عمال الحالة المدنية أكثر من نصف سنة بدون رواتب

قالت مجموعة عمال الحالة المدنية المحتجة إنهم منذ 6 أشهر لم يتلقوا رواتبهم ولم يستفيدوا من أي من الزيادات التي استفاد منها عمال الدولة في شتى المجالات، وجاء ذلك في حديث منهم لوكالة أنباء “الأخبار المستقلة اليوم الأحد 29-06-2008 بمباني ولاية نواكشوط حيث لا زال المحتجون يرابطون في انتظار لقاء الوالي مع ممثليهم.
محمد ولد أحمد (وكيل تخزين بالحالة المدنية في الرياض) قال للأخبار: “نحن نشكو تأخر رواتبنا وعدم استفادتنا من أي زيادة لا في الفترة الانتقالية ولا فيما بعدها”، وقاطعه شيخ من المتضررين مضيفا لحديث زميله “ومنا من لا يتعدى راتبه 12000 أوقية، يبدو أن المدير الجديد كانت له اهتمامات أخرى، فهو مهتم بتكسير المنازل وإعادة بنائها من جديد أكثر من اهتمامه بحل مشاكل المواطنين، كما نلاحظ أيضا تعذر لقائه فدونه من الحراس ما لا يمكن إحصاؤه –على حد تعبير الشيخ-“.

المفاوض باسم المجموعة أطل عليهم من نافذة مبنى الولاية العلوي أثناء وجودنا معهم، ليخبرهم أنه لم يلتق أي أحد حتى الآن، وعند لقائنا به قال محمد ولد محمد الأمين “نحن نعاني منذ فترة لم يعوض لنا عن عملنا ولم نسرح لنبحث عن عمل آخر، لم نستفد من أي خدمة من الخدمات التي يستفيد منها عمال الدولة، فلا نحن مؤمنون صحيا ومنا من يتقاضى مبلغا أقل من المبلغ المقرر قانونيا كحد أدنى للأجور، ومديرنا أخبرنا بأننا لسنا عمالا للدولة وأن الدولة لم تخصص لنا ميزانية، كما أن الإعلام يتجاهلنا، وبعد أن عانينا كل هذا قررنا أن نطلع الرأي العام على مأساتنا، فخرجنا اليوم في احتجاج على إدارتنا، ثم سرنا إلى وزارة الداخلية قبل أن يتدخل الشرطة ويصادروا اللافتات التي كنا نحمل ويأخذوني وزميلي إلى الولاية بحجة أن الوالي يريدنا للتفاوض، وأنا أقول لك إن الوالي كان مديرا لنا وهو على اطلاع تام بمشكلتنا ولذلك لا أعلق كبير أمل على لقائه”.
الولاية من جانبها وعلى لسان الوالي المساعد المكلف بالشؤون البلدية نفت أي علاقة لها بالموضوع قائلة إنما يعنيها فيه “هو حفظ النظام والأمن العام ولذلك تدخلت حتى لا تصبح فوضى تؤثر على الأمن العام والنظام ولا علاقة لنا بغير ذلك”
المحتجون أعطونا عريضة كتبوها وضمنوها أهم مطالبهم.
وهذا نصها:
نحن عمال المكتب الوطني للحالة المدنية نطالب بتحسين ظروفنا المزرية، ونأمل من الدولة النظر في وضعيتنا الحالية، وتلبية مطالبنا بأسرع وقت ممكن ومطالبنا هي:
1- اكتتابنا كعمال رسميين.
2- دفع رواتبنا وعدم تأجيلها مستقبلا فنحن منذو يناير 2008 وحتى اليوم لم نتلق أي راتب بحجة أننا متعاونون، ومع ذلك فنحن مجبرون على العمل وعلى الحضور بشكل دائم.
3- نطالب باستفادتنا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين الصحي.
4- نطالب بالاستفادة من جميع الزيادات التي استفاد منها جميع عمال الدولة المتعاونين في جميع القطاعات العامة.
5- نطالب بزيادة رواتبنا حتى تصل إلى الحد القانوني وأن يكون أقلها 30000 أوقية، فنحن من بيننا من يتقاضى 12000 أوقية فقط.
6- نطالب بترقية العمال الذين يتمتعون بكفاءات وخبرات وأن لا تظل تعطى لمن لا يستحقها.
7- نطالب بفصل الحالة المدنية عن البلديات.
مندوب المجموعة: مختور ولد بوب
مفاوض المجموعة محمد ولد محمد الأمين ولد برو