جدول المحتويات
النائب سيدي محمد ولد محم أبرز نشطاء المبادرة البرلمانية
وشدد البيان على تمسك النواب بالأكثرية الداعمة للرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله وناشد البيان ولد الشيخ عبد الله شخصيا بممارسة دوره “كحكم و ضامن لحسن سير مؤسسات الدولة .. بحياد و إيجابية كما عودنا دائما و كما هي قناعتنا بشخصه”.
وهذا هو النص الكامل للبيان.
بيـــــــــــــــــــــــــــــــان
إن النواب الموقعين لهذا البيان، إيمانا منهم بالقيم والمثل الديمقراطية و مبادئ الدستور وقواعده الآمرة، وبضرورة العمل على حسن أداء مؤسسات الجمهورية و تكاملها، و تكريس مبدأ الفصل بين السلطات.
و إيمانا منهم بمسؤوليتهم التاريخية و الأمانة الجسيمة التي حملهم الشعب الموريتاني في قيادة تحولاته باتجاه التغيير والإصلاح كخيار وحيد للمرحلة والمستقبل.
واعتبارا للظرف الراهن الذي تميز بتشكيل حكومة تشكل في مجملها و ضمن السياق السياسي تراجعا خطيرا عن خيار التغيير والإصلاح، و تراجعا عن مبدأ حق الأكثرية التي أفرزتها الإنتخابات الرئاسية في إدارة البلد، كما تشكل إضعافا للمعارضة الديمقراطية التي هي ضامن الرقابة و تعددية الرأي في الحياة السياسية الوطنية دون مسوغات سياسية مقبولة.
و تعكس الطريقة التي شكلت بها هذه الحكومة بعيدا عن التشاور مع الأكثرية البرلمانية، أشنع أساليب التفويض التي تلغي التعدد في الآراء و تكرس الأحادية و زعامة الفرد المستبد، فتشكل هي الأخرى منعرجا خطيرا أفرز حقيقة لا مراء فيها وهي أن هذه الحكومة لا تعكس الأكثرية النابعة من صناديق الإقتراع، و بالتالي فإنها لا تعكس تطلعات الشعب و همومه و آماله، ناهيك عن عدم قدرتها مطلقا على إنجاز البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية الذي شكل في الإنتخابات الأخيرة دون غيره من البرامج الأخرى خيار الشعب ومعقد آماله في الإصلاح الذي لا ينجز إلا برجاله و المؤمنين به.
لذلك، فإننا نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
– تمسكنا بالمبادئ الدستورية و قناعتنا بأننا إنما نمارس عملنا النيابي الرقابي في أسمى معانيه وبتكليف من الشعب الموريتاني و مقتضيات دستور الجمهورية في مادتيه الثانية و الرابعة و السبعين تحديدا.
– تمسكنا بالأكثرية الداعمة لرئيس الجمهورية في الإنتخابات الأخيرة كخيار وطني و موقع سياسي.
– أملنا في أن يلعب فخامة رئيس الجمهورية كحكم و ضامن لحسن سير مؤسسات الدولة دوره بحياد و إيجابية كما عودنا دائما و كما هي قناعتنا بشخصه.
– سعينا المتواصل الدؤوب لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالطعن في مسؤولية الحكومة و إيداع ملتمس رقابة ضدها أمام الجمعية الوطنية.
– دعوتنا لكل القوى السياسية بالجمعية الوطنية و خارجها إلى دعم هذا المسعى إغناء للعمل البرلماني الوطني و تقوية لتجربتنا الديمقراطية الوليدة، و وفاء لخط التغيير الإصلاح.
و قل اعملوا، فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون. صدق الله العظيم
حرر بانواكشوط في اليوم : 27 من يونيو 2008
مجموعة من النواب
