جدول المحتويات
النواب الذين تقاطروا على الجمعية الوطنية ساعات بعد الإعلان عن استقالة الحكومة تباينت آراؤهم بين مؤيد للقرار ومتحفظ عليه.
وكانت مشاعر الفرحة بادية على وجوه رفاق ولد محم الساعين لحجب الثقة عن الحكومة، وجنحت تقاسيم نواب الأغلبية المتمسكين بالحكومة في الصراع الدائر إلى الحيرة من مفاجأة القرار. واغتبط نواب حزب تكتل بالخطوة باعتبارها تزكية لخط الحزب من قبل مناوئيه.
ولد محم: القرار إيجابي وسندرس الخطوة ونعلق عليها
قال الناطق الرسمي باسم مبادرة النواب الداعين لحجب الثقة عن الحكومة النائب البرلماني سيدي محمد ولد محم في تصريح لوكالة أنباء الأخبار المستقلة إن قرار استقالة الحكومة اليوم يعتبر قرارا إيجابيا، واستجابة لإرادة الأغلبية الداعمة للرئيس، وعن موقف المجموعة قال ولد محم الذي كان يتحدث في بهو البرلمان إن المجموعة ستتدارس الخطوة وتقوم بتقييمها، “وبناء عليه سنتخذ الموقف المناسب” واعتبر ولد محم أن التعليق على تكليف ولد الواقف بتشكيل حكومة جديدة أمر سابق لأوانه، و”في كل الأحوال تعيين الوزير الأول يدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية.. ونحن نحترمها، وموقفنا من الحكومة السابقة ليس لأي اعتبار شخصي، وعندما يتم تشكيل الحكومة الجديدة سننظر في تشكيلتها بشكل كلي ونحدد موقفنا بناء على ذلك”.
ورفض ولد محم التعليق على موضوع الاتفاق بين الرئيس والمؤسسة العسكرية قائلا “لا تعليق لدي”.
بدر الدين: العسكر ليس بعيدا عما جرى
نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم النائب محمد المصطفى ولد بدر الدين قال في تصريح للأخبار ” إن العسكر ليس بعيدا عما جرى.. ونحن ننظر إلى إقالة الحكومة على أنها من صلاحيات رئيس الجمهورية يستخدمها وقت ما شاء ومن حقه أن لا يستشير أحدا، ونحن نثمن ممارسة الرئيس لصلاحياته”.
وعن موقف حزبه من المشاركة في الحكومة القادمة قال نحن اشتركنا مع ولد الشيخ عبد الله على برنامج وثوابت، ونحن ماضون في التحالف ما دامت هذه الثوابت تجمعنا، وما دام الرئيس ممسكا بزمام الأمور، يمارس صلاحياته”.
النائبة البرلمانية النمه بنت مكيه متحدثة عن موقفها من حل الحكومة(الأخبار)
قال النائب البرلماني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض يعقوب ولد عبد الرحمن ولد امين في تصريح لوكالة أنباء الأخبار المستقلة إن إقالة الحكومة تعتبر “رجوعا إلى الحق وهو ما طالبنا به منذ اليوم الأول لتشكيلها” معتبرا أن إقالة الحكومات وتشكيلها استخدام للصلاحيات من طرف الرئيس، وتمنى ولد امين تجنب المعايير التي أسقطت الحكومة الحالية “حتى لا يدخل البلد في دوامة جديدة” وقال ولد امين إن الحكومة الحالية ينبغي أن تراعي معايير الإصلاح والشعارات المرفوعة”
وعن موقفه من تكليف ولد الواقف بتشكيل الحكومة قال ولد امين “لست ضد ولد الواقف شخصيا والقضية بالنسبة إلينا ليست قضية أشخاص إنما هي منهج تسيير وآلية في التعاطي مع الشأن العام”.
ولد محمد فال: حل الحكومة كان مطلبنا من البداية
رئيس الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد، النائب البرلماني سيدي محمد ولد محمد فال (الملقب قريني) قال إن “حل الحكومة كان مطلبا ومسعى” عبرنا عنه من خلال مؤتمراتنا الصحفية عند تشكيل الحكومة، وبقينا نطالب به إلى اليوم.
وطالب ولد محمد فال بتشكيل الحكومة الجديدة على أسس من العدالة بين أطراف الأغلبية” وأن يتسم أعضاؤها بالجدية في التسيير” وأن تقدم كل أطراف الأغلبية كفاءات حقيقية لخدمة البلد” وعن موقف حزبه من انضمام أحزاب من المعارضة إلى الأغلبية قال ولد محمد فال “لسنا ضد توسيع الأغلبية ولكننا مع إنصاف أصحاب الحق الأوائل” ثم بعد ذلك السعي إلى توسيع الأغلبية ولكن بعد أن ينال الذين ضحوا في المرة الأولى حقوقهم.
النائبة البرلمانية الناهة بنت مكناس متحدثة عن موقف حزبها (الأخبار)
من جانبها قالت رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم النائب البرلماني الناها بنت مكناس إنما حدث “انتصار لمجموعة النواب التي تحركت لحجب الثقة عن الحكومة” وعن موقف حزبها من الحكومة القادمة قالت بنت مكناس وهي تدخل من باب قاعة الاجتماعات بالجمعية الوطنية: “لكل حادث حديث”.
النمه بنت مكيه: استقالة الحكومة جاءت في الوقت المناسب
النمه بنت مكيه عضو الجمعية الوطنية عن حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) قالت للأخبار إن استقالة الحكومة جاءت في الوقت المناسب، وهي “مبادرة جيدة تهدف إلى تفادي تفاقم الأزمة السياسية في البلاد، ولم شمل الأسرة السياسية الموريتانية، وأنا فخورة بالمشهد الديمقراطي الموريتاني الذي شاهده الجميع، واعتبرت بنت مكيه في تصريح خاص لوكالة أنباء الأخبار المستقلة أن لا تنقض بين استقالة الحكومة، وما جاء في خطاب الرئيس يوم أمس من تهديد بحل البرلمان قائلة “إن الرئيس تحدث عن صلاحياته ومجموعة النواب كانت تمارس صلاحياتها” وأضافت: ” خطاب الرئيس كان مسؤولا وصارما ومنبها وجاء في وقته”.
ولد منصور: ما زلنا ننتظر إيضاحات حول استقالة الحكومة
رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) والنائب البرلماني محمد جميل ولد منصور قال في تصريح للأخبار إنه من السابق التعليق على قرار “ما زلنا ننتظر إيضاحات لازمة بشأنه” وعن موقف حزبه من المشاركة في الحكومة المقلة قال ولد منصور “لكل حادث حديث، وعندما تعرض علينا المشاركة سنطرحها على هيئات الحزب وتناقشها وتتخذ القرار المناسب بشأنها”.
