جدول المحتويات
مستشار رئيس حزب عادل المستقيل عبد الله ولد أحمد دام
قال مستشار رئيس حزب عادل المستقيل عبد الله ولد أحمد دام إنه ورفاقه المستقيلين من حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) سيفتتحون مقرا لهم بالعاصمة نواكشوط مساء اليوم الخميس 26/06/08 كما سيعينون ناطقا رسميا باسمهم وأضاف:”لقد اتصل بنا منتخبون من الحزب، ووجهاء والجميع سينسحب إلى المبادرة الجديدة”، وقال: “لقد شنت علينا وسائل الإعلام حملة غير مسبوقة هذه الأيام قصد تشويه موقفنا، وأتصل بكم لأؤكد أننا ما زلنا على المواقف التي خرجنا بها، وعملنا هو عمل سياسي محض وبوسائل سياسية”.
وعن موقفه من الجماعة التي تراجعت عن الانسحاب من حزب عادل قال ولد أحمد دام “تلك مجموعة من الأشخاص دخلت المبادرة بهدف إفسادها وكنا على علم مسبق بموقفهم، وقد طلبوا تأجيل إعلان الموقف، لكننا لم نتفاجأ بهم”.
وعن علاقة المبادرة الجديدة برئيس المجلس العسكري العقيد اعل ولد محمد فال قال ولد أحمد دام: “ليست لنا أي علاقة بأي فرد من المؤسسة العسكرية، ونعتقد أن الزج بأسماء من المؤسسة في الجدل السياسي الدائر الآن في موريتانيا يهدف إلى خلق أزمة سياسية هدفها النهائي هو تعزيز مواقع النخبة المتنفذة التي تحكم موريتانيا منذ السبعينات من القرن الماضي، كما يهدف هذا الحديث عن العسكريين إلى تشويه منجزات المرحلة الانتقالية”.
وفي تعليقه على تصريحات نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم النائب المطصفى ولد بدر الدين قال ولد أحمد دام: “الكلام عن تدخل العسكر لا يليق بمناضل من حجم ولد بدر الدين الذي أحترم تصريحاته ومواقفه كثيرا، وأتمنى عليه أن يعود عن تلك التصريحات أو يحدد ما إذا كان يعين نفسه ناطقا باسم الجماعات المتنفذة التي تحدثت عنها سابقا”.
وأضاف ولد أحمد دام “العسكر جمهوريون ولا يريدون تدخلا في الشأن السياسي، قاموا بعمل مهم لتخليص موريتانيا من مشاكلها التي كانت تعاني منها، ثم عادوا إلى ثكناتهم، وعلى هؤلاء الذين يتحدثون عن دور العسكر أن يلتفتوا إلى مشاكل موريتانيا إلى فشل الخطتين الاستعجاليتين، إلى أزمة الثقة بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية، إلى الفشل الحكومي والاختلال الإداري”.
واستدرك ولد أحمد دام على وكالة أنباء الأخبار المستقلة قائلا: “لقد عزوتم إلي في تصريح سابق أني قلت إن النواب “تلقوا رشاوى من أجل السكوت، أنا لم أستخدم عبارة “الرشى” التي وردت في الخبر إنما قلت أن النواب أصبحوا يتمتعون بامتيازات تماثل امتيازات الوزراء، وهذا لا ينبغي أن ينسيهم دورهم الرقابي الذي عليهم أن يمارسوه في كل الأحوال، عليهم أن يراقبوا العمل الحكومي وأن يقوموا الحكومة إن رأوا ذلك ضروريا”.
وعن موقفه من الجماعة التي تراجعت عن الانسحاب من حزب عادل قال ولد أحمد دام “تلك مجموعة من الأشخاص دخلت المبادرة بهدف إفسادها وكنا على علم مسبق بموقفهم، وقد طلبوا تأجيل إعلان الموقف، لكننا لم نتفاجأ بهم”.
وعن علاقة المبادرة الجديدة برئيس المجلس العسكري العقيد اعل ولد محمد فال قال ولد أحمد دام: “ليست لنا أي علاقة بأي فرد من المؤسسة العسكرية، ونعتقد أن الزج بأسماء من المؤسسة في الجدل السياسي الدائر الآن في موريتانيا يهدف إلى خلق أزمة سياسية هدفها النهائي هو تعزيز مواقع النخبة المتنفذة التي تحكم موريتانيا منذ السبعينات من القرن الماضي، كما يهدف هذا الحديث عن العسكريين إلى تشويه منجزات المرحلة الانتقالية”.
وفي تعليقه على تصريحات نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم النائب المطصفى ولد بدر الدين قال ولد أحمد دام: “الكلام عن تدخل العسكر لا يليق بمناضل من حجم ولد بدر الدين الذي أحترم تصريحاته ومواقفه كثيرا، وأتمنى عليه أن يعود عن تلك التصريحات أو يحدد ما إذا كان يعين نفسه ناطقا باسم الجماعات المتنفذة التي تحدثت عنها سابقا”.
وأضاف ولد أحمد دام “العسكر جمهوريون ولا يريدون تدخلا في الشأن السياسي، قاموا بعمل مهم لتخليص موريتانيا من مشاكلها التي كانت تعاني منها، ثم عادوا إلى ثكناتهم، وعلى هؤلاء الذين يتحدثون عن دور العسكر أن يلتفتوا إلى مشاكل موريتانيا إلى فشل الخطتين الاستعجاليتين، إلى أزمة الثقة بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية، إلى الفشل الحكومي والاختلال الإداري”.
واستدرك ولد أحمد دام على وكالة أنباء الأخبار المستقلة قائلا: “لقد عزوتم إلي في تصريح سابق أني قلت إن النواب “تلقوا رشاوى من أجل السكوت، أنا لم أستخدم عبارة “الرشى” التي وردت في الخبر إنما قلت أن النواب أصبحوا يتمتعون بامتيازات تماثل امتيازات الوزراء، وهذا لا ينبغي أن ينسيهم دورهم الرقابي الذي عليهم أن يمارسوه في كل الأحوال، عليهم أن يراقبوا العمل الحكومي وأن يقوموا الحكومة إن رأوا ذلك ضروريا”.
