جدول المحتويات
وزير الداخلية السيد محمد يحظيه ولد المختار الحسن
وقد طلبوا منا إيقاف أمسية يشارك فيها مئات الشباب وكما تعلم نحن نمثل دولة يحكمها قانون الحريات والدستور ونحن نتماشى ونتكيف مع وضعية فيها جميع أنواع الناس منهم الصالحون ومنهم دون ذلك منهم من يريد الرقص والمجون ومنهم من لا يرغب في ذلك والقانون هو الذي يحكم سلوكنا باستمرار لاتهمنا رغبة أي طرف من الأطراف.
وعندما استيقظت بشكل كامل تقدمت باتجاه الجلبة والأصوات المرتفعة أظن أن ثمة أمرا مستعجلا فقال أحدهم أثناء كلامهم مع رئيس الحرس.. دونكم الحاكم .. هذا هو الحاكم.. كأني شخص غريب أو سارق يبحث عنه و يشار إليه بهذه الطريقة وقالوا لي:” إذا لم تهب معنا لتغيير المنكر فأنت كافر”.
وأنا أيضا أنبهكم إلى أن الشباب هو الآخر شريحة كبيرة من المجتمع ولابد من أن يمارس حريته وفي منعه من ذلك أضرار لن نتحملها وقال بالحرف:”نحن لاه انتافكو ذفر، الشباب إكد يطفك ذفر”.
وأضاف مكررا كلمة:”هذا ليس معقولا” أن تتم معالجة الأمور من طرف البعض بهذه الطريقة لا يمكن أن نسمح به.
وقال الحاكم لقد أرسلتهم للدرك لأننا لا يمكن أن نقبل بهذه التصرفات وقد سجلت شكوى ضد هؤلاء الأشخاص وسنتابعها.
وحول قول المعتقلين “إنه تمت معاملتهم خارج القانون” قال الحاكم موسى ولد انجاي: ما يقولونه ليس مهما بالنسبة لي”.
وفي اتصال هاتفي مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة قال: عبدي ولد عبدي نائب عمدة كيفه إن جماعة المسجد الجامع في كنكوصه توجهت إلى السلطات الأمنية والإدارية لوقف حفل صاخب ترعاه هيئة أجنبية وأزعج مئات السكان في المدينة ومنعهم من النوم متجاوزا الثانية عشر ليلا وهو ما لا يتيحه القانون وقد اتجهنا إلى الشرطة الذين قالوا إن الحاكم هو المعني بالموضوع وقد اتجهنا إليه وجئنا إلى حرسه وأوضحنا لهم القضية التي نطلب وهي أن يوقفوا عنا الأصوات المجلجلة التي تمنع السكان من النوم وتزعجهم وهذا ما قلناه للحاكم وقد فوجئنا به يأمر باعتقالنا لأننا سجلنا لديه احتجاجا على قضية مخالفة للقانون ولنا الحق الكامل في رفض إزعاج الآخرين لنا.
وحول نوعية التهم الموجهة للمجموعة المؤلفة من نائب عمدة كيفه وإمام الجامع في كنكوصه والمؤذن ونائب المؤذن وأحد التجار المعروفين قال عبدي ولد عبدي: إن الدرك وجه لهم تهما ثلاثا هي:
– اقتحام حرمة الحاكم وسلطته
– توجيه السباب والشتائم للحاكم
– التكفير للحاكم
ونفى عبدي بشدة هذه التهم التي اعتبرها مختلقة من طرف الحاكم الذي أخل بالمسطرة القانونية وفضل التعسف والتسلط من خلال اعتقاله هو شخصيا ليلة كاملة عند الحرس دون علم الدرك أو وكيل الجمهورية.
وكشف عبدي النقاب عن مخالفات قانونية في ترخيص الحفل أصلا و أخذ رسوم على الدخول إليه 500 أوقية للفرد واعتماد طرق في الترويج له مخالفة للأخلاق والآداب العامة إضافة إلى أن الحفل حسب المعلن هو لمحاربة السيدا لكن المعلن وما يجري على أرض الواقع مختلفان تماما حيث يتم ترويج وسائل الفحش والمجون عبر مكبرات الصوت المزعجة لسكينة المواطن والمخالفة للقانون.
وأضاف: “كان على الحاكم التحقيق في هذه الحيثيات وقد جاءته جماعة معروفة من أعيان وأئمة المدينة مشهود لها باستقامة السلوك والأفكار بدل اختلاق قضية التكفير التي لا أساس لها من الصحة يقول عبدي ولد عبدي نائب عدة كيفة (المعتقل).
وقال نائب عمدة كيفه إنه سيتقدم بشكوى ضد الحاكم الذي تعسف في استعمال سلطته في القضايا التالية:
– الاعتقال بدون مستند قانوني أو شرعي
– الإهانة من طرف أعوان الحاكم
– التشهير
-الرمي بتهمة التكفير
ويوجد رهن الاعتقال حاليا في كنكوصه :
*إمام المسجد الجامع: الحسن ولد شغالي
*مؤذن الجامع القاسم ولد دسوق
*نائب المؤذن وطالب بالمحظرة الشيخ ولد الحيمر
*محمد ولد طالب سيرى تاجر
ونفى عبدي والمعتقلين معه ما نشرته بعض الجهات الإعلامية من كون المعتقلين ينتمون لجمعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقالو: إنما رأت جماعة المسجد أن تنبه السلطات الأمنية والإدارية للخروقات والمفاسد المتربة عليه، وحتى لا تتطور ردة الفعل عليها إلى ما لا تحمد عقباه ولذلك يقول عبدي اتجهنا إلى السلطات والشرطة والحاكم وما يحاول بعض المغرضين ترويجه هو غير صحيح البتة كتهمة التكفير التي اختلقها الحاكم من عنده.
إلى ذلك قال فيدرالي حزب تواصل في ولاية لعصابة الذي ينتمي إليه ولد عبدي إن الحزب يتابع هذه القضية باهتمام بالغ مؤكدا أنه زار زوال اليوم المعتقلين الذين اعتبر أنهم تعرضوا لظلم من قبل السلطة متوقعا أن تتم إحالتهم للنيابة مساء اليوم.
