جدول المحتويات
أفاد مندوب وكالة أنباء الأخبار المستقلة بمباني الجمعية الوطنية أن النواب صادقوا قبل قليل على تشكلة لجان الجمعية الوطنية وأنها اللجان المصادق عليها كانت على النحو التالي:
1- لجنة المالية:
الرئيسة: منتاته بنت حديد
نائبة الرئيس: فاطمة بنت يربه
الكاتبة الأولى: اماه بنت سيدي
الكاتبة الثانية: مريم بنت حيمود
المقرر الأول: جمال ولد اليدالي
المقرر الثاني: با هودو
المقرر الثالث: مولاي ولد ابراهيم
2- لجنة الخارجية:
الرئيس: الطالب ولد الهيبة
نائب الرئيس: محمد المختار ولد الزامل
الكاتب الأول: الزين ولد أحمد سالم
الكاتب الثاني: محمد عبد الله ولد كاي
المقرر الأول: أحمد ولد عبد القادر
المقرر الثاني: الخليل ولد الطيب
المقرر الثالث: مارادو كويتا
3- لجنة الداخلية والدفاع والأمن
الرئيس: اسلامه ولد عبد الله
نائبة الرئيس: النانه بنت شيخنا
الكاتبة الأولى: عيشة بنت أعمر
الكاتبة الثانية: لاله بنت حيمود
المقرر الأول: بداهي ولد محمد سالم
المقررة الثانية: هاو اتراوري
المقرر الثالث: المصطفى ولد عبد العزيز
4- لجنة الشؤون الإسلامية:
الرئيس: محمد الأمين ولد الشيخ
نائب الرئيس: محمد ولد التراد
الكاتبة الأولى: هام بنت المختار
الكاتب الثاني: صيدو وان
المقرر الأول: الطالب مصطفى ولد محمد الأمين
المقرر الثاني: محمد المصطفى ولد محمد سالم
المقرر الثالث: الناجي ولد سيد محمد
5- لجنة الشؤون الإقتصادية:
الرئيس: سيد أحمد ولد أحمد
نائب الرئيس: خطري ولد اعلي
الكاتب الأول: لي إبراهيما
الكاتب الثاني: محفوظ ولد محمد الأمين
المقرر الأول: سيدينا ولد الحضرامي
المقرر الثاني: كباد ولد الشيخ
6- لجنة الحسابات:
الرئيس: محمد ولد ابيليل
نائب الرئيس: الحسين ولد أحمد الهادي
الكاتب الأول: المختار ولد أمين
الكاتب الثاني: محمد الأمين ولد سيد محمد
المقررة الأولى: كاديا مالك جلوا
المقرر الثاني: السالك ولد سيد محمد
المقرر الثالث: بداه ولد محمد سالم
وقد تمت المصادقة عليها بالإجماع من طرف النواب ما عدى لجنة الحسابات التي اعترض عليها النائب محمد جميل ولد منصور.
وقد دعا رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير في نهاية الجلسة إلى ثلاثة اجتماعات أحدها خاص برؤساء الكتل وقد دخلوا فيه بعد لحظات من ذلك، والثاني جلسة علنية وقتها بالثالثة من مساء اليوم، والثالث غدا ولأمر مهم ينبغي البت فيه قبل نهاية الدورة الحالية –على حد تعبير رئيس الجمعية الوطنية.
وتنتهي الدورة البرلمانية الحالية غدا الجمعة 11-07-2008، وكانت قد شهدت خلافات حادة بسسبب تقديم بعض نواب الأغلبية لملتمس “حجب الثقة” عن حكومة ولد الواقف المستقيلة.
1- لجنة المالية:
الرئيسة: منتاته بنت حديد
نائبة الرئيس: فاطمة بنت يربه
الكاتبة الأولى: اماه بنت سيدي
الكاتبة الثانية: مريم بنت حيمود
المقرر الأول: جمال ولد اليدالي
المقرر الثاني: با هودو
المقرر الثالث: مولاي ولد ابراهيم
2- لجنة الخارجية:
الرئيس: الطالب ولد الهيبة
نائب الرئيس: محمد المختار ولد الزامل
الكاتب الأول: الزين ولد أحمد سالم
الكاتب الثاني: محمد عبد الله ولد كاي
المقرر الأول: أحمد ولد عبد القادر
المقرر الثاني: الخليل ولد الطيب
المقرر الثالث: مارادو كويتا
3- لجنة الداخلية والدفاع والأمن
الرئيس: اسلامه ولد عبد الله
نائبة الرئيس: النانه بنت شيخنا
الكاتبة الأولى: عيشة بنت أعمر
الكاتبة الثانية: لاله بنت حيمود
المقرر الأول: بداهي ولد محمد سالم
المقررة الثانية: هاو اتراوري
المقرر الثالث: المصطفى ولد عبد العزيز
4- لجنة الشؤون الإسلامية:
الرئيس: محمد الأمين ولد الشيخ
نائب الرئيس: محمد ولد التراد
الكاتبة الأولى: هام بنت المختار
الكاتب الثاني: صيدو وان
المقرر الأول: الطالب مصطفى ولد محمد الأمين
المقرر الثاني: محمد المصطفى ولد محمد سالم
المقرر الثالث: الناجي ولد سيد محمد
5- لجنة الشؤون الإقتصادية:
الرئيس: سيد أحمد ولد أحمد
نائب الرئيس: خطري ولد اعلي
الكاتب الأول: لي إبراهيما
الكاتب الثاني: محفوظ ولد محمد الأمين
المقرر الأول: سيدينا ولد الحضرامي
المقرر الثاني: كباد ولد الشيخ
6- لجنة الحسابات:
الرئيس: محمد ولد ابيليل
نائب الرئيس: الحسين ولد أحمد الهادي
الكاتب الأول: المختار ولد أمين
الكاتب الثاني: محمد الأمين ولد سيد محمد
المقررة الأولى: كاديا مالك جلوا
المقرر الثاني: السالك ولد سيد محمد
المقرر الثالث: بداه ولد محمد سالم
وقد تمت المصادقة عليها بالإجماع من طرف النواب ما عدى لجنة الحسابات التي اعترض عليها النائب محمد جميل ولد منصور.
وقد دعا رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير في نهاية الجلسة إلى ثلاثة اجتماعات أحدها خاص برؤساء الكتل وقد دخلوا فيه بعد لحظات من ذلك، والثاني جلسة علنية وقتها بالثالثة من مساء اليوم، والثالث غدا ولأمر مهم ينبغي البت فيه قبل نهاية الدورة الحالية –على حد تعبير رئيس الجمعية الوطنية.
وتنتهي الدورة البرلمانية الحالية غدا الجمعة 11-07-2008، وكانت قد شهدت خلافات حادة بسسبب تقديم بعض نواب الأغلبية لملتمس “حجب الثقة” عن حكومة ولد الواقف المستقيلة.
