جدول المحتويات
عبد القادر ولد حماد وبعض طاقم إذاعة المواطنة اليوم15-06-2008 في مؤتمر صحفي(الأخبار)
قال أمين عام مبادرة المواطنة من أجل التغيير السيد: عبد القادر ولد حماد إن موقف السلطات الموريتانية الرافض لتجديد البث لإذاعة المواطنة هو موقف غير مسئول ولا ينسجم مع حرية التعبير التي يتطلع إليها الشعب الموريتاني منتقدا طبيعة التكوين السياسي العشائرية والقبلية والجهوية السائدة في موريتانيا والتي “تتنافى مع مساعي بناء دولة الحريات والعدالة و”المواطنة” المكتملة التي تسعى إليها مبادرة المواطنة من أجل التغير”.
ودعا ولد حماد الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم 15-06-2008 النخب الموريتانية السياسية والإعلامية للعمل من أجل الوقوف في وجه تراجع الحريات والنظام الديمقراطي الذي أرسته تحولات ما بعد الثالث من أغسطس 2005 وتحدث ولد حماد بإسهاب عن متطلبات الديمقراطية والمواطنة مبرزا الدور الذي لعبته إذاعة المواطنة ومبادرة المواطنة في محاربة الفساد والرشوة والاختلاس وانعدام الشفافية والدفع بالتحول الديمقراطي السلمي إلى الأمام بوصفه صمام أمان لاستقار البلاد معتبرا أن المبادرة والإذاعة قدما تجربة عملية تصلح كأساس للاستلهام.
وناشد ولد حماد الرئيس ولد الشيخ عبد الله بالوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بالحريات الديمقراطية وحرية الصحافة والتعبير على وجه الخصوص مستشهدا بنص من خطابه الذي أعلن فيه ترشحه للرئاسة.
وحول النقاش الجاري ما بين المحطة المغلقة والسلطات قال ولد حماد لن نرضى بالعمل إلا وفق سقف أعلى من حيث الحريات “ولن نعود للبث تحت شروط تحجم الحرية الصحفية والإعلامية مشيرا للضغوط التي مورست عليهم في السابق من طرف شركائهم في الإذاعة لتقليص الحرية وتناول مواضيع محددة”.
وقد أثنى ولد حماد ومدير الإذاعة الموقوفة على الشراكة مع إذاعة موريتانيا معتبرا أنه يعلق أملا على وعود المسئولين بمواصلة الإذاعة الحالية لنفس المجهود الذي اختطته إذاعة المواطنة مع إبرازه شكوكا في ذلك.
وقد عبر العديد من المتدخلين من الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني عن تضامنهم مع الإذاعة ومطالبتهم السلطات بالسماح لها بالبث.
وشدد ولد حماد على أن مبادرته ليست حزبا سياسيا وأنه لا يريد مجرد تسجيل موقف سياسي.
وأوضح بيان صادر عن الإذاعة تفاصيل إقفال المحطة قائلا: “أبلغتنا إذاعة موريتانيا يوم 28 مايو 2008 أنها لم تعد قادرة علي توفير حصص البث المسموح بها لصوت المواطنة علي أمواجها، قررت وضع حد ابتداء من 12 يونيو الجاري، للاتفاقية المبرمة 2005.
وطبقا لهذا القرار توقفت إذاعة المواطنة عن البث في التاريخ المذكور.
” وتلقينا يوم الجمعة 13يوليو، رسالة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الراهنة للمؤسسة، وبطبيعة الحال، سنرد لاحقا علي هذه الرسالة ،مع أننا نحبذ ،مادامت الإشكالية قد طرحت، أن يجري وبدون تأخير، تفكير شامل حول الموضوع مع السلطات العمومية” .
وقدم ولد حماد ما اعتبره حصيلة التجربة قائلا: ” في انتظار حصيلة مفصلة ستنشر لاحقا، يسعدنا التنويه ببعض النقاط التي ميزت هذه التجربة.
ـ وجود مطلب قوي للديمقراطية وتطلع لدي المواطنين من أجل دولة القانون.
ـ كفاءة المجتمع المدني لأداء دور أساس في مجال نشر الثقافة المدنية وقيم الديمقراطية والمواطنة.
ـ ملاءمة العمل الإذاعي لرغبة المواطنين في المشاركة وفي الرقابة علي النشاط الحكومي والمساهمة في الشأن العام.
ـ طلب شعبي واسع من أجل محاربة أكثر فاعلية للرشوة وثقافة اللاعقوبة.
لقد ساهمت إذاعة موريتانيا، في إعطاء مصداقية للمسلسل الديمقراطي وأبرزت نقطتين أساسيتين ينبغي التغلب عليهما:
ـ عجز في المواطنة ونقص فضاءات التلاحم والاندماج، داخل المجتمع .
ـ النقص الملحوظ في دور وسائل الإعلام العمومية بالدور المناط بها فيما يخص العمل من أجل إعادة تأسيس الدولة ومكافحة الفساد”.
وقدم ولد حماد “حقائق وأرقام إذاعة المواطنة في سطور”، قائلا:
“في يوم الثاني عشر يونيو الجاري، تكون إذاعة المواطنة بالأرقام علي النحو التالي:
ودعا ولد حماد الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم 15-06-2008 النخب الموريتانية السياسية والإعلامية للعمل من أجل الوقوف في وجه تراجع الحريات والنظام الديمقراطي الذي أرسته تحولات ما بعد الثالث من أغسطس 2005 وتحدث ولد حماد بإسهاب عن متطلبات الديمقراطية والمواطنة مبرزا الدور الذي لعبته إذاعة المواطنة ومبادرة المواطنة في محاربة الفساد والرشوة والاختلاس وانعدام الشفافية والدفع بالتحول الديمقراطي السلمي إلى الأمام بوصفه صمام أمان لاستقار البلاد معتبرا أن المبادرة والإذاعة قدما تجربة عملية تصلح كأساس للاستلهام.
وناشد ولد حماد الرئيس ولد الشيخ عبد الله بالوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بالحريات الديمقراطية وحرية الصحافة والتعبير على وجه الخصوص مستشهدا بنص من خطابه الذي أعلن فيه ترشحه للرئاسة.
وحول النقاش الجاري ما بين المحطة المغلقة والسلطات قال ولد حماد لن نرضى بالعمل إلا وفق سقف أعلى من حيث الحريات “ولن نعود للبث تحت شروط تحجم الحرية الصحفية والإعلامية مشيرا للضغوط التي مورست عليهم في السابق من طرف شركائهم في الإذاعة لتقليص الحرية وتناول مواضيع محددة”.
وقد أثنى ولد حماد ومدير الإذاعة الموقوفة على الشراكة مع إذاعة موريتانيا معتبرا أنه يعلق أملا على وعود المسئولين بمواصلة الإذاعة الحالية لنفس المجهود الذي اختطته إذاعة المواطنة مع إبرازه شكوكا في ذلك.
وقد عبر العديد من المتدخلين من الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني عن تضامنهم مع الإذاعة ومطالبتهم السلطات بالسماح لها بالبث.
وشدد ولد حماد على أن مبادرته ليست حزبا سياسيا وأنه لا يريد مجرد تسجيل موقف سياسي.
وأوضح بيان صادر عن الإذاعة تفاصيل إقفال المحطة قائلا: “أبلغتنا إذاعة موريتانيا يوم 28 مايو 2008 أنها لم تعد قادرة علي توفير حصص البث المسموح بها لصوت المواطنة علي أمواجها، قررت وضع حد ابتداء من 12 يونيو الجاري، للاتفاقية المبرمة 2005.
وطبقا لهذا القرار توقفت إذاعة المواطنة عن البث في التاريخ المذكور.
” وتلقينا يوم الجمعة 13يوليو، رسالة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الراهنة للمؤسسة، وبطبيعة الحال، سنرد لاحقا علي هذه الرسالة ،مع أننا نحبذ ،مادامت الإشكالية قد طرحت، أن يجري وبدون تأخير، تفكير شامل حول الموضوع مع السلطات العمومية” .
وقدم ولد حماد ما اعتبره حصيلة التجربة قائلا: ” في انتظار حصيلة مفصلة ستنشر لاحقا، يسعدنا التنويه ببعض النقاط التي ميزت هذه التجربة.
ـ وجود مطلب قوي للديمقراطية وتطلع لدي المواطنين من أجل دولة القانون.
ـ كفاءة المجتمع المدني لأداء دور أساس في مجال نشر الثقافة المدنية وقيم الديمقراطية والمواطنة.
ـ ملاءمة العمل الإذاعي لرغبة المواطنين في المشاركة وفي الرقابة علي النشاط الحكومي والمساهمة في الشأن العام.
ـ طلب شعبي واسع من أجل محاربة أكثر فاعلية للرشوة وثقافة اللاعقوبة.
لقد ساهمت إذاعة موريتانيا، في إعطاء مصداقية للمسلسل الديمقراطي وأبرزت نقطتين أساسيتين ينبغي التغلب عليهما:
ـ عجز في المواطنة ونقص فضاءات التلاحم والاندماج، داخل المجتمع .
ـ النقص الملحوظ في دور وسائل الإعلام العمومية بالدور المناط بها فيما يخص العمل من أجل إعادة تأسيس الدولة ومكافحة الفساد”.
وقدم ولد حماد “حقائق وأرقام إذاعة المواطنة في سطور”، قائلا:
“في يوم الثاني عشر يونيو الجاري، تكون إذاعة المواطنة بالأرقام علي النحو التالي:
ـ في 3 نوفمبر 2006، انطلقت إذاعة صوت المواطنة.
ـ مدة التجربة 19 شهرا وتسعة أيام.
ـ قدمت إذاعة المواطنة 5472 برنامجا ونشرة أخبار.
ـ اتصل بها بالهاتف 50288 شخصا.
ـ أعدت1326 تقريرا أو ملفا إخباريا.
ـ كتبت 410 تعليقا شكل يوميات
ـ عدد العمال المتطوعين في إذاعة المواطنة 60 شخصا.
ـ عدد مراسلي المواطنة في الداخل 7مرسلين
ـ اللغات المستعملة، اللغات الوطنية الأربعة والفرنسية”
