جدول المحتويات
حملت لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي على ما وصفته بالمعوقات الكبيرة أمام رخص الصيد ومضاعفة العقبات الفنية أمام الأساطيل الأوروبية العاملة في المصايد الموريتانية وهي أمور يفرضها البروتوكول الجديد لاتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وفق اللجنة.
وصادقت اللجنة على تقرير يقدم للبرلمان الأوربي حول اتفاق الصيد بين الطرفين تم إعداده من قبل النائبة البرلمانية “كـارمن فراغـا”. ويشير التقرير الذي صادقت عليه لجنة الصيد إلى أنه تم الحد من نشاطات سفن الصيد الأوروبية بشكل كبير في الاتفاق الجديد الذي يظل رغم ذلك أهم اتفاق صيد يبرمه الاتحاد الأوروبي مع دولة أجنبية. واشتكى التقرير من إجراءات تعقد عمل الصيادين الأوروبيين.
وشكا التقرير من إضافة تحديدات جديدة من قبيل بعض الأنواع البيولوجية وخاصة فيما يتعلق بفرض وزن 500 غرام كأدنى حجم مسموح بصيده للأساطيل التي تصيد القشريات في المصايد الموريتانية. وبشكل خاص شكا الأوروبيون من القيود المفروضة على صيد رأسيات الأرجل والذي يعتبر هاما بعد أن تم حذفه من اتفاق الأوربيين مع المغرب.
وكان البرلمان الأوربي رفض الأسبوع الماضي مقترحا تقدمت به بروكسل للتعجيل بالتصويت على إقرار اتفاق الصيد مع موريتانيا. وأبقى موعد التصويت في وقته منتصف الشهر القادم.
ويحدد الاتفاق الجديد بشكل أدق النوعيات المستهدفة بالصيد ويضع معايير للمراقبة والسلامة البيئية وفق الموريتانيين لكنه، في المقابل، يقلص المردود المالي إلى مبلغ 86 مليون أورو سنويا فضلا عما ينص عليه من دعم لقطاعات الصيد التقليدي والمحميات الطبيعية.
وصادقت اللجنة على تقرير يقدم للبرلمان الأوربي حول اتفاق الصيد بين الطرفين تم إعداده من قبل النائبة البرلمانية “كـارمن فراغـا”. ويشير التقرير الذي صادقت عليه لجنة الصيد إلى أنه تم الحد من نشاطات سفن الصيد الأوروبية بشكل كبير في الاتفاق الجديد الذي يظل رغم ذلك أهم اتفاق صيد يبرمه الاتحاد الأوروبي مع دولة أجنبية. واشتكى التقرير من إجراءات تعقد عمل الصيادين الأوروبيين.
وشكا التقرير من إضافة تحديدات جديدة من قبيل بعض الأنواع البيولوجية وخاصة فيما يتعلق بفرض وزن 500 غرام كأدنى حجم مسموح بصيده للأساطيل التي تصيد القشريات في المصايد الموريتانية. وبشكل خاص شكا الأوروبيون من القيود المفروضة على صيد رأسيات الأرجل والذي يعتبر هاما بعد أن تم حذفه من اتفاق الأوربيين مع المغرب.
وكان البرلمان الأوربي رفض الأسبوع الماضي مقترحا تقدمت به بروكسل للتعجيل بالتصويت على إقرار اتفاق الصيد مع موريتانيا. وأبقى موعد التصويت في وقته منتصف الشهر القادم.
ويحدد الاتفاق الجديد بشكل أدق النوعيات المستهدفة بالصيد ويضع معايير للمراقبة والسلامة البيئية وفق الموريتانيين لكنه، في المقابل، يقلص المردود المالي إلى مبلغ 86 مليون أورو سنويا فضلا عما ينص عليه من دعم لقطاعات الصيد التقليدي والمحميات الطبيعية.
ووقع الاتحاد الأوروبي مع موريتانيا اتفاقا دخل حيز التنفيذ منذ 2006 ومدته 6 سنوات ويسري مفعول البروتوكول المتضمن للاتفاق من 31 يوليو 2006 حتى الـ 31 يوليو 2008. وقرر وزراء الصيد الأوروبيون استئناف المفاوضات حول الاتفاق في فبراير الماضي نظرا لما وصفوه آنذاك “بعدم إمكانية الاستخدام الكامل للامتيازات التي يتيحها الاتفاق
وتم الاتفاق على صيغة جديدة للبروتوكول في 13 مارس من العام الجاري تمدد الاتفاق أربع سنوات. وتقنن الصيغة الجديدة بشكل أدق الأنواع المستهدفة بالصيد ويحدد التعويض المالي السنوي لموريتانيا بمبلغ 86 مليون أورو سنويا.
