن النواب ينوبون الرئيس في رئاسة المجلس وتمثيل الجمعية الوطنية مؤكدا في الوقت ذاته أن الرئيس هو من يحق له دعوة البرلمان للدورات العادية والطارئة رافضا الرد على أسئلة الصحفيين حول الأزمة القائمة .
وكان الناطق باسم النواب سيدي محمد ولد محم قد اتهم رئيس الجمهورية بتعطيل دور المجلس النيابي من خلال التعاطي مع الشائعات والتهديد المستمر بحله مؤكدا أن النواب ماضون في توجههم السياسي بغية دفع عجلة الإصلاح في المجتمع الموريتاني.

ومن شأن رفض الحكومة للدعوة التى وجهها النواب لعقد جلسة طارئة للبرلمان تجنب رئيس الجمهورية المسائلة أمام محكمة العدل السامية المخولة حصريا محاكمته،كما أن القرار الحكومي من شأنه منع حرم الرئيس الموريتاني وبعض المقربين منه من المسائلة القانونية أمام البرلمانيين العازمين على تشكيل لجان تحقيق في قضايا فساد قالوا إنها موجودة .