جدول المحتويات
واحتلت موريتانيا، التي تم إدراجها هذا العام في التصنيف، أدنى ترتيب من بين دول الجوار وتفوقت عليها الجزائر الواقعة في المرتبة 112 (تحسن بست درجات) ومالي التي كان ترتيبها 99 (جديدة في التصنيف)والسنغال التي كان ترتيبها 71 (تراجع بثلاث درجات) فيما صنف المؤشر المغرب في المرتبة 63 متراجعا بأحد عشر رتبة.
واحتلت سلطنة عمان المرتبة الأولى عربيا بينما احتلت العراق المرتبة الأسوأ من بين كافة الدول المائة والأربعين التي تطرق لها التصنيف.
وعاشت موريتانيا تجربة ديمقراطية حظيت برضا الشركاء الدوليين واعتبرت “رائدة” في العالم العربي لكن حكومتها تواجه مصاعب في جهودها من أجل التنمية ومحاربة الفساد وفق المتابعين كما شهدت العام الجاري وأواخر العام الماضي أحداثا أمنية.
واعتمد التصنيف الذي ترعاه مبادرة “رؤية للإنسانية” (vision of humanity) على تحليل أربعة وعشرين عاملا من عوامل الاستقرار وفق مؤشراتها الكمية والكيفية. وتم إعداد التصنيف من قبل خبراء دوليين وساسة سابقين ورجال أعمال.
ومن أهم العوامل التي بني عليها التصنيف حضور الديمقراطية ودرجة أمن الأجانب ومستوى الفساد وفعالية الحكومات ودرجة الوئام الاجتماعي والعلاقات بالمجتمع الدولي ومناخ الاستثمار وتورط حكومات البلدان في النزاعات الإقليمية المسلحة فضلا عن مستوى الإنفاق العسكري.
