ولد أحمد دام: لا علاقة لنا بالعسكر ولا ننوي تأسيس حزب

نفى المستشار السابق لرئيس حزب عادل السيد عبد الله ولد أحمد دام أي علاقة له والمجموعة المنسحبة من حزب عادل بالجنرالين محمد ولد عبد العزيز ومحمد ولد الغزواني قائلا “نود من المؤسسة العسكرية الكف عن التدخل في الشأن السياسي ولن نقبل لها ذلك” كما نفى أي علاقة لهم بمجموعة البرلمانيين الذين يسعون إلى حجب الثقة عن حكومة ولد الواقف.
و قال العضو المؤسس في حزب عادل والناشط في مبادرة المنسحبين، في اتصال مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة مساء اليوم الثلاثاء 24/06/08 إنما ورد في البيان الذي وزعته مجموعته من الدعوة إلى إنشاء حزب سياسي جديد “ورد عن طريق الخطأ” مشددا على أن المبادرة تمد يدها لكل الطيف السياسي في البلاد من أجل السعي إلى تصحيح ما أسماه الانحرافات التي يعرفها الوضع السياسي حاليا، وقال ولد أحمد دام إن سبب انسحاب المجموعة من الحزب الحاكم هو احتجاج على الوضعية التي تعيشها مؤسسات الدولة والحزب من إقصاء وتهميش قوى الإصلاح والتغيير، وذهب ولد أحمد دام إلى القول إن مجموعته قد تكون على استعداد لقبول الحكومة الحالية بأشخاصها إذا ما صححت الانحرافات الوقعة في أجهزة الدولة.
وقال ولد أحمد دام إ البلد يعيش اختلالات خطيرة من قبيل التضخم الحاصل في عدد مستشاري رئيس الجمهورية الذين يضاهي عددهم عدد الحكومة دون أن ينعكس ذلك على فهم أوضاع البلد، ومن الاختلالات أيضا يقول ولد أحمد دام الرشى التي يتلقاها البرلمانيون والذين رفعت مخصصاتهم إلى مستوى الوزراء، مما يعني إثقال نفقات الدولة بأعباء جديدة.
من جهة أخرى قللت مصادر من داخل اجتماع المكتب التنفيذي لحزب “عادل” في اتصال مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة من شأن المجموعة المنسحبة قائلة إنهم مجموعة من ثمانية وعشرين من الأعضاء غير النشطين في الحزب، باستثناء الأمين العام وواحد معه لم يسمه المصدر. الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحزب يحي ولد أحمد الواقف وانفض قبل قليل خصص للتباحث حول الانسحابات التي يشهدها الحزب الذي يرأسه الوزير الأول الموريتاني يحي ولد أحمد الواقف.
من جهة أخرى علمت وكالة أنباء الأخبار المستقلة من مصادر من داخل اجتماع مجموعة النواب الأحد عشر أن المجتمعين مساء اليوم في منزل النائب من حزب عادل محمد عبد الله ولد الخرشي، انقسموا إلى تيارين حول الموقف من حكومة ولد الواقف، رأى أحدهما أن لا ضرورة للتحرك لحجب الثقة عن الحكومة في الوقت الحالي فيما يصر آخرون على ضرورة الإسراع بإسقاطها.
وقالت ذات المصادر إن الخميس المقبل (أي بعد غد) سيشهد قرارا فاصلا بشأن توجه المجموعة الغاضبة من نواب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا.

من جهة أخرى علمت وكالة أنباء الأخبار المستقلة من مصادر من داخل اجتماع مجموعة النواب الأحد عشر أن المجتمعين مساء اليوم في منزل النائب من حزب عادل محمد عبد الله ولد الخرشي، انقسموا إلى تيارين حول الموقف من حكومة ولد الواقف، رأى أحدهما أن لا ضرورة للتحرك لحجب الثقة عن الحكومة في الوقت الحالي فيما يصر آخرون على ضرورة الإسراع بإسقاطها.
وقالت ذات المصادر إن الخميس المقبل (أي بعد غد) سيشهد قرارا فاصلا بشأن توجه المجموعة الغاضبة من نواب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا.
رئيس كتلة حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض في البرلمان الموريتاني النائب محمد محمود ولد لمات قال في اتصال مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة مساء اليوم الثلاثاء إنه لم يتم الاتصال بحزبه بعد بشكل رسمي حول التحركات الأخيرة، وإنه لا يستطيع التعليق على ما ينشر في الإعلام حتى الآن.
————————–
مواد ذات صلة