تخطى الى المحتوى

المعارضة والأغلبية تقران جدول أعمال "الدورة الطارئة"

جدول المحتويات

نواب من الأغلبية في جلسة برلمالنية ( أرشيف)

نواب من الأغلبية في جلسة برلمالنية ( أرشيف)

علمت وكالة أنباء الأخبار المستقلة من مصادر رفيعة في حزب تكتل القوى الديمقراطية أن اللجنة المشتركة بين نواب الحزب والنواب المغاضبين من حزب “عادل”، قد ناقشت ليلة البارحة في اجتماع لها، مقترح جدول أعمال الدورة البرلمانية الطارئة التي يعتزم النواب الدعوة إليها خلال أيام، وقد تضمن المقترح طلب تسليط الضوء على سير عمل بعض المؤسسات الرسمية، وطلب لجان تحقيق في مؤسسات أخرى.
وفي تصريح خاص للأخبار قال النائب عن حزب التكتل محمد محمود ولد لمات إن الاجتماع تناول مقترح جدول أعمال تضمن طلب “تسليط الضوء” على تسيير تمويلات صندوق دمج العائدين، وسير عمل الصندوق الوطني للمحروقات، وكذلك طريقة منح رخص التنقيب عن المعادن وخاصة المحروقات، بالإضافة إلى “طلب معلومات” عن سير الصندوق الوطني للتأمين الصحي، وصندوق إعادة إعمار الطينطان، فيما طالب المقترح بتشكيل لجنتي تحقيق في برنامج التدخل الخاص والصناديق الشعبية للإدخار والقرض.
وأضاف ولد لمات الذي كان يتحدث في اتصال هاتفي مع الأخبار اليوم 28-07-2008 إن مقترح جدول أعمال الدورة الاستثنائية تضمن كذلك مقترح قانون حول حماية المستهلك مقدم من طرفه.
وقال ولد لمات إن طلب التحقق في مصادر تمويل هيئة ختو بنت البخاري الخيرية، الذي قدمه أعضاء في مجلس الشيوخ، سيتم البت فيه بشكل تلقائي عند افتتاح الدورة الطارئة لأن مسطرته قد قدمت من قبل مجموعة من الشيوخ قبل انعقاد الدورة.
كما سيكون من ضمن الجدول كذلك تعديل النظام الداخلي للجمعية الوطنية، من خلال تقليص الحد الأدنى للفريق البرلماني إلى سبعة أعضاء بدل عشرة، ومراجعة مسطرة اتهام الوزراء ورئيس الجمهورية، التي ينص على قانون محكمة العدل السامية، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء هذه المحكمة.
وكان الاجتماع المشترك الذي عقد ليلة البارحة قد ضم عن تكتل القوى الديمقراطية بالإضافة إلى النائب محمد محمود ولد لمات النائبين: محمد ولد ببانه والنانه بنت شيخنا، فيما مثل النواب المغاضبون من حزب “عادل” بكل من: رئيس كتلة عادل في الجمعية الوطنية محمد علي شريف والنائب محمد المختار ولد الزامل والنائب المصطفى ولد اعبيد الرحمن والنائب المختار الطيب، والنائب سيدي محمد ولد محمد فال (الملقب اقريني).
وفي سياق متصل أكد السيد مولاي ولد إبراهيم النائب عن حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني “حاتم” أن الحزب وافق على مقترح الدورة الطارئة ” لطلبها التحقيق في تسيير ممتلكات عمومية وهو أمر من أساسيات برنامج الحزب”.
وأضاف ولد إبراهيم في اتصال هاتفي مع الأخبار أن الحزب لم يحضر اجتماع اللجنة المشتركة ليلة البارحة لأنه تصادف مع اجتماع داخلي للحزب لتدارس طلب الدورة الاستثنائية.

الأحدث