جدول المحتويات
المحامي محمد ولد أحمد سالم يتلوا البيان في المؤتمر الصحفي اليوم (تصوير الأخبار)
دعا فاعلون سياسيون يتصدرهم يحي ولد منكوس وسيد أحمد ولد ابنيجارة ومحمد يحظيه ولد أبريد الليل في مؤتمر صحفي عقدوه ماء اليوم الثلثاء 01-07-2008 إلى دعم مبادرة حجب الثقة التي تقدمت بها مجموعة من النواب الموريتانيين معتبرين في بيان تم توزيعه على الصحفيين أن هذه المبادرة تترجم فهم النواب للدور الذي يجب أن يطلع به البرلمان كسلطة توازن تقف في وجه طغيان الجهاز التنفيذي.
ومحاولات التسلط الشخصي للسلطة في إشارة لهيمنة الرئيس الموريتاني وأجهزته الاستشارية على السلطة حاليا وانتقد البيان الوضع الاقتصادي مشددا على ضرورة احترام المؤسسات الدستورية وأدوارها المنوطة بها في النظام الديمقراطي وشدد يحي ولد منكوس على أن التيار السياسي الذي يتحدث باسمه لا ينحاز إلى الأغلبية ولا إلى المعارضة.
وهذا هو النص الكامل للبيان.
يحيى ولد منكوس والوزير الأول في الفترة الاستثنائية سيد أحمد ولد ابنيجارة (تصوير الأخبار)
دعم للديمقراطية
تجتاز موريتانيا اليوم أزمة خطيرة يترتب عليها مستقبل البلد، فالشعب الموريتاني يعيش في حالة اجتماعية متردية وهشة، غلاء في المعيشة، تدهور في القوى الشرائية، انعدام في الأمن، غياب في الثقة لدى المواطن اتجاه الدولة، والأسباب متعددة لكنها تفاقمت بشكل غير مسبوق خلال النظام القائم.
إن خطورة الوضع الاجتماعي والاقتصادي وإن كانت لها ملابسات دولية غير ملائمة، لكن قصور الإجراءات المتخذة محليا من لدن السلطة القائمة اتسمت بالقصور والعجز عن التصدي الجاد لمواجهة الأزمة.
ومما لا شك فيه أن الوثبة البرلمانية الحالية تعكس على نحو غير مسبوق الحالة العامة للمواطن وما يعانيه من توجس وحيرة.
إن مبادرة”حجب الثقة” لتترجم بشكل فصيح مدى المسؤولية الدستورية للبرلماني كمنتخب هدفه الرقابة.
كما تعكس بالتالي ظاهرة صحية للمؤسسات الديمقراطية ومن ثم تكشف عن توجه مسؤول وعن ظاهرة صحية للمؤسسات الديمقراطية، كما أنها تبرز توجها من شأنه ترسيخ النظام الديمقراطي والاهتمام بتطلعات المواطن في الحرية والديمقراطية.
ونظرا لما تقدم فإن الموقعين لهذا البيان يؤيدون هذا التوجه الرامي إلى الدفاع عن المكاسب الوطنية وتعزيز المؤسسات الدستورية والمحافظة على المصالح الحيوية ويناشدون القوى الحية في البلد وأصحاب النيات الحسنة للقيام سويا لإنجاح تلك المهمة النبيلة.
ويتمنون أن لا يكون البرلمان مرة أخرى غرفة تسجيل أو مجرد ذيل للجهاز التنفيذي، وأن يجسد سلطة حقيقية تشكل عامل توازن أمام طغيان الجهاز التنفيذي وحصنا حصينا أمام مختلف محاولات التسلط الشخصي للسلطة.
ويطالبون بتشكيل حكومة على قواعد سليمة تتمتع بالنزاهة والانضباط والمسؤولية والأهلية والتمثيل الشعبي حكومة تتمتع بصلاحيات حقيقية.
هذه الحكومة التي يجب أن تتمتع بثقة الغالبية العظمى للشعب الموريتاني يتحتم عليها أن تواجه دون تأخر التحديات الكبرى والقضايا ذات الأولوية التي يواجهها البلد بغية وجود الحلول الملائمة.
وهذا يعني من بين أمور أخرى استقرار وأمن البلد ومكافحة الغلاء والفقر والبطالة وإصلاح النظام التربوي المتدني والصحي والهجرة السرية والمخدرات والإرهاب المستشري والعناية بعالم الريف المهمول والبيئة والسياسة الخارجية المتعطلة.
الموقعون
تجتاز موريتانيا اليوم أزمة خطيرة يترتب عليها مستقبل البلد، فالشعب الموريتاني يعيش في حالة اجتماعية متردية وهشة، غلاء في المعيشة، تدهور في القوى الشرائية، انعدام في الأمن، غياب في الثقة لدى المواطن اتجاه الدولة، والأسباب متعددة لكنها تفاقمت بشكل غير مسبوق خلال النظام القائم.
إن خطورة الوضع الاجتماعي والاقتصادي وإن كانت لها ملابسات دولية غير ملائمة، لكن قصور الإجراءات المتخذة محليا من لدن السلطة القائمة اتسمت بالقصور والعجز عن التصدي الجاد لمواجهة الأزمة.
ومما لا شك فيه أن الوثبة البرلمانية الحالية تعكس على نحو غير مسبوق الحالة العامة للمواطن وما يعانيه من توجس وحيرة.
إن مبادرة”حجب الثقة” لتترجم بشكل فصيح مدى المسؤولية الدستورية للبرلماني كمنتخب هدفه الرقابة.
كما تعكس بالتالي ظاهرة صحية للمؤسسات الديمقراطية ومن ثم تكشف عن توجه مسؤول وعن ظاهرة صحية للمؤسسات الديمقراطية، كما أنها تبرز توجها من شأنه ترسيخ النظام الديمقراطي والاهتمام بتطلعات المواطن في الحرية والديمقراطية.
ونظرا لما تقدم فإن الموقعين لهذا البيان يؤيدون هذا التوجه الرامي إلى الدفاع عن المكاسب الوطنية وتعزيز المؤسسات الدستورية والمحافظة على المصالح الحيوية ويناشدون القوى الحية في البلد وأصحاب النيات الحسنة للقيام سويا لإنجاح تلك المهمة النبيلة.
ويتمنون أن لا يكون البرلمان مرة أخرى غرفة تسجيل أو مجرد ذيل للجهاز التنفيذي، وأن يجسد سلطة حقيقية تشكل عامل توازن أمام طغيان الجهاز التنفيذي وحصنا حصينا أمام مختلف محاولات التسلط الشخصي للسلطة.
ويطالبون بتشكيل حكومة على قواعد سليمة تتمتع بالنزاهة والانضباط والمسؤولية والأهلية والتمثيل الشعبي حكومة تتمتع بصلاحيات حقيقية.
هذه الحكومة التي يجب أن تتمتع بثقة الغالبية العظمى للشعب الموريتاني يتحتم عليها أن تواجه دون تأخر التحديات الكبرى والقضايا ذات الأولوية التي يواجهها البلد بغية وجود الحلول الملائمة.
وهذا يعني من بين أمور أخرى استقرار وأمن البلد ومكافحة الغلاء والفقر والبطالة وإصلاح النظام التربوي المتدني والصحي والهجرة السرية والمخدرات والإرهاب المستشري والعناية بعالم الريف المهمول والبيئة والسياسة الخارجية المتعطلة.
الموقعون
