الشيوخ يتهمون رئيسهم بالفساد وعرقلة العمل الرقابي

ندد الشيوخ المطالبون بالتحقيق في قضيا الفساد المالي في هيئة ختو بنت البخاري بمنع رئيس مجلس الشيوخ با امبارى من عرض قضية التحقيق في ملف الهيئة على المجلس معتبرين أن قراره تعسفي وغير قانوني ويهدف إلى قتل الإجراء الرقابي الذي تقدم به الشيوخ حسب صلاحياتهم كما طالب الشيوخ بالتحقيق في الفساد المالي الذي اتهموا به رئيس المجلس مطالبين برفع الحصانة عنه.
وشدد الشيوخ في مداخلاتهم خلال مؤتمر صحفي عقدوه بمقر مجلس الشيوخ اليوم 11-07-2008 على أن عمل اللجنة ليس موجها ضد جهة سياسية أو شخص زوجة الرئيس وإنما هو موجه لهيئة تحمل هذا الاسم معتبرا أن إجراء الرقابة لا يتضمن حكما نهائيا بوجود الفساد وإنما يهدف لممارسة وظيفة تحقيق وكشف رقابي طبيعي حول وجود تجاوزات والتحقيق في مؤشرات استغلال النفوذ من طرف الهيئة التي أكد على أنها تمارس أعمالا غير شرعية.

واعتبر ولد محمد ازناكي أن الشعب الموريتاني يجب أن يشجع قيام البرلمان الموريتاني بوظائفه الرقابية والتشريعية لأن هذا العمل هو الذي سيدفع بعجلة التقدم السياسي والاقتصادي إلى الأمام داعيا الإعلام والرأي العام الوطني إلى رفض الشائعات التي تتحدث عن التحقيق الذي يطالب به الشيوخ بسلبية واتهام النيات معتبرا أن ذلك يخدم فقط استمرار الفساد والارتهان لممارسيه.
وحول الإجراء الذي سيتخذه الشيوخ حيال رفض رئيس المجلس لتشكيل لجنة التحقيق قال ولد محمد أزناكي “نرجوا أن يراجع رئيس المجلس موقفه ويترك الإجراءات القانونية تسير بشكل صحيح دون عراقيل ونحن نعتبر رئيس المجلس شخصية برلمانية ليست لدينا عليه مآخذ شخصية وهو زميل نحترمه”.
وحول العرقلة التي عرفها المؤتمر الصحفي حيث لم تفتح للشيوخ قاعة من قاعات المجلس اعتبر ولد محمد أزناكي” أنهم اتصلوا بالجهات الإدارية واعتبرت أن الشخص الذي توجد لديه المفاتيح غير موجود ونحن نفسر هذا لإجراء حتى الساعة انطلاقا من حسن النية “يقول المتحدث باسم الشيوخ.
وفي وثائق وزعها الشيوخ على الحضور طالب الشيوخ بالتحقيق في الفساد المالي وعرقلة عمل الغرفة من طرف الرئيس با امبارى كما طالبوا برفع الحصانة عنه.