جدول المحتويات
وقال بيان وزعته الوزارة اليوم الجمعة 11-7-2008 إن الوزارة هي المسؤولة عن النهوض بالقطاع ولا يمكن لأي رابطة أن تنازعها صلاحياتها أو تقوم بوظائف الوزارة وكالة أو تطوعا .
وهذا نص البيان :
إننا في وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إذ نستغرب البيان الذي نشره مسئول الإعلام في رابطة الأئمة، في مواقع إلكترونية باسم رابطتي الأئمة والعلماء معا، من حيث ما ورد فيه من مغالطات بينة، وقذف صريح للوزارة، وإخراج لعملية اقتطاع 25 % من مشروع دعم قدرات التعليم الأصلي عن سياقها الصحيح، واختيار توقيت غير مناسب ضمن حملة إعلامية تستهدف الحيلولة بين وزارة الشؤون الإسلامية وبين إحصاء وطني يتوخى معرفة أصحاب الحقوق من الأئمة وشيوخ المحاظر، والتمييز بينهم وبين الدخلاء، لنؤكد إحقاقا للرأي العام الوطني الحقائق التالية :
1 ـ أن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي هي الجهة المنوط بها رسميا النهوض بقطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ولا يمكن لأي رابطة مهما كانت أهميتها أن تنازع الوزارة في صلاحياتها، أو أن تقوم بوظائف الوزارة وكالة عنها أو تطوعا، وهذا ما جعلنا بعد أن لاحظنا تناقضا كبيرا بين عدد المحاظر المسجلة لدى إدارة المحاظر التابعة لوزارتنا، وهي الجهة المفترض أن تكون جميع المحاظر الوطنية مسجلة عندها، وبين عدد المحاظر المسجلة لدى رابطة الأئمة، بما يفوق 80 % نقرر اقتطاع 25 % من ميزانية الرابطتين للإسراع في إجراء الإحصاء الذي كان من المقرر القيام به أيام الوزير السابق السيد أحمد فال ولد صالح، و قد عبرت رابطة الأئمة حينها عن دعمها لهذا الإحصاء بل كان رئيس رابطة الأئمة الحالي شخصيا ضمن فريق الوزارة المكلف بالتحضير له .
2 ـ نذكر رابطة الأئمة بأن التقرير المحال إلينا من رئيسها يؤكد أن المحاظر الحقيقية قد اختلطت بالمحاظر الوهمية، وأن الأئمة الفعليين اشتبهوا بمنتحلي هذه الصفة حيث يقول التقرير في معرض حديثه عن العراقيل التي تمنع من الإصلاح بالحرف: ” فساد قطاع الأئمة والمحاضر مما تسبب في الجرأة على دعوى الإمامة وممارستها بالفعل دون وسائلها، والجرأة على تكوين المحضرة وتعليمها دون علم، والحصول على إفادات من الإدارات المعنية دون مبرر” وهو ما يتجلى بصورة أوضح في اعتراف التقرير بأن هناك ” محاظر شهيرة ذات عطاء علمي، لم يعول عليها سابقا في الدعم من المشروع، وان محاظر غير موجودة، أو متولدة من فصول محو الأمية، أحسن حظا منها لحضور أصحابها وممارستهم للضغط بكل الوسائل”، مما يعني أن الأموال المخصصة لدعم المحاظر ومشايخها تذهب إلى غير وجهتها الصحيحة، وهذا ما يحتم الإسراع في إجراء إحصاء وطني شامل حتى لا تدنس صورة محاظرنا، أو تشوه سمعة أئمتنا الشرفاء بسبب ما وصفته الرابطة في تقريرها بـ ” عدم استعداد ساحتنا المستهدفة لفكرة الإصلاح بسبب، قلة العلم ، و ضعف مستوى الوعي، وعقلية الانتفاع العاجل”
3 ـ نطمئن شيوخ المحاظر الحقيقية أن مبلغ 25 % المقتطع من مشروع دعم قدرات التعليم الأصلي المخصص للرابطتين ستقوم الوزارة بتعويضه لتلك المحاظر وستتولى أيد أيمنة من الوزارة إيصال تلك المبالغ إليهم كاملا غير منقوص، ولا ممنون به.
4 ـ نذكر رابطة الأئمة بأن نص البرتكول الموقع بين وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وبين رابطة العلماء المتعلق بمشروع دعم قدرات التعليم الأصلي، هو الإطار القانوني المحدد للعلاقة بين الطرفين، وهو صريح في أن لكلا الطرفين أو أحدهما فسخ العقد بالإرادة المنفردة، ويتأكد ذلك عند الإخلال بمقتضياته، وأن التفاهم بين الرابطتين ينص على أن تتولى رابطة الأئمة دعم 350 محظرة، إلا أن الرابطة أضافت إلى هذا العدد 720 محظرة مما أدى إلى مزاحمة المحاظر الوهمية للمحاظر المعنية بالمساعدة، مما يعد إخلالا من الرابطة ببنود الاتفاق بينها وبين الوزارة، مثله في ذلك تخصيص رابطة الأئمة لما يزيد على 40 % من المبلغ المخصص لمشروع دعم قدرات التعليم الأصلي لأمور لاعلاقة لها بدعم المحاظر ولا بخدمة المساجد، كما يتضح من مشروع ميزانيتها المحال إلينا في التقرير اقتطاع مبلغ 2.000.000 أوقية لموقع إلكتروني، و5.000.000 أوقية لنشر خطب الأئمة، و 9.000.000 أوقية لتأجير المقرات ……
4 ـ أن الوزارة كغيرها من المؤسسات المحترمة، لا يمكن أن تبني إستراتيجية تنموية ناجحة دون الاستناد إلى قاعدة بيانات إحصائية دقيقة، مما يستلزم البدء في تنظيم إحصاء وطني شامل لجميع المساجدِ والمحاظرِ والزوايا والمعاهد الإسلامية والأوقاف عبر كاملِ التراب الوطني
5 ـ أن الإحصاء المزمع القيام به سيتولاه المكتب الوطني للإحصاء وهو جهة رسمية تتمتع بمصداقية عالية وخبرة طويلة وحياد تام في هذا المجال ولا يمكن التشكيك في نتائج عمله .
6 ـ أن أي جهة تشك السلطات العمومية في تسييرها للمال العام، من حقها أن تقوم بتفتيشها سواء في ذلك الوزارة أو الرابطة
7 ـ أن اتهام مسئول الإعلام في رابطة الأئمة لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ” بنهب المال العام، والاعتداء على الممتلكات العمومية” يعتبر قذفا صريحا يقع تحت طائلة العقوبات المبينة في قانون الصحافة
وزارة الشؤون الإسلامية
