جدول المحتويات
النائب سيدي محمد ولد محمد وهو يحمل ملتمس الرقابة لطرحه أمام الجمعية الوطنية
حصلت وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة على نسخة من ملتمس الرقابة الذي تقدم به النائب سيدي محمد ولد محم و39 من نواب الأغلبية اليوم الاثنين 30-06-2008 لدى مكتب الجمعية الوطنية مطالبين بحجب الثقة عن الحكومة إثر فشلها في أداء مهامها وغموض الجانب المتعلق بموازنة الدولة (الموارد والمصاريف) وفق تعبير الملتمس.
وتوقع مقدم ملتمس الرقابة النائب سيدي محمد ولد محمد في حديث مع وكالة الأخبار أن يتم التصويت على حجب الثقة عن الحكومة خلال خمسة أيام قائلا إن النواب سيتوجهون إلى الكتل الأخرى لنقاش الموضوع بعد وضع الملتمس.
وتوقع مقدم ملتمس الرقابة النائب سيدي محمد ولد محمد في حديث مع وكالة الأخبار أن يتم التصويت على حجب الثقة عن الحكومة خلال خمسة أيام قائلا إن النواب سيتوجهون إلى الكتل الأخرى لنقاش الموضوع بعد وضع الملتمس.
وهذا نص الملتمس
عند تقديم النواب لملتمس الرقابة طلبوا من موظف مكتب الجمعية الذي استلمه منهم تحديد الوقت بشكل دقيق، دقق النظر في ساعته، وقال الساعة الواحدة وخمسا وعشرين دقيقة ظهرا
ملتمس رقابة
بسم الله الرحمن الرحيم
النائب سيدي محمد ولد محم
نائب بالجمعية الوطنية
نواكشوط بتاريخ 30-6-2008
ملتمس رقابة يهدف إلى حجب الثقة عن الحكومة
إيمانا بالمسؤولية الوطنية التى أناطها الشعب الموريتاني بنا كنواب وطبقا لمقتضيات المادة 74 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية .
وبالنظر إلى التفكك والتدهور الذي يهدد كيان الدولة ونشاطها والتراجع الواضح في معدلات التنمية والانتشار المتزايد للفقر ،وعدد المواطنين الذي يعيشون تحت خط الفقر في ظل الغلاء الفاحش والارتفاع الجنونى للأسعار،وانعدام سياسات تنموية ناجعة تنمى المصادر البشرية وتطورها في بلادنا.
وحيث ظل الغموض يطبع تنفيذ الميزانية وتوقعاتها، كما يبرهن على ذلك عدم التقييد بخطة موازنة واضحة،ورفض الحكومة المستميت لتحديد الكثير من مخصصات الميزانية،كما ظلت الحكومة ترفض القياد بتدقيق حسابات الدولة في ظروف موضوعية وشفافة ،وظلت أوجه صرف الميزانية غائبة عن البرلمان الذي تقضى مقتضيات الدستور في مادته 68 بأن تقدم إليه الحكومة كل ستة أشهر تقريرا بحساباتها (نفقات ومداخيل).
بسم الله الرحمن الرحيم
النائب سيدي محمد ولد محم
نائب بالجمعية الوطنية
نواكشوط بتاريخ 30-6-2008
ملتمس رقابة يهدف إلى حجب الثقة عن الحكومة
إيمانا بالمسؤولية الوطنية التى أناطها الشعب الموريتاني بنا كنواب وطبقا لمقتضيات المادة 74 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية .
وبالنظر إلى التفكك والتدهور الذي يهدد كيان الدولة ونشاطها والتراجع الواضح في معدلات التنمية والانتشار المتزايد للفقر ،وعدد المواطنين الذي يعيشون تحت خط الفقر في ظل الغلاء الفاحش والارتفاع الجنونى للأسعار،وانعدام سياسات تنموية ناجعة تنمى المصادر البشرية وتطورها في بلادنا.
وحيث ظل الغموض يطبع تنفيذ الميزانية وتوقعاتها، كما يبرهن على ذلك عدم التقييد بخطة موازنة واضحة،ورفض الحكومة المستميت لتحديد الكثير من مخصصات الميزانية،كما ظلت الحكومة ترفض القياد بتدقيق حسابات الدولة في ظروف موضوعية وشفافة ،وظلت أوجه صرف الميزانية غائبة عن البرلمان الذي تقضى مقتضيات الدستور في مادته 68 بأن تقدم إليه الحكومة كل ستة أشهر تقريرا بحساباتها (نفقات ومداخيل).
صورة من لائحة الموقعين على الملتمس، في أوراق مرفقة مكتوبة بخط اليد
كما أن عائدات البترول عرفت هي الأخرى أشكالا من سوء التسيير لا نظير لها تجلت في استنزاف ودائع الصندوق الوطني لعائدات المحروقات .
وحيث شهد قطاع الصحة كما قطاع التعليم تسيبا كبيرا وسياسات مرتبكة أثمرت العجز في ترقية الصحة العامة وتراجعا كبيرا في مستوى التعليم وازديادا في معدلات التسرب من المدارس .
ويتجلى العجز الكبير في قطاع الزراعة رغم وفرة الأراضي الصالحة للزراعة أو تلك القابلة للاستصلاح ورغم الثروة المعتبرة من المياه في مناطق عدة ،كما يتجلى في التسيير السيئ لمواردنا البحرية والاستنزاف والنهب الذي تتعرض له.
أما معدل البطالة فقد شهد ارتفاعا مذهلا في ظل غياب سياسات تشغيل واضحة وتزايد عدد العاطلين عن العمل وتدنى مستوياتهم الناجم عن الفشل في سياسات التعليم والتكوين المهني.
كما أنتشر الفساد في كل مفاصل الدولة في غياب إجراءات الرقابة على المال العام وانعدام خطة وطنية لمكافحة الرشوة .
وبالنظر إلى الضعف الصارخ للجهاز الإداري ووسائله وسوء تسيير المصادر البشرية مما كان له التأثير البالغ على تنفيذ البرامج الاجتماعية العاجزة والضئيلة وبخاصة برنامج التدخل الخاص الذي عرف تعثرا واضحا وعجز عن الوصول إلى أهدافه الأساسية ،كما أن غياب هيكل إداري ينفذ سياسات تنموية في مناطق “أدوابه” ويساعد على ترقية سكانها
وحيث شهد قطاع الصحة كما قطاع التعليم تسيبا كبيرا وسياسات مرتبكة أثمرت العجز في ترقية الصحة العامة وتراجعا كبيرا في مستوى التعليم وازديادا في معدلات التسرب من المدارس .
ويتجلى العجز الكبير في قطاع الزراعة رغم وفرة الأراضي الصالحة للزراعة أو تلك القابلة للاستصلاح ورغم الثروة المعتبرة من المياه في مناطق عدة ،كما يتجلى في التسيير السيئ لمواردنا البحرية والاستنزاف والنهب الذي تتعرض له.
أما معدل البطالة فقد شهد ارتفاعا مذهلا في ظل غياب سياسات تشغيل واضحة وتزايد عدد العاطلين عن العمل وتدنى مستوياتهم الناجم عن الفشل في سياسات التعليم والتكوين المهني.
كما أنتشر الفساد في كل مفاصل الدولة في غياب إجراءات الرقابة على المال العام وانعدام خطة وطنية لمكافحة الرشوة .
وبالنظر إلى الضعف الصارخ للجهاز الإداري ووسائله وسوء تسيير المصادر البشرية مما كان له التأثير البالغ على تنفيذ البرامج الاجتماعية العاجزة والضئيلة وبخاصة برنامج التدخل الخاص الذي عرف تعثرا واضحا وعجز عن الوصول إلى أهدافه الأساسية ،كما أن غياب هيكل إداري ينفذ سياسات تنموية في مناطق “أدوابه” ويساعد على ترقية سكانها
نسخ الملتمس وهي على مكتب الجمعية الوطنية أثناء تقديمها من طرف النائب سيدي محمد ولد محم
وتطوير قدراتهم أمر أفرغ القانون الذي يجرم العبودية ويعاقب الممارسات الاستعبادية من مضمونه وقيمته.
لقد ظلت الحكومة عاجزة عن مواجهة كل هذه المشاكل ،كما باءت الإجراءات النادرة التى قامت بها بالفشل .
لهذه الأسباب وغيرها فإنني والنواب الموقعين معي لهذا الملتمس وباسم الشعب الموريتاني الذي نمثله ونقف هنا اليوم بتفويض منه وتأدية لأمانته التى حملنا إياها ،نلتمس من الجمعية الوطنية المصادقة على ملتمس الرقابة هذا،وحجب الثقة عن الحكومة طبقا لمقتضيات المادتين : 74-75 من الدستور .
النائب سيدي محمد ولد محمد
رفقته لائحة : تحمل أسماء وتوقيعات 38 نائبا
لقد ظلت الحكومة عاجزة عن مواجهة كل هذه المشاكل ،كما باءت الإجراءات النادرة التى قامت بها بالفشل .
لهذه الأسباب وغيرها فإنني والنواب الموقعين معي لهذا الملتمس وباسم الشعب الموريتاني الذي نمثله ونقف هنا اليوم بتفويض منه وتأدية لأمانته التى حملنا إياها ،نلتمس من الجمعية الوطنية المصادقة على ملتمس الرقابة هذا،وحجب الثقة عن الحكومة طبقا لمقتضيات المادتين : 74-75 من الدستور .
النائب سيدي محمد ولد محمد
رفقته لائحة : تحمل أسماء وتوقيعات 38 نائبا
