جدول المحتويات
قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية النائب البرلماني محمد جميل ولد منصور إنه ينبغي التزام ” شيء من الحذر السياسي فيما يتعلق بهذه المسألة وبما كان يقال من قبل وما يقال الآن حتى نعرف هل المشكلة هي دور العسكريين في السلطة أم المشكلة الخلاف مع العسكريين في السلطة” وقال ولد منصور إن انتقاد الحكومة مقبول، وإن كان تقييم أدائها سابقا لأوانه، وحول الخطة الاستعجالية قال ولد منصور في مقابلة معه نشرتها جريدة السفير في عددها لنهار اليوم 23/06/08 إن الخطة في حد ذاتها جيدة لكنها تعاني من مشاكل في التطبيق، وأضاف ” نحن من الذين يثمنون الخطوات التي تم القيام بها في إطار هذا البرنامج، في المجال الزراعي، وفي مجال التشغيل، وبعض المجلات الأخرى ذات الصلة بحياة المواطن، ولكننا نتحفظ تحفظا منزعجا من المخالفات التي سجلت هنا وهناك في تسيير هذا القطاع الإداري أو ذاك لهذا البرنامج الذي لا يحتمل أبدا هذه الأخطاء… ونجدد المطالبة بوضع آليات تنفيذية ورقابية لجعل هذه الخطة في خدمة المواطن”.
وحول الجدل الدائر بين الوزير الأول وحزب تكتل القوى الديمقراطية حول صندوق عائدات النفط قال ولد منصور: “الذي نعرفه أن الحكومة الحالية غير مسؤولة عنه” إن كان تم سحب مبالغ منه، مضيفا أن المصالح المختصة في حزبه ستعمل على دراسة الموضوع فنيا، مشددا على عدم مسؤولية الحكومة الحالية عنه وبالتالي عدم موضوعية أي موقف سياسي على هذا الأساس.
وحول غياب التعطيل الحالي للبرلمان قال ولد منصور “نحن من المستائين من وضعية الجمعية الوطنية وقد مر وقت طويل دون أن تتمكن من استعادة فاعليتها وعبرنا عن ذلك أكثر من مرة، ولا نفهم هذا التأخر” ورفض ولد منصور أن يكون تجديد الهيئات، على أهميته، مبررا مقبولا للتأخر في عمل البرلمان.
وختم ولد منصور بالقول إن الخطوات التي قطعت في مجال الحريات السياسية ينبغي ان تنعكس في حياة المواطن الاقتصادية والاجتماعية.
وحول الجدل الدائر بين الوزير الأول وحزب تكتل القوى الديمقراطية حول صندوق عائدات النفط قال ولد منصور: “الذي نعرفه أن الحكومة الحالية غير مسؤولة عنه” إن كان تم سحب مبالغ منه، مضيفا أن المصالح المختصة في حزبه ستعمل على دراسة الموضوع فنيا، مشددا على عدم مسؤولية الحكومة الحالية عنه وبالتالي عدم موضوعية أي موقف سياسي على هذا الأساس.
وحول غياب التعطيل الحالي للبرلمان قال ولد منصور “نحن من المستائين من وضعية الجمعية الوطنية وقد مر وقت طويل دون أن تتمكن من استعادة فاعليتها وعبرنا عن ذلك أكثر من مرة، ولا نفهم هذا التأخر” ورفض ولد منصور أن يكون تجديد الهيئات، على أهميته، مبررا مقبولا للتأخر في عمل البرلمان.
وختم ولد منصور بالقول إن الخطوات التي قطعت في مجال الحريات السياسية ينبغي ان تنعكس في حياة المواطن الاقتصادية والاجتماعية.
