"تواصل" يرفض حجب الثقة عن الحكومة

أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” عن رفضه لمحاولة بعض النواب حجب الثقة عن الحكومة الحالية وطالب بإعطائها الفرصة كغيرها ليحكم عليها بناء على عملها و أدائها مع اعترافه للنواب بكامل حقوقهم القانونية و الدستورية بما فيها تقديم ملتمسات الرقابة وفق تعبير بيان صادر عن الحزب.
وقال بيان صادر عن حزب التجمع الشريك في الائتلاف الحاكم اليوم الأحد 29-6-2008 إن الحزب تابع ” باهتمام بالغ تطورات الأزمة الحالية و محاولات حجب الثقة عن حكومة لم تقدم بعد إعلان سياستها العامة أمام البرلمان ؟”.

وأكد الحزب في بيانه تمسكه بالشرعية الدستورية ودفاعه عن المكاسب الديمقراطية، وموقفه الحاسم من الفساد والمفسدين مع أي طرف كانوا ،كما رفض الحزب أي محاولة لتوتير الأجواء وإذكاء الصراعات، داعيا إلى اعتبار هذه الأزمة فرصة جدية لفتح حوار مسؤول بين الجميع يضمن وضع أسس لدولة ديمقراطية وجمهورية.

وهذا النص الكامل لبيان الحزب:
تابع التجمع الوطني للإصلاح و التنمية ” تواصل ” باهتمام بالغ تطورات الأزمة الحالية و محاولات حجب الثقة عن حكومة لم تقدم بعد إعلان سياستها العامة أمام البرلمان ؟ و في اجتماع مكتبه السياسي الملتئم لدراسة الوضعية يوم 28 \ 6 \ 2008 تدارس الموضوع و عبر عن تعلقه بانتهاء الأزمة على نحو يعزز الديمقراطية و الشرعية و يبعد البلاد عن تجاذبات تؤثر على أمنها واستقرارها.
و في هذا الإطار يؤكد التجمع الوطني للإصلاح و التنمية على موقفه القائم على المحاور التالية :
1 التمسك بالشرعية الدستورية و الدفاع عن المكاسب الديمقراطية المتحققة و اعتبار أي تراجع في هذا الصدد إضرار بالبلد و شعبه و سمعته .
2 الموقف الحاسم من الفساد و رفضه أيا كان ممارسوه و في أي موقع كانوا و مع أي طرف من الأطراف .
3 دعم الحكومة الحالية التي يشترك فيها حزبنا و رفض أي محاولة لحجب الثقة عنها و إعطاؤها الفرصة كغيرها ليحكم عليها بناء على عملها و أدائها مع أننا نعترف للنواب بكامل حقوقهم القانونية و الدستورية بما فيها تقديم ملتمسات الرقابة .
4 رفض أي محاولة لتوتير الأجواء و إذكاء الصراعات فالبلاد لا تتحمل ذلك و ضرورة الانشغال بأولويات التنمية وهموم الناس و القضايا ذات الصلة بالوحدة الوطنية تمنعه ، و العمل على التناغم و التعاون بين المؤسسات الشرعية و الدستورية و المؤسسة العسكرية بدل العمل على توسيع الهوة و إشاعة أسباب النزاع .
5 توظيف هذه الأزمة و جعلها فرصة جدية للحوار المسؤول بين الجميع حتى نضمن وضع الأسس لدولة قوية قوامها الديمقراطية و النظام الجمهوري و مهمتها تحقيق الإصلاح و القطيعة مع الفساد و ممارساته .

المكتب السياسي
انواكشوط الأحد 24 / جمادى الثانية / 1429 الموافق 29 / يونيو / 2008