جدول المحتويات
وقال رئيس الحزب الذي كان يتحدث في ندوة صحفية مساء اليوم السبت 28-6-2008 إن الأزمة السياسية سيكون لها أثر بالغ على مستوى البلد متهما بعض الضباط بخرق تعهدات الجيش الذي قرر الانسحاب من الحياة السياسية.
وقال ولد مولود الذي كان يتحدث محاطا بعدد من قادة حزبه “نحن نعتبر أن الوضع خطير جدا من حيث اختيار التوقيت والطريقة ” متهما النواب بمحاولة شل العمل الحكومي وإشغال الرأى العام عن الأوضاع الصعبة من خلال إثارة أزمة مؤسسية في وقت حرج .
وقال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم إن الهدف الحقيقى من العملية الجارية هو إضعاف النظام الجمهوري وتحديدا موقع رئيس الجمهورية ،لكن الغريب والخطير في توقيت “التمرد السياسي” -وفق تعبيره- هو محاولة المجموعة إذلال رئيس الجمهورية من خلال الضغط عليه للتراجع عن قراراته ولسان حالهم سنسقط الحكومة ونجبر الرئيس على التنازل وهى إهانة للنظام الديمقراطي.
واتهم ولد مولود من أسماهم ب”الانقلابيين” بمحاولة تشويه سمعة موريتانيا الخارجية وهو ما يهدد التنمية والاستقرار في البلاد مؤكدا أن الرئيس سيلجأ لحل البرلمان إذا استمرت الأوضاع على ماهى عليه وقرر النواب حجب الثقة عن الحكومة بغية وضع حد للتجاوزات القائمة.
وعن اتهامهم لبعض الوزراء بالفساد قال ولد مولود “دعونا نفتح ملفات الماضي لنعرف من الفاسد ومن هم رموز الفساد الحقيقيين”.متهما قادة المجلس العسكري بالوقوف بشكل سلبي تجاه الفساد المستشري وبالتستر عليه من خلال شعارهم الذي رفعوه خلال الفترة الماضية “عفا الله عما سلف”.
وخلص رئيس حزب اتحاد قوى التقدم إلى القول “محور الأزمة هل للرئيس الحق في تشكيل الحكومات أم لابد له من إذن من طرف معين؟مطالبا من أسماهم أنصار الديمقراطية بالتحرك لمواجهة الوضع القائم حفاظا على أسس الديمقراطية.
ودعا ولد مولود الضباط إلى الابتعاد عن التجاذبات السياسية لأن العسكر مفسد للسياسية والسياسية مفسدة للجيش قائلا إنه الوضع بالغ الخطورة وعلى القوى السياسية أن تدرك ذلك ،منتقدا في الوقت ذاته محاباة قوى المعارضة من أسماهم بالانقلابيين وهو الموقف الذي يتحتم عليهم مراجعته قبل فوات الأوان.
