جدول المحتويات
اعتلى المنصة وزير العدل ومبعوث المفوضية الأوربية إضافة إلى المدعي العام والأمين العام لوزارة العدل (تصوير الأخبار)
وسيتم من خلال هذا المشروع تأهيل قصور العدل في أربع من عواصم الولايات في داخل البلاد هي أطار و روصو والنعمة وألاك.
وعند تقديم المشروع من طرف خبير فني اعترض بعض الحضور على أن تكون لغة العرض والتقديم هي الفرنسية التي لا يفهمها الجميع في القاعة كما أن اللغات الرسمية حسب الدستور ليس من بينها اللغة الفرنسية لكن الخبير الشاب رفض الفكرة معتبرا أن المشروع مصمم للتقديم باللغة الفرنسية وهو مضمون الاتفاقية التي أبرمتها وزارة العدل مع الإتحاد الأوربي ينص على أنها اللغة التي ستستخدم في عرض وتسويق المشروع.
وأضاف إن هذا المشروع أيضا معد للتقديم بناء على أن الكثير من الإعلاميين والممولين الذين سيتم عرض المشروع بحضورهم لا يفهمون إلا اللغة الفرنسية وفي الأخير تم التراضي على استخدام اللغة الفرنسية التي أعد بها المشروع وأقرت في اتفاقية مع الممولين.
صور لقصور العدل في روصو وأطار والنعمة وعاصمة لبراكنة ألاك
و يدخل المشروع الذي يتبع لوزارة العدل في خطة عملها المرسومة للفترة 2007-2010، وتتمثل العناصر الأساسية لخطة العمل المذكورة في تحسين الإطار القانوني والنفاذ إلى القانون وإلى العدالة إضافة إلى التحسين النوعي لأداء المصادر البشرية وترقية حماية حقوق الإنسان، وفي المحصلة فإن مجمل هذه العناصر تسهم في وضع نظام قضائي مستقل وناجع وذا مصداقية.
كان حضور رجال القضاء كبيرا على مستوى قضاء المقاطعات ومدراء ومستشاري وزارة العدل(تصوير الأخبار)
1- المساهمة في ترسيخ دولة القانون.
2- تعزيز وعصرنه النظام القضائي الموريتاني بمواكبة وزارة العدل في تحديد وتنفيذ استيراتجيتها وخطة عملها.
3- تقديم دعم فني لتطوير القدرات الفنية والتنظيمية المادية للفاعلين في النظام القضائي.
4- تشجيع نفاذ المواطنين الموريتانيين إلى القانون.
5-العمل على تعريف المواطنين الموريتانيين بالنظام القضائي، ليتمكنوا من اللجوء إلى العدالة وليدافعوا عن حقوقهم.
6- إعادة تأهيل ةتجهيز بعض البنى التحتية القضائية.
ومن أهم المنجزات التي يسعى المشروع إلى الوصول إليها:
1- وضع أدوات لتسيير وتنظيم الجهاز القضائي.
2- إعداد بوابة إلكترونية تعريفية بوزارة العدل وإنشاء دورية قضائية.
3- تحسين تسيير ومسك صحيفة السوابق العدلية.
4- تنظيم تكوينات لفائدة القضاة والعاملين بكتابات الضبط وأعوان القضاء.
4- تنظيم ملتقيات تكوينية موجهة لوسائل الإعلام.
5- تنظيم تكوينات لفائدة حراس السجون.
6- تنظيم نشاطات للتحسيس والتوعية بحقوق الإنسان: “قوافل أفلام برامج إذاعية أيام مفتوحة”.
7- تجهيز مديرية الجريدة الرسمية وإنشاء بنك إلكتروني للمعلومات القانونية.
8- إعادة تأهيل خمسة قصور عدل: نواكشوط، ألاك، النعمة، أطار، روصو.
9- تجهيز مراكز التوثيق بكل من المحكمة العليا ومركز التوثيق وتحسين الخبرة لوزارة العدل، إضافة إلى الأماكن المخصصة لحفظ الوثائق بالمحاكم.
وسينفذ المشروع بدعم مالي من الاتحاد الأوربي في إطار المرحلة التاسعة من الصندوق الأوربي للتنمية، وقد كان موضوع الاتفاقية رقم:MAU/9640 الموقعة في يونيو 2007. ويصل مبلغ التمويل إلى: 4.750.000 من الييورو، يمتد تنفيذ المشروع ثلاث سنوات تمتد حتى دجمبر 2010.
