الأخبار تنشر حصيلة شهرين من الخطة الاستعجالية

أظهرت وثيقة رسمية حصلت عليها وكالة “الأخبار” المستقلة أن نسبة 17.9% فقط (5497 طنا) من كميات المواد الغذائية والأعلاف والتي تقرر توزيعها في إطار الخطة الاستعجالية هي ما وصل حتى الآن إلى المستهدفين وذلك رغم انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج وانقضاء أكثر من شهر من تنفيذه، فيما استلمت السلطات المحلية نسبة 59 % من الكميات التي تقرر توزيعها مجانا أو توفيرها بأسعار مراقبة من خلال بنوك الحبوب ليبقى حتى الآن ما يقارب نصف المواد المرصودة للبرنامج في المخازن.

وتم حتى الآن توزيع 5497 طنا على السكان المناطق المستهدفة شملت كميات من المواد الغذائية الأساسية والأعلاف وزعت مجانا على المواطنين الأكثر عوزا كما ساهم جزء من ذات الكمية في افتتاح بنوك الحبوب من أجل توفير المواد الأساسية والأعلاف بأسعار تحت السيطرة.

وتتوفر المصالح الحكومية المحلية في مختلف الولايات على ما مجموعه 18128 طنا من المواد المرصودة في إطار الخطة الاستعجالية التي أعلن عنها الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وهو ما يمثل نسبة 59.1 % من مجمل الكمية التي تم رصدها للبرنامج والبالغة 30647 طنا من المواد الغذائية والأعلاف.

وبحسب الأرقام الرسمية فقد وزعت حتى الآن 1498 طنا في ولاية العصابه و1271 في ولاية لبراكنه و616 في ولاية الحوض الغربي شملت توزيعات مجانية وبنوك حبوب، فيما كان 470 طنا من نصيب المناطق المستهدفة في ولاية الترارزه و 427 في ولاية كيديماغا و 383 في الحوض الشرقي.
ووزعت السلطات 371 طنا في كوركول و235 طنا في تكانت فيما كانت 94 طنا من نصيب آدرار و80 من نصيب داخلة نواذيبو و48 طنا من نصيب إنشيري أما تيرس الزمور فلم تحظ إلا بثلاثة أطنان فقط، حسب الأرقام الرسمية.
وتقرر الدفع بكميات من المواد الأساسية والأعلاف إلى مختلف ولايات البلاد وبحسب الأرقام المبرمجة فإن مناطق لبراكنه والترارزه ولعصابه وكوركول ستستفيد من 4693 طن و4270 طن و3880 طن و3478 طن على التوالي.
وتم رصد 3453 طنا للحوض الشرقي و 3420طنا لكيديماغا و3305 أطنان للحوض الغربي و 1646 طنا لولاية تكانت فضلا عن 1134 طنا لآدرار.
وستسفيد داخلة نواذيبو، بحسب الأرقام المبرمجة، من 462 طنا فيما ستكون 294 طنا من نصيب إنشيري و 202 طنا لتيرس الزمور.
وتتدرج الكميات بناء على المسح الذي أعدته الجهات الرسمية بناء على اعتبارات منها عدد السكان وحجم الثروة الحيوانية ودرجة العوز.

وكان الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أكد من روصو في افتتاح للسنة الزراعية على حرصه على أن ينجح تنفيذ هذا البرنامج. وقال رئيس الجمهورية أمام سكان روصو “أريد أن أؤكد هنا إذا كان قد حدث في الماضي تحايل واستيلاء غير مشروع على بعض المساعدات الموجهة إلى المواطنين قبل أن تصل إلى مستحقيها أو توجيهها وجهة غير وجهتها المقصودة، فإننا سنحارب مثل هذا التصرف وسنفضح كل من يعتدي على حقوق المواطن أمام الملإ كما سنعاقبه وفقا للإجراءات، وهذا ما يجب أن يعرفه الجميع من الآن”.
وأضاف رئيس الجمهورية “على كل مواطن عندما يلاحظ تحايلا أو تصرفا غير مستقيم أن لا يتستر عليه ويبلغ عنه بسرعة، مهما كان الشخص الذي مارس هذا التحايل” وأكد الرئيس أنه أصدر أوامر إلى جميع السلطات بإطلاعه “فورا على كل تصرف من هذا النوع”، قائلا :”أرجو أن لا يأتي التجاوز من المواطنين.. أما إذا أتى من المسؤولين فإني أطلب منكم أن لا تتستروا عليه وأن تبلغونا فورا بأي تجاوز أو عمل غير مسؤول يقوم به أي مسؤول وسنتخذ الإجراءات المناسبة فورا”.

ولم يحل إعلان السلطات الرسمية عزمها على أن تسير الخطة الاستعجالية بكل شفافية وصرامة دون ظهور العديد من الشكاوي المتعلقة بتنفيذ البرامج تتراوح بين انتقاد لمعايير التوزيع وشكاوي من الحرمان التام. فقد أبدى سكان قرية بوجبيبايه (كيفه وسط البلاد) مخاوفهم من أن يتم حرمانهم من مخصصات الخطة الاستعجالية نتيجة اقتراض وجهاء محليين المبلغ المخصص لتدشين بنك الحبوب المخصص للقرية لجهة غير معلومة، وسط مخاوف لدى السكان من ضياع حقوقهم.

ويشكو أيضا سكان قرية بلنوار (بوتلميت جنوب البلاد) مما يصفونه بحرمان القرية من الكميات المخصصة للتوزيع المجاني المرصودة في إطار البرنامج. ويتحدث سكان محليون عما يصفونه بإصرار عمدة بلدية النباغية السيد أحمدو ولد الشيخ عبد الله على حرمان قريتهم من الكميات المرصودة للتوزيع المجاني على المعوزين فضلا عن عرقلته لاستلام بنك الحبوب المخصص للقرية وذلك بموافقة أبرز الوجهاء في القرية حسب السكان والذي يرأس مكتب البنك المذكور ويحول دون تقدم السكان بأي شكوى إلى سلطات بتلميت أو إلى وسائل الإعلام، وسط اعتقاد بأن أسبابا انتخابية ربما تدفع العمدة والوجهاء إلى هذه الخطوة خاصة وأن ذات المنطقة تشهد بشكل منتظم ما يصفه أطر منحدرون منها بتسييس واسع لمخصصات البرامج الاستعجالية. وتشهد مناطق شكاوى مماثلة.
غير أن مراقبين يرون في العدد المحدود نسبيا من الشكاوى ما يصفونه بمؤشر تحسن معتبر لدور الإدارة الإقليمية في البرنامج الاستعجالي.

وكان ولد الشيخ عبد الله قد أعلن عن خطة استعجالية لمواجهة نذر العجز الغذائي في ظل ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي.
وجرى الإعلان من قبل السلطات عن خطة استعجالية سابقة بعد تظاهرات التلاميذ التي اجتاحت مدن الداخل ضد غلاء الأسعار في شهر ديسمبر من العام الماضي وووجه تنفيذ تلك الخطة بانتقادات وسط حديث عن حالات فساد واختفاء كميات من الأغذية والأعلاف وهو ما استدعى تحقيقا برلمانيا في الموضوع لا زال جاريا حتى الآن. ووعدت السلطات بتلافي تلك الأخطاء في تنفيذ البرنامج الجاري.

وللاطلاع على الكميات المبرمجة أو الموزعة على مستوى كل ولاية يمكن الرجوع إلى الرابط التالي: