جدول المحتويات
قالت وزيرة التهذيب الموريتاني السيدة: نبغوها بنت محمد فال إنها لن تتحاور مع نقابة مضربة، وعند ما تنهي النقابة إضرابها فإن أبوابنا مفتوحة للحوار، وأكدت الوزيرة أن لا عودة للأساليب القديمة في التعامل مع إضراب أساتذة التعليم الثانوي، مشددة على أن الأسلوب الوحيد المعتمد هو الإقناع والحوار.
وأضافت بنت محمد فال التي كانت ترد على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي بمباني وزارتها اليوم الخميس 29/05/08 خصص للتعليق على الإضراب الذي دعت إليه النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، إن نسبة الإضراب من بين الأساتذة المقرر حضورهم اليوم للتدريس على عموم التراب الوطني بلغت 40%، مؤكدة صحة الأرقام التي قدمتها، والتي قالت إنها تعتمد على إحصاءات المؤسسات ميدانيا، مشيرة في ذات الوقت إلى أن الوزارة تعتبر إضراب أستاذ واحد أمرا في غاية الخطورة لحدة آثاره على العملية التربوية وبرمتها.
واستعرضت الوزيرة في مؤتمرها الصحفي الذي انقضى قبل قليل، مسيرة التعامل بينها وبين النقابات قائلة إن جميع المطالب التي قدمتها هذه الأخيرة تمت تلبيتها، أو التعهد بشأنها باستثناء ما هو خارج عن طاقة الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة ستنجز مشروع مراجعة أسلاك التعليم بما يضمن تحقيق أكبر قدر من المحفزات للمنخرطين في مهنة التعليم، قبل الثلاثين من شهر أغسطس القادم، وهي مراجعة ستحقق بحسب الوزيرة:
– زيادة سلم الدرجات
– أخذ الشهادات التي حصل عليها المدرس بعين الاعتبار في تحديد فئة و سلم درجاته.
– تنظيم العبور بين الأسلاك وهو ما سيساهم في تحسين الحالة المهنية و المادية للأستاذ.
كما تم تشكيل اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم المحافل العامة للتعليم و ستنصب يوم 01 يونيو 2008 من طرف فخامة رئيس الجمهورية و سيتم إشراك كافة الفاعلين المعنيين بهذا الشأن في هذه المنتديات مركزيا و جهويا و في مقدمتهم الأساتذة و النقابات.
كما “تمت برمجة دقيقة لكافة الحالات المتأخرة وفق وتيرة شهرية ستتواصل على شكل دفعات حتى تصبح الوضعية سليمة لكافة المدرسين و ستصبح العملية آلية بين الوزارة و الوظيفة العمومية و المصالح المالية في نهاية المطاف”.
وقالت الوزيرة إنه “بخصوص العلاوات، تتم حاليا مراجعة المعايير المتعلقة بهذه العلاوة بما يضمن الشفافية و العدالة في توزيعها مع زيادة غلافها المالي ابتداء من السنة المقبلة.
وقد استحدثت علاوة 8000 أوقية لمنسق كل مادة و علاوة 10000 أوقية للملكف بتسيير المخبر و علاوة تتراوح ما بين 25000 و 35000 أوقية للمستشارين التربويين بالإضافة إلى مضاعفة علاوة الطباشير ثلاث مرات خلال هذه السنة، وهي زيادة كلفت ميزانية الوزارة مبلغ 2.5 مليار أوقية خلال”.
وتعهدت الوزيرة بتوجيه “جزء من أي زيادة تتم لميزانية الوزارة إلى تحسين ظروف الأساتذة بوصفهم الركن الأهم في العملية التربوية”.
ووجهت الوزيرة نداء إلى الأسرة التربوية من أجل وضع حد لكل ما من شانه أن لا يضيع جهود سنة من أبرز سنوات التعليم في موريتانيا متعهدة بمواصلة الجهود من أجل وضعية أكرم للأسرة التعليمية.
وأضافت بنت محمد فال التي كانت ترد على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي بمباني وزارتها اليوم الخميس 29/05/08 خصص للتعليق على الإضراب الذي دعت إليه النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، إن نسبة الإضراب من بين الأساتذة المقرر حضورهم اليوم للتدريس على عموم التراب الوطني بلغت 40%، مؤكدة صحة الأرقام التي قدمتها، والتي قالت إنها تعتمد على إحصاءات المؤسسات ميدانيا، مشيرة في ذات الوقت إلى أن الوزارة تعتبر إضراب أستاذ واحد أمرا في غاية الخطورة لحدة آثاره على العملية التربوية وبرمتها.
واستعرضت الوزيرة في مؤتمرها الصحفي الذي انقضى قبل قليل، مسيرة التعامل بينها وبين النقابات قائلة إن جميع المطالب التي قدمتها هذه الأخيرة تمت تلبيتها، أو التعهد بشأنها باستثناء ما هو خارج عن طاقة الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة ستنجز مشروع مراجعة أسلاك التعليم بما يضمن تحقيق أكبر قدر من المحفزات للمنخرطين في مهنة التعليم، قبل الثلاثين من شهر أغسطس القادم، وهي مراجعة ستحقق بحسب الوزيرة:
– زيادة سلم الدرجات
– أخذ الشهادات التي حصل عليها المدرس بعين الاعتبار في تحديد فئة و سلم درجاته.
– تنظيم العبور بين الأسلاك وهو ما سيساهم في تحسين الحالة المهنية و المادية للأستاذ.
كما تم تشكيل اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم المحافل العامة للتعليم و ستنصب يوم 01 يونيو 2008 من طرف فخامة رئيس الجمهورية و سيتم إشراك كافة الفاعلين المعنيين بهذا الشأن في هذه المنتديات مركزيا و جهويا و في مقدمتهم الأساتذة و النقابات.
كما “تمت برمجة دقيقة لكافة الحالات المتأخرة وفق وتيرة شهرية ستتواصل على شكل دفعات حتى تصبح الوضعية سليمة لكافة المدرسين و ستصبح العملية آلية بين الوزارة و الوظيفة العمومية و المصالح المالية في نهاية المطاف”.
وقالت الوزيرة إنه “بخصوص العلاوات، تتم حاليا مراجعة المعايير المتعلقة بهذه العلاوة بما يضمن الشفافية و العدالة في توزيعها مع زيادة غلافها المالي ابتداء من السنة المقبلة.
وقد استحدثت علاوة 8000 أوقية لمنسق كل مادة و علاوة 10000 أوقية للملكف بتسيير المخبر و علاوة تتراوح ما بين 25000 و 35000 أوقية للمستشارين التربويين بالإضافة إلى مضاعفة علاوة الطباشير ثلاث مرات خلال هذه السنة، وهي زيادة كلفت ميزانية الوزارة مبلغ 2.5 مليار أوقية خلال”.
وتعهدت الوزيرة بتوجيه “جزء من أي زيادة تتم لميزانية الوزارة إلى تحسين ظروف الأساتذة بوصفهم الركن الأهم في العملية التربوية”.
ووجهت الوزيرة نداء إلى الأسرة التربوية من أجل وضع حد لكل ما من شانه أن لا يضيع جهود سنة من أبرز سنوات التعليم في موريتانيا متعهدة بمواصلة الجهود من أجل وضعية أكرم للأسرة التعليمية.
