جدول المحتويات
تعرض السوق المركزي في مدينة كيفه لحريقين على الأقل خلال الأسابيع القليلة الماضية
قامت السلطات الإدارية صباح اليوم بإغلاق سوق مدينة كيفه عاصمة ولاية لعصابه المركزي، في إجراءات قالت السلطات إنها تهدف إلى تنظيم السوق وتأمينه.
الإدارة المحلية باشرت بإشراف من والي الولاية وحاكم وعمدة المقاطعة بعمليات تنظيف واسعة للسوق تهدف إلى تخليصه من جميع المباني “غير القانونية”.
وتقوم قوات الأمن هذه الأثناء بإزالة البضائع من طرقات وأزقة السوق، كما باشرت بعملية إزالة الأخبية وطاولات عرض البضائع التي يستخدمها صغار الباعة.
وكانت السلطات الإدارية بالولاية قد أعطت مهلة لمستخدمي السوق تنتهي مع الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء 24/06/08.
والي الولاية السيد إسلمو ولد امينوه قال في اتصال مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة اليوم الثلاثاء إن الهدف من عملية التنظيم هذه هو أن يكون لدى المدينة سوق مؤمن يطمئن المتسوق فيه على حياته، كما يطمئن المستثمرون إلى سلامة أموالهم، نريد أن تكون للسوق مداخل ومخارج تمكن الحركة خلالها، لقد عبأنا كل الوسائل المتاحة لنا وسنقوم بإزالة كل المباني التي يمكن أن تشكل خطرا كالأخبية والأكواخ، وطاولات العرض الموجودة في الشوارع خارج إطار الأبنية الرسمية للسوق، والعملية تجري بتشاور مع المنتخبين وممثلي التجار وتحظى برضا الجميع”.
وطالب والي لعصابه جميع السكان بالتجاوب مع الحملة “التي تهدف إلى إظهار ثاني أكبر المدن الموريتانية بمظهرها اللائق”.
شيخ مقاطعة كيفه عمر الفتح ولد سيدي عبد القادر قال في تصريح لوكالة أنباء الأخبار إن السوق يحتاج إلى عملية تنظيم واسعة، “وهو سوق كان من أحسن الأسواق في موريتانيا نظاما لكن تعاقب الولاة الجشعين أحدث كثيرا من الأبنية العشوائية، وبعض الحوانيت الموجودة اليوم موجودة في ساحات عمومية وشوارع كانت في التخطيط الأول.. والسوق في الحقيقة يعاني من تراكم كبير في الأوساخ والبضائع القابلة للاشتعال، والسلطات المحلية لا تقوم بأي نوع من الاحتياطات الأمنية لتفادي الحرائق أو السيطرة عليها، يكفي أن نشير إلى الولاية كلها لا توجد بها سيارة إطفاء واحدة”.
وأضاف ولد سيدي عبد القادر “أنتهز هذه الفرصة لأطالب لضحايا الحرائق التي التهمت السوق على مدى الأسابيع الماضية بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم، والتي أعتقد أن السلطات تتحمل مسؤوليتها حين لم توفر الإجراءات الأمنية الكفيلة بتفادي الحرائق أو السيطرة عليها”.
وطالب عمر الفتح بفتح الساحات العمومية المجاورة للسوق أمام صغار الباعة الذين سيتضرر مصدر دخلهم الوحيد من الترحيل الذي تعرضوا له اليوم طالبا في ذات الوقت الجميع بالتزام النظام، والتجاوب مع كل ما من شأنه التقليل من أضرار الفوضى وتنظيم حياة السكان.
الإدارة المحلية باشرت بإشراف من والي الولاية وحاكم وعمدة المقاطعة بعمليات تنظيف واسعة للسوق تهدف إلى تخليصه من جميع المباني “غير القانونية”.
وتقوم قوات الأمن هذه الأثناء بإزالة البضائع من طرقات وأزقة السوق، كما باشرت بعملية إزالة الأخبية وطاولات عرض البضائع التي يستخدمها صغار الباعة.
وكانت السلطات الإدارية بالولاية قد أعطت مهلة لمستخدمي السوق تنتهي مع الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء 24/06/08.
والي الولاية السيد إسلمو ولد امينوه قال في اتصال مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة اليوم الثلاثاء إن الهدف من عملية التنظيم هذه هو أن يكون لدى المدينة سوق مؤمن يطمئن المتسوق فيه على حياته، كما يطمئن المستثمرون إلى سلامة أموالهم، نريد أن تكون للسوق مداخل ومخارج تمكن الحركة خلالها، لقد عبأنا كل الوسائل المتاحة لنا وسنقوم بإزالة كل المباني التي يمكن أن تشكل خطرا كالأخبية والأكواخ، وطاولات العرض الموجودة في الشوارع خارج إطار الأبنية الرسمية للسوق، والعملية تجري بتشاور مع المنتخبين وممثلي التجار وتحظى برضا الجميع”.
وطالب والي لعصابه جميع السكان بالتجاوب مع الحملة “التي تهدف إلى إظهار ثاني أكبر المدن الموريتانية بمظهرها اللائق”.
شيخ مقاطعة كيفه عمر الفتح ولد سيدي عبد القادر قال في تصريح لوكالة أنباء الأخبار إن السوق يحتاج إلى عملية تنظيم واسعة، “وهو سوق كان من أحسن الأسواق في موريتانيا نظاما لكن تعاقب الولاة الجشعين أحدث كثيرا من الأبنية العشوائية، وبعض الحوانيت الموجودة اليوم موجودة في ساحات عمومية وشوارع كانت في التخطيط الأول.. والسوق في الحقيقة يعاني من تراكم كبير في الأوساخ والبضائع القابلة للاشتعال، والسلطات المحلية لا تقوم بأي نوع من الاحتياطات الأمنية لتفادي الحرائق أو السيطرة عليها، يكفي أن نشير إلى الولاية كلها لا توجد بها سيارة إطفاء واحدة”.
وأضاف ولد سيدي عبد القادر “أنتهز هذه الفرصة لأطالب لضحايا الحرائق التي التهمت السوق على مدى الأسابيع الماضية بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم، والتي أعتقد أن السلطات تتحمل مسؤوليتها حين لم توفر الإجراءات الأمنية الكفيلة بتفادي الحرائق أو السيطرة عليها”.
وطالب عمر الفتح بفتح الساحات العمومية المجاورة للسوق أمام صغار الباعة الذين سيتضرر مصدر دخلهم الوحيد من الترحيل الذي تعرضوا له اليوم طالبا في ذات الوقت الجميع بالتزام النظام، والتجاوب مع كل ما من شأنه التقليل من أضرار الفوضى وتنظيم حياة السكان.
