تخطى الى المحتوى

النواب يودعون طلبا لدعوة البرلمان لدورة طارئة

جدول المحتويات

أودعت مجموعة غالبية أعضاء الجمعية الوطنية طلبا باستدعاء دورة استثنائية للبرلمان الموريتاني يوم 10 أغسطس 2008 بغرفتيه وقال النواب في الرسالة التي أودعت لدى مكتب رئيس البرلمان الموريتاني قبل قليل إن هذه الدعوة تأتي بسب الغياب غير المعهود للنصوص التي كانت يجب أن تنظر فيها الجمعية الوطنية وتناقشها خلال الدورة العادية ماضية وهذا هو نص الرسالة، التي وقعها أكثر من خمسين نائبا يمثلون أحزاب من المعارضة والأغلبية كما توصلت بها وكالة أنباء الأخبار المستقلة:

إن الغياب غير المعهود للنصوص التي كانت يجب أن تنظر فيها الجمعية الوطنية وتناقشها خلال الدورة العادية الماضية، ليطرح بإلحاح ضرورة استدعاء دورة استثنائية للبرلمان.

– طبقا للمهمة العامة المسندة للبرلمانيين في إطار الترتيبات الدستورية والتي تمنحهم صلاحيات واسعة في مجال تقصي المعلومات فيما يتعلق بتسيير الممتلكات العامة.
– وعيا لجسامة الرهانات التي يكتسيها بالنسبة للمواطنين التسيير الحسن للمصالح والمؤسسات العمومية المستهدفة في هذا الطلب.
– من أجل إكمال دراسة بعض النصوص ومقترحات القرارات، التي ما زالت معروضة أمام البرلمان، ومناقشتها.
– وعيا بالضرورة المزدوجة لاحترام رقابة برلمانية أكثر فعالية للحسابات الاجتماعية للأمة من جهة، واحترام جدول الأعمال المحدد بهدف برمجة أفضل لأعمال البرلمان من جهة أخرى.

فإن النواب الموقعين على الطلب الحالي، طبقا للمادة 53 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية يطالبون باستدعاء دورة استثنائية للبرلمان الموريتاني يوم 10 أغسطس 2008 للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1- دراسة ومناقشة النظم الداخلية للجمعية الوطنية.
2- انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية.
3- دراسة ومناقشة المقترح القانوني المتعلق بحماية المستهلكين.
4- تشكيل لجنة رقابية برلمانية يعهد إليها بالنظر في تسيير وتنفيذ برنامج التدخل الخاص.
5- تشكيل لجنة برلمانية (من طرف مجلس الشيوخ) لتسليط الأضواء على تسيير وطرق تمويل هيئة ختو بنت البخاري الخيرية.
6- تشكيل لجنة رقابة برلمانية (من طرف مجلس الشيوخ) للنظر في التسيير المالي والإداري لمجلس الشيوخ.

تم توقيع هذا الطلب من طرف أغلبية نواب الجمعية الوطنية، وهو الشرط المطلوب في المادة 53 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
الموقعون

الأحدث