جدول المحتويات
محمد محمود ولد محمد الأمين
اعتقل رفقة ولد سيدينا وولد شبرنو وعاد يحلم باستعادة سيارتين خسرهما في المعركة، و”للسلفية رب يحميها” تاجر السيارات الذي تطفل على مهنة المتاعب فأردته هواية التعاون مع مواقع الإنترنيت معتقلا مع أخطر مطلوبين في تاريخ الأمن الموريتاني، سافر إلى بيساو أكثر من مرة، ( ولا يعرف اسم المنطقة التي اعتقل فيها أبرز المتهمين في استهداف السياح الفرنسيين)، باع واشترى في تلك الديار الإفريقية، ولم يدر في خلده التورط في صفقة من نوع القصة التي يروي الآن للأخبار:
“عندما علمت باعتقال المتهمين سيدي ولد سيدنا ومحمد ولد شبرنو في إحدى ضواحي العاصمة بيساو توجهت إلى مكان احتجازهما لالتقاط صور لحساب موقع صحرا ميديا الألكتروني”.
كان مع التاجر محمد محمود ولد محمد الأمين (73 الركيز) في الوجهة التي تبين لاحقا أنها خطأ سائق وسمسار سيارات يقطن في بيساو يمتطي الثلاثة سيارتين ستدخلان تاريخ الديبلوماسية الموريتانية عبر البوابة الإفريقية.
وجد الثلاثة بغيتهم أمام مقر الشرطة القضائية في بيساو ومن دون الحراسة المتوقعة: ثلاث سيرات (لاندروفير، متسوبيشي L 200 وأخر: DID ) وعناصر من الشرطة الغينية رفقة ثلاثة بملامح أوروبية (فرنسيين).
” أكملنا مهمة التصوير بنجاح، ودون أي مضايقات، كان المتهمان مقيدين في مبنى خاص بالشرطة القضائية، بعد أن قمت بالتصوير أوقفني أحد عناصر الشرطة وقدمني إلى أحد الضباط الفرنسيين لم يزد على أن سألني عما قمت به ولصالح من أعمل؟ ثم تناول المصورة ومسح الصور، وناولنيها من دون أي كلام تقريبا”.
توجه الثلاثة إلى سيارتيهم بعد أن تبين أنهم كانوا في الموقع الغلط! وغير بعيد توجه إليهم نداء من سيدة ترتدي زي الشرطة البيساوية، طلبت منهم العودة إلى حيث تقف.
وبلمح البصر وجد الثلاثة أنفسهم على متن الطائرة التي تقل أبرز المطلوبين في اغتيال السياح الفرنسيين على الأراضي الموريتانية.
“أنزلت في نفس الزنزانة مع ولد سيدينا فيما حل رفيقاي مع ولد شبرنو، ومكثناهناك ثلاثة أيام بلياليها، لنحال بعدها إلى مفوضية غير التي يحتجز بها المتهمان”.
الشرطة الموريتانية استفسرت المعتقيلن الثلاثة عن علاقتهم بود سيدينا ورفيقه، وفي الأخير أحالتهم إلى النيابة بتهمة “استعمال محرر مزور” (تشير إلى أن إحدى البطاقتين الرماديتين الخاصتين بسيارتي ولد محمد الأمين مزورة).
قاضي التحقيق أطلق سراح الثلاثة من دون متابعة لبدأ رحلة البحث عن طريق لا ستعادة السيارتين.
الحسن (السمسار) عاد إلى “بساو” حيث مقر عمله الدائم لكن طريق العودة مرت بأحد الشرطة البيساوية، وطالت “رحلة العودة” .. حتى استقدمت ورقة تحمل براءة الحسن من أي تهم، وقعت من طرف القضاء الموريتاني، وحملت في حقيبة ديبلوماسية إلى القنصلية الموريتانية في غينيا بيساو.
وبدأت رحلة السيارتين:
تنقلات ماراتونية بين وزارتي الخارجية والمالية الموريتانيتين، والقنصلية الموريتانية في بيساو، والسفارة الموريتانية في السنغال، وحتى الآن كل شيء يراوح مكانه “السيارتان تسعملان منذ فترة من طرف الشرطة البيساوية”.
“مدير الشئون الإفريقية بوزارة الخارجية ينتظر لقاء الوزير، وهو “لم يعد يثق في قنصله” في بيساو، الأخير ينتظر أن تعود وزيرة العدل البيساوية من السنغال، والسفير أعطى أوامر بصرف مبالغ مالية للبيساويين مقابل السيارتين، “ثم لم يعد يرد على الهاتف” وبيساو تطالب نواكشوط بمبالغ يلزم تسديدها قبل أن تسلم الأولى السيارتين”. ( MITSUBISHI/ SPORT تحمل اللوحة 3531AL 00 و VX تحمل اللوحة: 3530 AL) .
هذا هو ملخص الحكاية التي يروي محمد محمود تفاصيلها بمرارة ، قبل أن يقلب يديه ختاما متسائلا عما بعد؟
“مستعد لكل شيء أن أصور وأن أعرض على كل وسائل الإعلام وأن أوقع على كل شيء.. وهذه هي تفاصيل حكايتي:
“بعد أن تم إطلاق سراحنا طلبت من الدولة أن تعيد إلي السيارتين، وزارة الخارجية بحكم ـأنها المسئولة أخبرتنا عن طريق أمينها العام أن البيساويين طلبوا إليها تمنحهم السيارتين، وقد أرسلنا رسالة إلى وزراة المالية [يقول الأمين العام] أن تعطينا إذنا بالتعويض لكم. تحققت بنفسي من وزارة المالية من زيف هذه القصة عن آخرها.
وعند العودة إلى وزارة الخارجية أحالونا على مدير الشؤون الإفريقية (بال) الأخير أخبرنا بأن السيارتين تم إطلاقهما وأن علينا إحضار البطاقتين الرماديتين إلى إدارة أمن الدولة، وتم فعلا إرسال رسالة (في حقيبة ديبلوماسية إلى بيساو) تحوي البطاقتين وخطابا من وزارة الخارجية بناء على رسالة أمن الدولة.
القنصل الموريتاني في بيساو تلقى أوامر من السفير الموريتاني بالسنغال السيد محمد فال ولد بلال بدفع مبالغ للبيساويين (ألمحوا إلى أنهم يطلبونها) وبعدها ما عاد السفير يرد على هاتفه عندما نتصل به.
لكن القنصل المساعد قال لنا إن البيساويين ما زالوا يطالبون موريتانيا بمبالغ تتعلق بالتعويض عن تسليم المتهمين، ويبرفضون تسليم السيارتين حتى تسلم موريتانيا المبالغ المتفق عليها.
ونحن الآن نطالب الدولة الموريتانية ممثلة في وزارة الخارجية الموريتانية أن تقدم غلينا إجابة واضحة، فإما أن توكن تصرفت في السيارتين وعندئذ عليها التعويض لنا وإما أن الأمر غير ذلك فعليها التحرك لترد إلينا سيارتينا”.
“عندما علمت باعتقال المتهمين سيدي ولد سيدنا ومحمد ولد شبرنو في إحدى ضواحي العاصمة بيساو توجهت إلى مكان احتجازهما لالتقاط صور لحساب موقع صحرا ميديا الألكتروني”.
كان مع التاجر محمد محمود ولد محمد الأمين (73 الركيز) في الوجهة التي تبين لاحقا أنها خطأ سائق وسمسار سيارات يقطن في بيساو يمتطي الثلاثة سيارتين ستدخلان تاريخ الديبلوماسية الموريتانية عبر البوابة الإفريقية.
وجد الثلاثة بغيتهم أمام مقر الشرطة القضائية في بيساو ومن دون الحراسة المتوقعة: ثلاث سيرات (لاندروفير، متسوبيشي L 200 وأخر: DID ) وعناصر من الشرطة الغينية رفقة ثلاثة بملامح أوروبية (فرنسيين).
” أكملنا مهمة التصوير بنجاح، ودون أي مضايقات، كان المتهمان مقيدين في مبنى خاص بالشرطة القضائية، بعد أن قمت بالتصوير أوقفني أحد عناصر الشرطة وقدمني إلى أحد الضباط الفرنسيين لم يزد على أن سألني عما قمت به ولصالح من أعمل؟ ثم تناول المصورة ومسح الصور، وناولنيها من دون أي كلام تقريبا”.
توجه الثلاثة إلى سيارتيهم بعد أن تبين أنهم كانوا في الموقع الغلط! وغير بعيد توجه إليهم نداء من سيدة ترتدي زي الشرطة البيساوية، طلبت منهم العودة إلى حيث تقف.
وبلمح البصر وجد الثلاثة أنفسهم على متن الطائرة التي تقل أبرز المطلوبين في اغتيال السياح الفرنسيين على الأراضي الموريتانية.
“أنزلت في نفس الزنزانة مع ولد سيدينا فيما حل رفيقاي مع ولد شبرنو، ومكثناهناك ثلاثة أيام بلياليها، لنحال بعدها إلى مفوضية غير التي يحتجز بها المتهمان”.
الشرطة الموريتانية استفسرت المعتقيلن الثلاثة عن علاقتهم بود سيدينا ورفيقه، وفي الأخير أحالتهم إلى النيابة بتهمة “استعمال محرر مزور” (تشير إلى أن إحدى البطاقتين الرماديتين الخاصتين بسيارتي ولد محمد الأمين مزورة).
قاضي التحقيق أطلق سراح الثلاثة من دون متابعة لبدأ رحلة البحث عن طريق لا ستعادة السيارتين.
الحسن (السمسار) عاد إلى “بساو” حيث مقر عمله الدائم لكن طريق العودة مرت بأحد الشرطة البيساوية، وطالت “رحلة العودة” .. حتى استقدمت ورقة تحمل براءة الحسن من أي تهم، وقعت من طرف القضاء الموريتاني، وحملت في حقيبة ديبلوماسية إلى القنصلية الموريتانية في غينيا بيساو.
وبدأت رحلة السيارتين:
تنقلات ماراتونية بين وزارتي الخارجية والمالية الموريتانيتين، والقنصلية الموريتانية في بيساو، والسفارة الموريتانية في السنغال، وحتى الآن كل شيء يراوح مكانه “السيارتان تسعملان منذ فترة من طرف الشرطة البيساوية”.
“مدير الشئون الإفريقية بوزارة الخارجية ينتظر لقاء الوزير، وهو “لم يعد يثق في قنصله” في بيساو، الأخير ينتظر أن تعود وزيرة العدل البيساوية من السنغال، والسفير أعطى أوامر بصرف مبالغ مالية للبيساويين مقابل السيارتين، “ثم لم يعد يرد على الهاتف” وبيساو تطالب نواكشوط بمبالغ يلزم تسديدها قبل أن تسلم الأولى السيارتين”. ( MITSUBISHI/ SPORT تحمل اللوحة 3531AL 00 و VX تحمل اللوحة: 3530 AL) .
هذا هو ملخص الحكاية التي يروي محمد محمود تفاصيلها بمرارة ، قبل أن يقلب يديه ختاما متسائلا عما بعد؟
“مستعد لكل شيء أن أصور وأن أعرض على كل وسائل الإعلام وأن أوقع على كل شيء.. وهذه هي تفاصيل حكايتي:
“بعد أن تم إطلاق سراحنا طلبت من الدولة أن تعيد إلي السيارتين، وزارة الخارجية بحكم ـأنها المسئولة أخبرتنا عن طريق أمينها العام أن البيساويين طلبوا إليها تمنحهم السيارتين، وقد أرسلنا رسالة إلى وزراة المالية [يقول الأمين العام] أن تعطينا إذنا بالتعويض لكم. تحققت بنفسي من وزارة المالية من زيف هذه القصة عن آخرها.
وعند العودة إلى وزارة الخارجية أحالونا على مدير الشؤون الإفريقية (بال) الأخير أخبرنا بأن السيارتين تم إطلاقهما وأن علينا إحضار البطاقتين الرماديتين إلى إدارة أمن الدولة، وتم فعلا إرسال رسالة (في حقيبة ديبلوماسية إلى بيساو) تحوي البطاقتين وخطابا من وزارة الخارجية بناء على رسالة أمن الدولة.
القنصل الموريتاني في بيساو تلقى أوامر من السفير الموريتاني بالسنغال السيد محمد فال ولد بلال بدفع مبالغ للبيساويين (ألمحوا إلى أنهم يطلبونها) وبعدها ما عاد السفير يرد على هاتفه عندما نتصل به.
لكن القنصل المساعد قال لنا إن البيساويين ما زالوا يطالبون موريتانيا بمبالغ تتعلق بالتعويض عن تسليم المتهمين، ويبرفضون تسليم السيارتين حتى تسلم موريتانيا المبالغ المتفق عليها.
ونحن الآن نطالب الدولة الموريتانية ممثلة في وزارة الخارجية الموريتانية أن تقدم غلينا إجابة واضحة، فإما أن توكن تصرفت في السيارتين وعندئذ عليها التعويض لنا وإما أن الأمر غير ذلك فعليها التحرك لترد إلينا سيارتينا”.
