تخطى الى المحتوى

SIPES تستنكر لجوء الوزارة إلى "الأساليب الرجعية"

جدول المحتويات

استنكرت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي ما أسمته لجوء الوزارة إلى ” الأساليب الرجعية التي تعتمدها الوزارة المتمثلة في الترغيب والترهيب وتجنيد السياسيين السامين والوجهاء والأئمة لثني الأساتذة عن ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب وهي أساليب منافية للقانون ولا يخفى ما لها من تأثير على الديمقراطية والحرية”.
كما استنكرت رفض الوزيرة الحوار مع المضربين، وجددت النقابة ” تمسكها بالحوار باعتباره السبيل الأمثل لحل المشاكل وتؤكد أنها مستعد ة لكل تسوية منصفة وعادلة وقائمة على أساس الرفع من المستوى المعنوي و المادي للأستاذ”، محددة مطلبين كمستوى أدنى في هذا المجال، هما:
– “مراجعة سريعة لنظام الأسلاك تضع الأستاذ في سلمه المناسب وتضمن محفزات جوهرية للأستاذ” .
– “زيادة دخل الأستاذ بمبلغ محدد ومعتبر وذلك باستحداث علاوات أو زيادة العلاوات الموجودة ولو بتعهد على ميزانية “2009
ونددت النقابة في توضيح لها وزع اليوم السبت 31/05/08 بالعاصمة نواكشوط ، بما أسمته “مماطلة الوزارة في تنظيم الأيام التشاورية و مراجعة نظام الأسلاك و تجاوز النقابات في معايير اختيار المديرين الجهويين و مفتشي المقاطعات”.
وهذا نص التصريح كما تلقته وكالة أنباء الأخبار المستقلة:

توضيح

يسرنا أن نضع بين أيديكم هذا التوضيح عن حقيقة الشراكة بين نقابتنا ووزارة التهذيب الوطني وذلك لدعم الحقيقة و تحمل المسؤولية اتجاه قطاع بالغ الحيوية و الحساسية.
لقد استبشرت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي (SIPES) خيرا باستكمال المسلسل الديمقراطي خاصة و أنها تأمل في تنفيذ وعد فخامة الرئيس بتنظيم أيام تشاورية حول التعليم.
كما استبشرنا كذلك بالوعود التي أعطى رئيس الجمهورية للأمناء العامين للمركزيات النقابية و من بينهم الأمين العام لكونفدراليتنا بتحسين ظروف العمال و الموظفين.
و قد أبدينا استعدادنا التام للتعاون في الاجتماع الأول مع السيدة الوزيرة المحترمة يوم 2007-05-15 و سررنا بالتزامها بالتشاور في كافة القضايا المشتركة و لكن تبين بعد ذلك أن هذا التشاور ليس أكثر من امتطاء النقابات لتبرير و تمرير ما تراه الوزارة دون تفاعل مع المطالب الملحة و المعارضة المتكررة لكثير من القرارات.
لقد سلكت نقابتنا طيلة أكثر من ثمانية أشهر طريق الاحتجاج بواسطة البيانات و المراسلات ففي بيان صادر عن النقابة بتاريخ 2007-08-06 نددنا بمماطلة الوزارة في تنظيم الأيام التشاورية و مراجعة نظام الأسلاك و تجاوز النقابات في معايير اختيار المديرين الجهويين و مفتشي المقاطعات، و في رسالة موجهة لمعالي الوزير الأول أبدينا احتجاجنا على تحويلات مديري المؤسسات و هي مودعة تحت الرقم 6759 بتاريخ 2007-11-05 .
وقد نظمت منسقياتنا الجهوية في آدرار و أنواذيبو و كيدي ماغه توقفات جزئية تواريخها على الترتيب 2007/12/07و 2007/12/10و 2007/12/13 كانت لها أسبابها المحلية لكن أردناها تنبيها إلى أنه ما لم تتخذ إجراءات جدية لتحقيق مطالب الأساتذة و إرساء شراكة حقيقية و فاعلة فإن هذه الإجراءات ستتطور و تعم كما في بيان أصدرناه بتاريخ 2007/12/08.
و في يوم 2008/01/21أودعت النقابة عريضة مطلبية قطاعية ملوحة بإجراءين احتجاجيين يومي 6 و14فبراير الماضي تمثلا في توقف جزئي عن العمل من 10 إلى 12 مع اعتصامات.
وبعد فشل المحاولات لتشتيت صف الأساتذة استجابت الوزارة لتشكيل لجنة مفاوضات مع النقابة لكن سرعان ما تبين أنها مجرد عملية للالتفاف على المطالب و تفويت الفرصة فبعد شهر كامل من توقيف الاحتجاج لم تستقبل السيدة الوزيرة النقابة لمناقشة العريضة المطلبية و لم يجسد مطلب واحد على أرض الواقع و هو ما اضطر النقابة إلى إعلان إضراب محدود لثلاثة أيام 17/16/15 إبريل على عموم التراب الوطني وبعد الإعلان المذكور قبلت السيدة الوزيرة لقاء النقابة غير أنها رفضت بشكل صارم تلبية أي مطلب مادي في العريضة المطلبية بما في ذلك التعهد بالعلاوة التحفيزية في أول مراجعة للميزانية مما أوصل المفاوضات إلى طريق مسدودة.
وقد نفذ الأساتذة الإضراب المذكور بنجاح بلغت نسبته 95% على عموم التراب الوطني.

ولما لم يفد ذلك الإضراب اضطرت النقابة إلى الإعلان عن إضراب لمدة 45 يوما ابتداء من 29 مايو 2008 ولغاية 12 يوليو 2009 وهو ما دخلت فيه النقابة بنسبة نجاح تجاوزت 80 % .
وإن النقابة لتستنكر إعلان السيدة الوزيرة أنها لن تتحاور مع النقابة أما النقابة فتؤكد تمسكها بالحوار باعتباره السبيل الأمثل لحل المشاكل وتؤكد أنها مستعد ة لكل تسوية منصفة وعادلة وقائمة على أساس الرفع من المستوى المعنوي و المادي للأستاذ وتعتبر أن أقل مستوى من ذلك يتمثل في أمرين :
– مراجعة سريعة لنظام الأسلاك تضع الأستاذ في سلمه المناسب وتضمن محفزات جوهرية للأستاذ .
– زيادة دخل الأستاذ بمبلغ محدد ومعتبر وذلك باستحداث علاوات أو زيادة العلاوات الموجودة ولو بتعهد على ميزانية 2009 وهو ما يبرهن على مرونة النقابة في التفاوض غير أن الوزارة لا تقبل تعهدا من هذا القبيل.
كما تستنكر النقابة الأساليب الرجعية التي تعتمدها الوزارة المتمثلة في الترغيب والترهيب وتجنيد السياسيين السامين والوجهاء والأئمة لثني الأساتذة عن ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب وهي أساليب منافية للقانون ولا يخفى ما لها من تأثير على الديمقراطية والحرية في بلادنا كما أنها تهدر أموالا طائلة قد يمكن توفيرها للإسهام في حل المشكل وفي النهاية لن تجدي في التأثير على الأساتذة .

المكتب التنفيذي

الأحدث