جدول المحتويات
وقال عمدة البلدية سيد أمحمد ولد باب في حديث خاص لوكالة أنباء الأخبار المستقلة اليوم الخميس 29-5-2008 إن ما أثاره السفير الموريتاني في الصين السيد السلطان ولد الطالب أعمر حول إقصاء بعض الأطراف السياسية في البلدية وحرمان البعض الآخر من المساعدات الاجتماعية لموقفه السياسي يفتقد أدنى مقومات المصداقية مطالبا السلطات الإدارية بفتح تحقيق سريع للإطلاع على التوزيعات التى تمت داخل قرى البلدية الريفية وتحديدا “قرية أشوايل_1″ و”أشوايل _2″ .
وعن ما أبلغت به السلطات الإدارية الليلة البارحة من قبل السفير الموريتاني في الصين قال ولد باب نحن وكما يعرف سكان المنطقة كنا على طرفي نقيض خلال الحملات الانتخابية المحضرة للبلديات ومجالس الشيوخ ،وفعلا كنا من كسب المعركة لكننا كنا نتوقع أن تنتهي الأزمة بانتهاء مسببها وأن نتجاوز روح التنافس إلى تعاون يحصد السكان ثماره وهو مالم يحصل للأسف الشديد فهنالك بعض الأطراف لا تزال تدفع بالأمور نحن التوتير في منطقة حساسة وبالغة التعقيد.
وأضاف :” لقد أبلغت ومن قبل جهات رسمية أن السفير الموريتاني في الصين والموجود حاليا في نواكشوط قد أبلغ الوزارة الأولى عما أسماه مخالفات تمت خلال عمليات توزيع أدعى أن العمدة كان مشرفا عليها،وأن مئات الأسر من خصوم العمدة – وكما يقول- تم حرمانهم بسبب الانتماء السياسي.
نحن بدورنا بادرنا إلى شرح وجهة نظرنا حول ما حصل وأكدنا للأطراف المعنية هشاشة الإدعاء فلا التوزيع من صلاحيات العمدة ولا الاقتراح كذلك لقد طلب منا رأى حول الموضوع من قبل الجهات المشرفة على التوزيع (pam) وقلنا لهم بأن “أشوايل” عبارة عن قريتين وينبغي التوزيع بينهما بشكل عادل .
وقد خصص البرنامج للقريتين 24 حصة وزعها بالتساوي على القريتين (12-12) بعد أن قام ممثلوه بزيارة ميدانية للقرى المعنية وفعلا الفقراء أكثر من مجموع الحصص وهنالك شكاوى متبادلة ورغبة لدى مختلف الأطراف في الحصول على بعض المساعدات لكن الجهات المانحة كانت لديها حصص محدودة وعموما هي وحدها من يتحمل مسؤولية القرار رغم تزكيته من قبل الجهات المسؤولة”.
وعن الإجراءات التى اتخذتها السلطات الإدارية قال العمدة سيد أمحمد ولد باب للأخبار نحن نتوقع فتح تحقيق في الموضوع ومن المرجح أن تتوصل الجهات الإدارية إلى النتيجة النهائية والمنطقية وهى أنا لادور في الأصل للبلدية ولا المقاطعة في التوزيعات الأخيرة مثار الجدل ، أما ما أبلغت به الوزارة الأولى من دور ما للبلدية في عمليات التوزيع أو عمليات تهميش مفترضة فهو من قبيل “الإبلاغ الكاذب” وهو من دون شك مخالفة قانونية يجرمها القانون الموريتاني مهما كان الفاعل.
وعن ما تناقلته بعض الأوساط المحلية من تعهد للسفير بمعاقبة السلطات المحلية بعد تعيين “رفيقه” على الوزارة الأولى قال عمدة البلدية سيد أمحمد ولد باب كنت أربأ بالسفير عن مثل هذه التعهدات فمن المستغرب أن يتحدث شخص مسؤول بهذه الطريقة !!.
وطالب العمدة كافة السياسيين المنحدرين من المنطقة إلى تغليب ما اسماه الصالح العام والكف عن اللعب بالنار في وسط اجتماعي وقبلي معقد محملا الطرف الآخر أي مسؤولية قد تنجم عن الإثارة المتكررة للمشاكل داخل سكان القرى الريفية النائية لأغراض انتخابية وصفها بغير المسؤولة .
