جدول المحتويات
قال محامي جريدة الحرية السيد سيد المختار ولد سيدي إنه يتفهم الدوافع التي دفعت بوكيل الجمهورية إلى استصدار حكم بإيداع موكله محمد نعمة عمر السجن مرجعا السبب لكون قانون “التنظيم القضائي” الذي أقر في فترة المجلس العسكري يجعل قضاة النيابة بما فيهم وكيل الجمهورية تحت رحمة السلطة التنفيذية التي بإمكانها تحويل أي منهم بقرار من وزير العدل.
وأضاف ولد سيدي الذي كان يتحدث مساء اليوم 11-06-2008 في مؤتمر صحفي أن النيابة مارست تميزا ضد الصحفي محمد نعمة عمر لأن نائب وكيل الجمهورية قام بحفظ الدعوى بناء على أن الدعوى غير جادة لأن “الشيخ مسحن” ودفاعه لم يحضرا وقت النظر في القضية مؤكدا أن دعاوى مشابهة قدمت ضد صحف أخرى من بينها أسبوعية القلم وحفظت الدعوى غير أن الوضعية الحالية للتنظيم القضائي تجعل القضاة تحت رحمة الضغوط التي تمارس من طرف السلطة التنفيذية وهي محركة في الوقت ذاته من طرف مجموعات ضغط أو سياسيين.
وأعرب دفاع نعمة عمر عن مخاوفه من العقوبات المالية التي أصبحت سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين وحرية الصحافة مشيرا إلى أن القضايا المرفوعة ضد الصحفيين لن تجد من يدافع عنها في ظل الوضعية الحالية التي تجعل العقوبات المالية ذات تأثير عميق في الحد من الحريات الصحفية في البلاد مؤكدا أن الأوضاع الحالية إذا استمرت في هذا الاتجاه فإنها ستشهد تراجعا إلى نفس الوضعية التي كانت عليها في الحالة الاستثنائية أو وضع النظام الذي سقط 2005 وكان الجميع يعبر عن سوئه باستمرار.
وطالب ولد سيدي بحل الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية التي لا تضيف أي دور في مجال حماية الحريات الصحفية.
وكشف الصحفي محمد ولد محمد فال الذي كان يدير المؤتمر الصحفي عن ما اعتبره اعتداء على مدير الحرية الناشر أدي لتكسير نوافذ سيارته إضافة إلى تهديدات من طرف بعض الأشخاص المقربين من شيخ روصو الذي رفع الدعوى ضد الجريدة.
وندد دفاع نعمة عمر بهذه التصرفات التي تعيد البلاد لعهد دولة الإمارة مشيرا إلى أن ثمة تراجعا نحو “دولة القوي” التي تحل تدريجيا محل دولة القانون والعهد الديمقراطي الذي ظل خيالا يراود الكثيرين.
وحول التهمة الموجهة لنعمة عمر وما إذا كان شيخ روصو ينفي زيارته للولايات المتحدة والمشاركة في حفل ينظمه اللوبي الداعم لإسرائيل بمناسبة مرور 60 سنة قيامها.
اعتبر ولد سيدي أن التهمة الموجهة لنعمة عمر لا يعرفها أحد وهي من الهشاشة بمكان.
وأضاف ولد سيدي الذي كان يتحدث مساء اليوم 11-06-2008 في مؤتمر صحفي أن النيابة مارست تميزا ضد الصحفي محمد نعمة عمر لأن نائب وكيل الجمهورية قام بحفظ الدعوى بناء على أن الدعوى غير جادة لأن “الشيخ مسحن” ودفاعه لم يحضرا وقت النظر في القضية مؤكدا أن دعاوى مشابهة قدمت ضد صحف أخرى من بينها أسبوعية القلم وحفظت الدعوى غير أن الوضعية الحالية للتنظيم القضائي تجعل القضاة تحت رحمة الضغوط التي تمارس من طرف السلطة التنفيذية وهي محركة في الوقت ذاته من طرف مجموعات ضغط أو سياسيين.
وأعرب دفاع نعمة عمر عن مخاوفه من العقوبات المالية التي أصبحت سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين وحرية الصحافة مشيرا إلى أن القضايا المرفوعة ضد الصحفيين لن تجد من يدافع عنها في ظل الوضعية الحالية التي تجعل العقوبات المالية ذات تأثير عميق في الحد من الحريات الصحفية في البلاد مؤكدا أن الأوضاع الحالية إذا استمرت في هذا الاتجاه فإنها ستشهد تراجعا إلى نفس الوضعية التي كانت عليها في الحالة الاستثنائية أو وضع النظام الذي سقط 2005 وكان الجميع يعبر عن سوئه باستمرار.
وطالب ولد سيدي بحل الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية التي لا تضيف أي دور في مجال حماية الحريات الصحفية.
وكشف الصحفي محمد ولد محمد فال الذي كان يدير المؤتمر الصحفي عن ما اعتبره اعتداء على مدير الحرية الناشر أدي لتكسير نوافذ سيارته إضافة إلى تهديدات من طرف بعض الأشخاص المقربين من شيخ روصو الذي رفع الدعوى ضد الجريدة.
وندد دفاع نعمة عمر بهذه التصرفات التي تعيد البلاد لعهد دولة الإمارة مشيرا إلى أن ثمة تراجعا نحو “دولة القوي” التي تحل تدريجيا محل دولة القانون والعهد الديمقراطي الذي ظل خيالا يراود الكثيرين.
وحول التهمة الموجهة لنعمة عمر وما إذا كان شيخ روصو ينفي زيارته للولايات المتحدة والمشاركة في حفل ينظمه اللوبي الداعم لإسرائيل بمناسبة مرور 60 سنة قيامها.
اعتبر ولد سيدي أن التهمة الموجهة لنعمة عمر لا يعرفها أحد وهي من الهشاشة بمكان.
وهذا هو النص الكامل للبيان الذي أصدرته الحرية بهذه المناسبة:
بيان
بعد نشر الحرية لتغطية زيارة شيخ مقاطعة روصو ونائب رئيس مجلس الشيوخ السيد محمد محسن ولد الحاج للولايات المتحدة الأمريكية واحتفاله مع اللوبي الصهيوني بالذكرى الستين لقيام ما سمي بـ “دولة إسرائيل” فوجئنا بدعوى قضائية رفعها السيد محمد محسن ضد المدير الناشر للجريدة بتهمة التشهير، وبعد مثول المدير الناشر أمام نائب وكيل الجمهورية حفظ هذا الأخير الدعوى بصفتها غير جادة وذلك لغياب الطرف لمدعي ومحاميه وفي عطلة الأسبوع الماضي قام مقربون من السيد محمد محسن بالاعتداء على سيارة المدير الناشر وفورا بادر الزميل محمد نعمه إلى توثيق شكوى عند الإدارة الجهوية للأمن، وفي يوم الاثنين الماضي وبضغط من السيد محمد محسن ومن يقف وراءه أصدر المدعي العام أمرا إلى وكيل الجمهورية بالقبض على الزميل محمد نعمه وإيداعه السجن التحفظي لمدة ثمان وأربعين ساعة.
بناء على ما سبق فإن الحرية إذ تندد بهذا التصرف اللامسؤول وتؤكد أنه ورغم كل ما حدث من ترهيب وتهديد لطاقم الجريدة والتلويح بحرق مقررها لن يثنيها عن المضي قدما في الخط الذي ارتضته أسرة تحريرها وستظل الحرية منبرا نقديا متحررا منحازا إلى جانب الشعب ولن تخيفها تهديدات الشيخ محسن ومن يتصرف بالنيابة عنه داخل الأطر القانونية وخارجها، ولا يسعنا إلا أن نشيد بالوقفة الحازمة والتضامن اللامحدود من زملائنا الصحفيين.
التحرير
نواكشوط بتاريخ 11/6/2008
بيان
بعد نشر الحرية لتغطية زيارة شيخ مقاطعة روصو ونائب رئيس مجلس الشيوخ السيد محمد محسن ولد الحاج للولايات المتحدة الأمريكية واحتفاله مع اللوبي الصهيوني بالذكرى الستين لقيام ما سمي بـ “دولة إسرائيل” فوجئنا بدعوى قضائية رفعها السيد محمد محسن ضد المدير الناشر للجريدة بتهمة التشهير، وبعد مثول المدير الناشر أمام نائب وكيل الجمهورية حفظ هذا الأخير الدعوى بصفتها غير جادة وذلك لغياب الطرف لمدعي ومحاميه وفي عطلة الأسبوع الماضي قام مقربون من السيد محمد محسن بالاعتداء على سيارة المدير الناشر وفورا بادر الزميل محمد نعمه إلى توثيق شكوى عند الإدارة الجهوية للأمن، وفي يوم الاثنين الماضي وبضغط من السيد محمد محسن ومن يقف وراءه أصدر المدعي العام أمرا إلى وكيل الجمهورية بالقبض على الزميل محمد نعمه وإيداعه السجن التحفظي لمدة ثمان وأربعين ساعة.
بناء على ما سبق فإن الحرية إذ تندد بهذا التصرف اللامسؤول وتؤكد أنه ورغم كل ما حدث من ترهيب وتهديد لطاقم الجريدة والتلويح بحرق مقررها لن يثنيها عن المضي قدما في الخط الذي ارتضته أسرة تحريرها وستظل الحرية منبرا نقديا متحررا منحازا إلى جانب الشعب ولن تخيفها تهديدات الشيخ محسن ومن يتصرف بالنيابة عنه داخل الأطر القانونية وخارجها، ولا يسعنا إلا أن نشيد بالوقفة الحازمة والتضامن اللامحدود من زملائنا الصحفيين.
التحرير
نواكشوط بتاريخ 11/6/2008
