جدول المحتويات
نقيب الأساتذة: محمدن ولد الرباني
واتهمت النقابة الوزارة بـ”التلفيق على مبادرة حماية المدرس” من خلال القول إنها تراجعت عن الإضراب، واستعرضت النقابة في بيان لها وزع اليوم الثلاثاء 10/06/08 بالعاصمة نواكشوط النقاط الواردة في بيان الوزارة يوم أمس معتبرة ما تقول الوزارة إنها حققته مجرد مجموعة من الوعود.
وهذا هو النص الكامل لبيان النقابة كما تلقته وكالة أنباء الأخبار المستقلة:
النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي
رد النقابة على بيان الوزارة
أصدرت وزارة التهذيب الوطني بيانا يهدف إلى التشويش على الأساتذة من خلال المغالطات التالية :
– التلفيق على مبادرة حماية المدرس و القول بأنها تراجعت عن دعم النقابة في الإضراب وهو ما يكذبه بيان المبادرة رقم 11 الذي أوضحت فيه أن أي تعبير عن موقف مخالف لا يعبر إلا عن رأي صاحبه وكما أبانت في مؤتمرها الصحفي أمس 09 06 2008.
– إيهام الرأي العام بفتح الحوار في الوقت الذي توصد فيه أبوابه إيصادا محكما.
– التشويش على الأساتذة بسقف من التنازلات يتمثل في ما يلي :
1 الدخول الفوري مع النقابات في مراجعة معايير الترقية لتكون أكثر شفافية .
لقد تعهدت الوزارة بأن تشكل لجنة مكلفة بمراجعة هذه المعايير في أجل أقصاه إبريل وذلك في محضر موقع بتاريخ 19 مارس 2008 وها نحن اليوم في يونيو.
2- التسريع بإكمال عملية مراجعة أسلاك التعليم بشكل يضمن زيادة حوافز المدرسيين .
وهذا أيضا ما تعهدت به الوزارة منذ أكثر من شهر في مشروع محضر مع النقابة يوم 06 مايو2008 ومع ذلك فما زالت الطريقة هي نفس الطريقة طريقة المماطلة وكسب الوقت وهذا ما ينطبق على نظام سلك لمفتشي التعليم الثانوي .
3- التعهد بتخصيص أكبر نسبة في أي زيادة لميزانية الوزارة خلال سنة 2009 لتحفيز المدرسين وذلك بإدراجها ضمن علاوات الطباشير أو غيرها من العلاوات المحفزة .
ولا يخفى على الأساتذة أن هذا محاولة للضحك عليهم فهم لا يطلبون زيادة جزافية تفخم لها العبارات ثم تنكشف عن مبلغ زهيد كما هو الحال في الزيادة المعتبرة لعلاوتي الطباشير والبعد سنة 2006 واللتين زيدتا بألف أوقية بالنسبة للبعد وألفين بالنسبة للطباشير لذلك فإن الأساتذة لا يريدون إلا مبلغا معتبرا محددا شاملا .
4- استحداث تعويض عن النقل الحضري في مدينتي نواكشوط و نواذيب خلال سنة 2009 طبقا لآليات يتم الاتفاق عليها.
وهذا الآخر خداع لأن حجم المستفيدين لا يتجاوز العشرات وحجم الاستفادة مجهول وهو ما يتضح من عبارة تعويض بدل علاوة محددة .
5- تشكيل لجنة مشتركة تعمل على إيجاد حل لمشكلة السكن .
أما هذا فلم تذكره الوزارة أبدا للنقابة ولا يخفى أنه لمجرد التشويش الذي لا تتورع الوزارة عن شتى أساليبه والدليل على عدم جدية الوزارة في هذه النقطة أن من بين الأعذار التي تذرعت بها لعدم تلبية زيادة العلاوة التحفيزية كونها تمس جميع الموظفين فما بالك بالسكن الذي هو أكبر مشكلة مطروحة للموظفين .
6- رفع التعويضات المخصصة لرقابة وتصحيح الامتحانات الوطنية.
والحقيقة التي لم تبد ها الوزارة هو أن ما عرضته حسب ما أبلغتنا المبادرة ليس زيادة بل إعادة صرف يتمثل في تحويل نفقات إعداد الشاي والشراب إلى مبالغ مادية ليظل المراقب والمصحح في جوع وسغب طيلة أيام التصحيح والرقابة.
7- ضمان حصول المدرسيين في كافة أرجاء الوطن على جميع مستحقاتهم (علاوة المناطق الصعبة علاوة الطباشير) مع نهاية الشهر السابع من كل سنة دراسية كآخر أجل.
وهذا ما ينبئ عن عجز الوزارة وبطء خدماتها فبدلا من أن تكون التعويضات تصرف شهريا أو فصليا على أبعد تقدير ها هي الوزارة تعد إنجازا أن لا تتأخر هذه المستحقات عن الشهر السابع بعد انتهاء السنة الدراسية.
نواكشوط في 10/06/2008
المكتب التنفيذي
