جدول المحتويات
الأمين العام للحزب الجمهورى ومعه بعض قيادات الحزب فى ندوة صحفية بنواكشوط تعليقا على استبعادهم من التشكلة الوزارية الجديدة
انتقد الأمين العام للحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد سيدي محمد ولد محمد فال الملقب (اقريني) الرئيس الموريتاني ولد الشيخ عبد الله معتبرا أنه لم يعط الثقة الكافية للأغلبية الرئاسية التي أوصلته بدعمها للحكم منذ مارس 2007 وحتى الآن منتقدا توسيع الأغلبية دون تشاور والإقدام على العديد من الخطوات السياسية التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية.
وقال ولد محمد فال (اقريني ) الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بمقر حزبه اليوم الخميس 17-07-2008 إنه يتمنى للحكومة الجديدة مسيرة موفقة لكن على الجميع أن يعي أن جميع عوامل التأزيم السياسي لا تزال قائمة والتي تتلخص بشكل رئيسي في سعي ما أسماه الإدارة السياسية للبلد لإقصاء أطراف رئيسية في الأغلبية الرئاسية التي أوصلت ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم.
وقال ولد محمد فال (اقريني ) الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بمقر حزبه اليوم الخميس 17-07-2008 إنه يتمنى للحكومة الجديدة مسيرة موفقة لكن على الجميع أن يعي أن جميع عوامل التأزيم السياسي لا تزال قائمة والتي تتلخص بشكل رئيسي في سعي ما أسماه الإدارة السياسية للبلد لإقصاء أطراف رئيسية في الأغلبية الرئاسية التي أوصلت ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم.
واعتبر ولد محمد فال أن الكلام الذي سمعه من الوزير الأول كان مطمئنا لكن الطريقة التي تم التعامل بها مع حزبه لدخول التشكلة الحكومية كانت تفتقر للصدق والمسئولية وأضاف لا أريد أن أصف الكلام الذي سمعته أثناء المشاورات بأنه كان حقا أريد به باطل لكنه يفتقر للمصداقية.
النائب محمد المصطفى ولد عبد العزيز المنضم حديثا للحزب الجمهورى وجانبه ولد مرزوك وزير البئة فى الحكومة المستقيلة عن الحزب
وقدم الأمين العام للحزب الجمهوري عرضا عن قراءة حزبه للتحولات السياسية الراهنة معتبرا أن تهميش الأغلبية الحقيقية التي أظهرت جدارتها بالثقة عبر مبادرة حجب الثقة عن الحكومة المستقيلة هو السبب في كل المشاكل السياسية التي تعاني منها البلاد منتقدا عملية الإقصاء السياسي التي وجهت لحزبه بالخصوص بدوافع أنانية غير نزيهة وفق تعبيره
وشدد على أن حزبه يرحب بالانفتاح على المعارضة السياسية في البلاد لكن بشرط أن لايكون ذلك في إطار عملية سياسية تستهدف تفتيت الأغلبية الرئاسية الداعمة للرئيس والتي أوصلته للحكم.
وشدد على أن حزبه يرحب بالانفتاح على المعارضة السياسية في البلاد لكن بشرط أن لايكون ذلك في إطار عملية سياسية تستهدف تفتيت الأغلبية الرئاسية الداعمة للرئيس والتي أوصلته للحكم.
وأضاف وإذا كان من المفترض أن ثمة ضرورة لتوسيع الأغلبية فيجب أن يكون ذلك على قاعدة التشاور والوفاق داخل الأغلبية الرئاسية ذاتها.
واعتبر أن تهميش حزبه من الحكومة الجديدة يرجع إلى إرادة تصفية حسابات سياسية مستعرضا الردود على بعض الشائعات والتفاسير التي استهدفت موقف الحزب للتأثير عليه مستنكرا الشائعة التي تحدثت عن مساعي الحزب تقليص وزارات التحالف الشعبي التقدمي وكذا أيضا تلك التي استهدفت زرع الشقاق وعدم الثقة بين مكونات الحزب.
وكان لافتا حضور رئيس المجلس الوطني للحزب والوزير في الحكومة المستقيلة محمودي ولد مرزوك وكذا النائبان المنضمان حديثا للحزب.
واعتبر أن تهميش حزبه من الحكومة الجديدة يرجع إلى إرادة تصفية حسابات سياسية مستعرضا الردود على بعض الشائعات والتفاسير التي استهدفت موقف الحزب للتأثير عليه مستنكرا الشائعة التي تحدثت عن مساعي الحزب تقليص وزارات التحالف الشعبي التقدمي وكذا أيضا تلك التي استهدفت زرع الشقاق وعدم الثقة بين مكونات الحزب.
وكان لافتا حضور رئيس المجلس الوطني للحزب والوزير في الحكومة المستقيلة محمودي ولد مرزوك وكذا النائبان المنضمان حديثا للحزب.
وشدد ولد محمد فال على أن حزبه متمسك بموقف الأغلبية الرئاسية التي أعتبر أنه ضحى من أجلها في العديد من المرات منذ المرحلة الانتقالية وحتى مسار الإقصاء وتصفية الحسابات الأخير الذي استهدف حزبه معتبرا أن وجود أغلبية سياسية تستند إليها الحكومة هو عامل استقرار سياسي يجب الحفاظ عليه والحرص على وجوده.
وعن مستقبل الأزمة السياسية الراهنة قال إن جميع عواملها لا تزال قائمة مؤكدا أن حزبه سيسعى ضمن الأغلبية الرئاسية في أن تسير الأمور باتجاه البعد بالبلاد عن الأزمات السياسية والتوترات المنافية للإسقرار والتنمية الاقتصادية التي يحتاج إليها البلد.
وشدد على أن أغلب ما يصدر عن دوائر صنع القرار السياسي حاليا توجد به العديد من الأخطاء نافيا أن يكون أجرى أي اتصالات بالعسكريين المتهمين بالضلوع في الأزمة الحالية.
وعن مستقبل الأزمة السياسية الراهنة قال إن جميع عواملها لا تزال قائمة مؤكدا أن حزبه سيسعى ضمن الأغلبية الرئاسية في أن تسير الأمور باتجاه البعد بالبلاد عن الأزمات السياسية والتوترات المنافية للإسقرار والتنمية الاقتصادية التي يحتاج إليها البلد.
وشدد على أن أغلب ما يصدر عن دوائر صنع القرار السياسي حاليا توجد به العديد من الأخطاء نافيا أن يكون أجرى أي اتصالات بالعسكريين المتهمين بالضلوع في الأزمة الحالية.
