جدول المحتويات
من اليمين : وزير التعليم الاسبق محمد محمود ولد دحمان / الوزيرلأول يحى ولد أحمد الواقف /رئيس كتلة الأغلبية بمجلس الشيوخ يحى ولد عبد القهار (صور خاصة لوكالة أنباء الأخبار)
قال يحي ولد عبد القهار رئيس كتلة حزب “عادل” في مجلس الشيوخ “إن لهم الكثير من المآخذ على حزب “عادل” ورغم ذلك فقد اتفقوا على تأجيلها لحين انعقاد المجلس الوطني للحزب” الذي اعتبر أنه “سيجتمع قريبا لنقاش هذه المآخذ” راجيا “أن يتوصل إلى حل لها حتى لا يقع ما لا يتمناه”.
وعن نتائج الاجتماع الذي انتهى قبل لحظات قال ولد عبد القهار في تصريح لوكالة أنباء “الأخبار” المستقلة “إنهم اتفقوا مع الوزير الأول على انتهاج التشاور في كل الأمور والقرارات المستقبلية سواء تعلق الأمر بتشكيل الحكومة أم بقيادة حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية الذي لا زلنا ننتمي إليه لحد الآن –يضيف ولد عبد القهار”.
وأضاف “لقد قرر الشيوخ موافقتهم على حكومة تضم الأغلبية الرئاسية دون غيرها، وأوضحنا للسيد الرئيس عدم موافقتنا على مشاركة غير الأغلبية وسننتظر لنرى ما سيكون”.
من جهة أخرى قال نائب رئيس مجلس الشيوخ وشيخ مقاطعة روصو محسن ولد الحاج في تصريح لوكالة أنبا “الأخبار” إن الشيوخ لم يتوصلوا مع الوزير الأول إلى اتفاق وإنما “أسمعناه وجهة نظرنا وأوضحنا له أن الشيوخ في تشكيل الحكومة المستقيلة وقفوا كلهم –ما عدى واحد- ضد توسيعها ومع ذلك لم يؤخذ برأيهم” مؤكدا “أنهم لن يقبلوا ذلك مجددا”.
وأضاف “لقد أبلغنا الوزير الأول أن رفضنا لمشاركة الأحزاب التي كانت في المعارضة والتزم لنا بحمل رأينا إلى الجهات المعنية على أن يعيد لنا الجواب عليه غدا مساء، كما أوضحنا له أن مشاركة غير الأغلبية في الحكومة المقبلة يعتبر خطا أحمر بالنسبة لنا، وأوصلنا له أن شريكنا الحقيقي هو رئيس الجمهورية سيد محمد ولد الشيخ عبد الله دون سواه”.
“وقد أبدى بعض الشيوخ –يضيف ولد الحاج- عدم رضاهم من تعدد الوظائف لشخص واحد كرئاسة الحكومة ورئاسة الحزب أو غير ذلك من الوظائف، معتبرين أن أي شخص يجب أن يقنع بوظيفة واحدة”.
بعد نهاية اجتماع الشيوخ دخل رئيس حزب “عادل” والوزير المكلف يحي ولد الواقف في اجتماع مع المكتب التنفيذ لحزبه ينتظر أن يناقش النتائج التي توصل بعد اجتماعه مع نواب كتلة الحزب في البرلمان وفي مجلس الشيوخ.
وعن نتائج الاجتماع الذي انتهى قبل لحظات قال ولد عبد القهار في تصريح لوكالة أنباء “الأخبار” المستقلة “إنهم اتفقوا مع الوزير الأول على انتهاج التشاور في كل الأمور والقرارات المستقبلية سواء تعلق الأمر بتشكيل الحكومة أم بقيادة حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية الذي لا زلنا ننتمي إليه لحد الآن –يضيف ولد عبد القهار”.
وأضاف “لقد قرر الشيوخ موافقتهم على حكومة تضم الأغلبية الرئاسية دون غيرها، وأوضحنا للسيد الرئيس عدم موافقتنا على مشاركة غير الأغلبية وسننتظر لنرى ما سيكون”.
من جهة أخرى قال نائب رئيس مجلس الشيوخ وشيخ مقاطعة روصو محسن ولد الحاج في تصريح لوكالة أنبا “الأخبار” إن الشيوخ لم يتوصلوا مع الوزير الأول إلى اتفاق وإنما “أسمعناه وجهة نظرنا وأوضحنا له أن الشيوخ في تشكيل الحكومة المستقيلة وقفوا كلهم –ما عدى واحد- ضد توسيعها ومع ذلك لم يؤخذ برأيهم” مؤكدا “أنهم لن يقبلوا ذلك مجددا”.
وأضاف “لقد أبلغنا الوزير الأول أن رفضنا لمشاركة الأحزاب التي كانت في المعارضة والتزم لنا بحمل رأينا إلى الجهات المعنية على أن يعيد لنا الجواب عليه غدا مساء، كما أوضحنا له أن مشاركة غير الأغلبية في الحكومة المقبلة يعتبر خطا أحمر بالنسبة لنا، وأوصلنا له أن شريكنا الحقيقي هو رئيس الجمهورية سيد محمد ولد الشيخ عبد الله دون سواه”.
“وقد أبدى بعض الشيوخ –يضيف ولد الحاج- عدم رضاهم من تعدد الوظائف لشخص واحد كرئاسة الحكومة ورئاسة الحزب أو غير ذلك من الوظائف، معتبرين أن أي شخص يجب أن يقنع بوظيفة واحدة”.
بعد نهاية اجتماع الشيوخ دخل رئيس حزب “عادل” والوزير المكلف يحي ولد الواقف في اجتماع مع المكتب التنفيذ لحزبه ينتظر أن يناقش النتائج التي توصل بعد اجتماعه مع نواب كتلة الحزب في البرلمان وفي مجلس الشيوخ.
