جدول المحتويات
قائد أركان الجيش الموريتاني الجنرال محمد ولد الغزوانى
وقال المصدر الذي أورد النبأ للأخبار اليوم الأربعاء إن التصريحات التي أدلى بها ضابط أمريكي عامل ضمن القوة الموجودة في مدينة أطار لأخبار نواكشوط عن مساع أمريكة لإقامة مراكز على الأراضي الموريتانية أثار ضجة في الأوساط الرسمية وأحرج القيادة الموريتانية التي طالما ردت أنها لم تتلق أي طلب أمريكى بشأن قواعد على أراضيها تابعة “لآفريكوم”.
وتقول ذات المصادر إن القوات الموريتانية استدعت مراسل “أخبار نواكشوط” وحذرته من أى عمل حول القاعدة الأمريكية في موريتانيا أو التواجد الأجنبي في المنطقة وهو ما أكدته مصادر في المؤسسة لوكالة الأخبار مساء اليوم الأربعاء.
وفي هذا السياق استنطقت وكالة أنباء الأخبار المستقلة بعض قادة الأحزاب السياسية حول التواجد الأمريكي في موريتانيا ومع أن بعضهم اعتذر عن الحديث في الموضوع بحجة عدم اكتمال الصورة لديه إلا أن بعضهم الآخر كان موقفه واضحا من الوجود العسكري والأمني الأمريكي على أديم الأرض الموريتانية.
مريم بنت النيني: أمين عام حزب الإتحاد والتغيير الموريتاني حاتم اعتبرت أن هذا التواجد يتنافى مع سيادة الدولة الموريتانية على أراضيها حيث لا ينبغي أن نوجد للآخرين ذرائع لنقل صراعاتهم ومشاكلهم إلينا ومعروف أن الولايات المتحدة لديها العديد من المشكلات على المستوى العالمي وموريتانيا ينبغي أن تظل في منأى عن تلك الصراعات وينبغي أن لا نتورط في مشاكل ليست من أولوياتنا الوطنية ولا علاقة لنا بها.
وشددت على أن الوجود الأمريكي يجلب من المفاسد ما لا يوفر لموريتانيا من مصالح اقتصادية أو تنموية والشعارات الإنسانية التي ترفعها الولايات المتحدة هي شعارات كاذبة وغير حقيقية.
وأبدت بنت النيني مخاوفها من أتكون التدريبات التي تجريها الولايات المتحدة في الصحراء الموريتانية هي نوع من أخذ الاستعداد لاستكمال العدوان على العراق والشعب العراقي المحتلة أرضه حيث يوجد تشابه للتضاريس والمناخ بين البلدين.
وأكدت بنت النيني رفض حزبها للوجود الأمريكي وما يشاع في الإعلام عن قاعدة آفريكوم معتبرة أنهم لحد الساعة يعتمدون على النفي الذي قدمته الحكومة الموريتانية والسفارة الأمريكية بهذا الخصوص معتبرة أن هذا المجال ليس مجالا للمخادعة والمناكفة.
النائب البرلماني يعقوب ولد أمين من حزب تكتل القوى الديمقراطية اعتبر أنه لم تتحدد لديه وجهة نظر في الوقت الحالي لأن المعلومات الواردة في هذا السياق تتداول في مواقع الإنترنت وهو باعتباره نائبا في البرلمان لا يمكن أن يعتمد فقط على مثل هذه المصادر لأنه من المتاح لديه أن يستفسر الجهات الحكومية المعنية وبالتالي بقول ولد أمين “لا يمكن أن نعطي تصورا حول قضية بهذا الحجم دون الاعتماد معلومات مؤكدة وموثقة لديينا”.
أما المستشار الرئيسي برئاسة الجمهورية والقيادي في حزب عادل السيد أحمد باب ولد أحمد مسكه فقد اعتبر أنه لا توجد لديه معلومات لحد الساعة أو فكرة عن الموضوع رافضا الخوض في تفاصيل قضية لم يطلع عليها بعد.
