الدرك ينهى التحقيق في فضيحة "كنكوصه"

قالت مصادر محلية بولاية لعصابة للأخبار إن الدرك أنهى تحقيقه مع رؤساء البنوك المعتقلين في إطار صفقة تم بموجبها بيع مخزون أربع قرى من بلدية تناهى التابعة لمقاطعة “كنكوصه” دون علم السكان ،وأن السلطات الإدارية أطلعت على نتائج التحقيق في انتظار قرار بإحالة الأشخاص الأربعة إلى العدالة أو الإفراج عنهم.

وقال المصدر الذي أورد النبأ للأخبار إن المقاطعة عينت سرية من الدرك الوطني يقودها ضابط الشرطة الإدارية وقائد فرقة الدرك المساعد الأول السيد المختار ولد السالم ونائبه الرقيب أول براك ولد أحمد ومحمد محمود ولد محمد يسلم كلجنة تحقيق مكلفة بمتابعة الملف وقد أنجزت اللجنة تحقيقها الذي سلم للجهات المشرفة على التحقيق.
وتقول مصادر الأخبار إن الأشخاص المتهمين ببيع مخزونات القرى الأربعة هم :
1- يب ولد بوبكر من قرية ” أفرن لمدن” وهو متهم ببيع ثلاثة أطنان من القمح
2- سيد أحمد ولد خياتى من قرية “أفرار” وهو متهم ببيع طنين من القمح
3- السيد ولد سيدي عبد الله من قرية “جانكين” وهو متهم ببيع طنين من المواد القمح
4- محمد محمود ولد النهاه من قرية “بك” وهو متهم ببيع 12.5 طن من القمح

وتقول اللجنة المكلفة بالتحقيق مع الأشخاص الأربعة إن الصفقة أبرمت مع تاجر يدعى سيد محمود ولد أج بينما تولى نقل المادة شخص آخر يدعى عبد الله ولد أحمد وهم جميعا من سكان الولاية وسط غموض كبير يلفق مصير الملف.
وتقول السلطات الإدارية المشرفة على الملف إن سحب مخزونات القرى من قبل رؤساء الروابط دون حضور أي عضو أو رقيب قد ترك لهم الحرية في التصرف في ممتلكات الغير وصرفها في غير محلها.