جدول المحتويات
وزير النقل السيد : ببها ولد أحمد يوره
خصص اجتماع مشترك بين وزارة الداخلية والنقل عقد امس الثلاثاء في نواكشوط، برئاسة وزيري الداخلية والنقل،على التوالي محمد يحظيه ولد المختار الحسن وببها ولد أحمد يوره، لتدارس “إجراءات استعجاليه لتحسين تنظيم النقل البري عموما وانسيابية المرور على المستوى الحضري”.
المدير العام للنقل السيد: محمد ولد عبد الله قال في حديث للوكالة الموريتانية للأنباء أن الاجتماع تمخض عن جملة إجراءات تتضمن الشروع في الإعداد لتنظيم امتحانات رخص السياقة في 15 من شهر يونيو المقبل وإنشاء لجنة خاصة بهذه الرخص، يرأسها الأمين العام لوزارة النقل، سيحرص، يضيف المدير العام للنقل، على أن تراعى في عملها شروط “الشفافية والنزاهة”.
وأوضح أن من بين هذه الإجراءات كذلك البدء في الفحص الفني للسيارات وتحديد ضوابط لفتح واستغلال المؤسسات الخاصة بصناعة وبيع لوحات السيارات، على أن يتم وضع أنظمة خاصة بهذه اللوحات.
وتطرق السيد محمد ولد عبد الله إلى الإجراءات التي تزمع الوزارة تنفيذها في مجال تنظيم النقل العمومي للأشخاص على المستوى الحضري وما بين المدن، حيث أشار إلى أن من بين هذه الإجراءات البدء في إعداد رخص وأذونات النقل والتطبيق “الصارم” لقانون السير. وستسبق هذه الإجراءات حملة تحسيسية تشارك فيها ولاية نواكشوط ومجموعتها الحضرية، بالتعاون مع اتحاديات النقل.
وذكرت مصادر بوزارة النقل أن حزمة الإجراءات الجديدة “تعتبر بمثابة شبه برنامج انتقالي يعمل على الحد من الفوضى التي يعرفها هذا القطاع، في انتظار إنجاز مشروع لتنظيم النقل في موريتانيا بشكل عام، ذكر هذا المصدر أن الاتحاد الأوربي يتولى تمويله.
وينص مقرر سابق لوزارة النقل خاص بمزاولي نشاط “التاكسي” على وجوب أن لا تتعدى مقاعد سيارة الأجرة (4/5) وعلى ضرورة استيفاء هذه السيارات شروط منها أن تحمل الرقم التسلسلي على أبوابها الأمامية مع وجود لون مميز لها وأن تؤمن المواصلات في خطوط محددة ثابتة ومعروفة وأن تكون بحوزة سائقها وثائق ورخصة النقل العمومي الحضري.
كما ينص مقرر آخر خاص بمكاتب مراقبة الطرق، يجري الإعداد لتفعيله حاليا، على “السهر على معاينة المخالفات المرتبطة بالنقل البري وتحديد السيارات ومعاينة الأضرار التي تلحق الضرر بالطرق العامة،إضافة إلى أن هذا المقرر ينص كذلك على معاقبة المخالفات المتعلقة بالحمولة وأبعاد العربات والأذونات الممنوحة من طرف مصالح الوزارة.
إدارة النقل تعمل بالتنسيق مع إدارة البنى التحتية على توفير الإحصاءات الخاصة بالسيارات من أجل إعداد مخطط لإعادة تأهيل وبناء وتوسعة الشبكة الطرقية الحضرية في نواكشوط والموازنة بين العرض والطلب على خدمات النقل”، مؤكدا أن إدارته “ستقوم بإعداد مقرر يحرم على السيارات الكبيرة دخول العاصمة في مواقيت محددة، بغية الحد من ظاهرة الزحمة داخل المدينة.
وتستهدف دراسة أعدتها مجموعة نواكشوط الحضرية ممولة من طرف البنك الدولي تتعلق بتنظيم المرور داخل مدينة نواكشوط، توسعة الطرق وزيادة إشارات المرور في مفترقات الطرق وإنشاء خطوط للنقل الحضري داخل العاصمة، يضم كل خط منها ثلاثة ممرات على أن يكون وسط الشارع مخصص لأصحاب الباصات، مع إنشاء عدد من المحطات واستحداث باصات مكيفة تتسع حمولة الواحد منها لـ 100 شخص”.
كما تتضمن هذه الدراسة التي تقدر تكاليف إنجازها ب 13 مليار أوقية بناء جسر على مستوى “كرفورمدريد” يسهل انسيابية حركة المرور من والى قلب العاصمة، إضافة إلى إنشاء دائرة طرقية محيطة بمركز المدينة وأخرى محيطة بها بشكل كامل.
وتقدر مصالح الأمن أن نسبة 79% من السيارات المستخدمة في البلد موجودة في مدينة نواكشوط، أي ما يساوي 130ألف سيارة، بالرغم من أن هذا، العدد الكبير من السيارات لم ترافقه توسعة جديدة للمدينة”.
وتشير هذه المصالح إلى أن مفترق الطرق المعروف ب”كرفور مدريد”وحده تمر منه يوميا 40 ألف سيارة ابتداء من 7 صباحا حتى 8 مساء، في حين أن مفترقات الطرق في نواكشوط تصل 250 مفترقا للطرق، بها12إشارة مرور فقط.
وبحسب مصالح أمن المرور فإن سنة 2007 وحدها سجلت فيها7923حادث سير نجمت عنه أضرار مادية وبشرية جسيمة.
وحضر الاجتماع المذكور العقيد أحمد ولد بكرن قائد الدرك الوطني والعقيد محمد ولد الشيخ ولد الهادي المدير العام للأمن الوطني والسيد محمد الأمين ولد ملاي الزين والي نواكشوط.
المدير العام للنقل السيد: محمد ولد عبد الله قال في حديث للوكالة الموريتانية للأنباء أن الاجتماع تمخض عن جملة إجراءات تتضمن الشروع في الإعداد لتنظيم امتحانات رخص السياقة في 15 من شهر يونيو المقبل وإنشاء لجنة خاصة بهذه الرخص، يرأسها الأمين العام لوزارة النقل، سيحرص، يضيف المدير العام للنقل، على أن تراعى في عملها شروط “الشفافية والنزاهة”.
وأوضح أن من بين هذه الإجراءات كذلك البدء في الفحص الفني للسيارات وتحديد ضوابط لفتح واستغلال المؤسسات الخاصة بصناعة وبيع لوحات السيارات، على أن يتم وضع أنظمة خاصة بهذه اللوحات.
وتطرق السيد محمد ولد عبد الله إلى الإجراءات التي تزمع الوزارة تنفيذها في مجال تنظيم النقل العمومي للأشخاص على المستوى الحضري وما بين المدن، حيث أشار إلى أن من بين هذه الإجراءات البدء في إعداد رخص وأذونات النقل والتطبيق “الصارم” لقانون السير. وستسبق هذه الإجراءات حملة تحسيسية تشارك فيها ولاية نواكشوط ومجموعتها الحضرية، بالتعاون مع اتحاديات النقل.
وذكرت مصادر بوزارة النقل أن حزمة الإجراءات الجديدة “تعتبر بمثابة شبه برنامج انتقالي يعمل على الحد من الفوضى التي يعرفها هذا القطاع، في انتظار إنجاز مشروع لتنظيم النقل في موريتانيا بشكل عام، ذكر هذا المصدر أن الاتحاد الأوربي يتولى تمويله.
وينص مقرر سابق لوزارة النقل خاص بمزاولي نشاط “التاكسي” على وجوب أن لا تتعدى مقاعد سيارة الأجرة (4/5) وعلى ضرورة استيفاء هذه السيارات شروط منها أن تحمل الرقم التسلسلي على أبوابها الأمامية مع وجود لون مميز لها وأن تؤمن المواصلات في خطوط محددة ثابتة ومعروفة وأن تكون بحوزة سائقها وثائق ورخصة النقل العمومي الحضري.
كما ينص مقرر آخر خاص بمكاتب مراقبة الطرق، يجري الإعداد لتفعيله حاليا، على “السهر على معاينة المخالفات المرتبطة بالنقل البري وتحديد السيارات ومعاينة الأضرار التي تلحق الضرر بالطرق العامة،إضافة إلى أن هذا المقرر ينص كذلك على معاقبة المخالفات المتعلقة بالحمولة وأبعاد العربات والأذونات الممنوحة من طرف مصالح الوزارة.
إدارة النقل تعمل بالتنسيق مع إدارة البنى التحتية على توفير الإحصاءات الخاصة بالسيارات من أجل إعداد مخطط لإعادة تأهيل وبناء وتوسعة الشبكة الطرقية الحضرية في نواكشوط والموازنة بين العرض والطلب على خدمات النقل”، مؤكدا أن إدارته “ستقوم بإعداد مقرر يحرم على السيارات الكبيرة دخول العاصمة في مواقيت محددة، بغية الحد من ظاهرة الزحمة داخل المدينة.
وتستهدف دراسة أعدتها مجموعة نواكشوط الحضرية ممولة من طرف البنك الدولي تتعلق بتنظيم المرور داخل مدينة نواكشوط، توسعة الطرق وزيادة إشارات المرور في مفترقات الطرق وإنشاء خطوط للنقل الحضري داخل العاصمة، يضم كل خط منها ثلاثة ممرات على أن يكون وسط الشارع مخصص لأصحاب الباصات، مع إنشاء عدد من المحطات واستحداث باصات مكيفة تتسع حمولة الواحد منها لـ 100 شخص”.
كما تتضمن هذه الدراسة التي تقدر تكاليف إنجازها ب 13 مليار أوقية بناء جسر على مستوى “كرفورمدريد” يسهل انسيابية حركة المرور من والى قلب العاصمة، إضافة إلى إنشاء دائرة طرقية محيطة بمركز المدينة وأخرى محيطة بها بشكل كامل.
وتقدر مصالح الأمن أن نسبة 79% من السيارات المستخدمة في البلد موجودة في مدينة نواكشوط، أي ما يساوي 130ألف سيارة، بالرغم من أن هذا، العدد الكبير من السيارات لم ترافقه توسعة جديدة للمدينة”.
وتشير هذه المصالح إلى أن مفترق الطرق المعروف ب”كرفور مدريد”وحده تمر منه يوميا 40 ألف سيارة ابتداء من 7 صباحا حتى 8 مساء، في حين أن مفترقات الطرق في نواكشوط تصل 250 مفترقا للطرق، بها12إشارة مرور فقط.
وبحسب مصالح أمن المرور فإن سنة 2007 وحدها سجلت فيها7923حادث سير نجمت عنه أضرار مادية وبشرية جسيمة.
وحضر الاجتماع المذكور العقيد أحمد ولد بكرن قائد الدرك الوطني والعقيد محمد ولد الشيخ ولد الهادي المدير العام للأمن الوطني والسيد محمد الأمين ولد ملاي الزين والي نواكشوط.
