النيابة تستعيد ملف المعتقلين لمنع قرار الإفراج

قالت مصادر قضائية للأخبار مساء اليوم الثلاثاء 27-5-2008 إن النيابة العامة قررت استرجاع الملف من قاضى التحقيق بالديوان الثالث السيد محمد سالم ولد أماه بعد قراره القاضي بالإفراج عن سبعة من المعتقلين وذلك وفق صيغة قانونية تسمى الإستبلاغ وهو ما يعيد الملف للنيابة من جديد.

وقالت المصادر إن القرار اتخذ بعد استماع قاضى التحقيق لسبعة عشر معتقلا من أصل ثمانية وعشرين غير إن الجهات المسؤولة عن الملف سابقا قررت استعادته لعدم رضاها عن قرار القاضي وهو أول إشكال قضائي يحدث بين القضاء الواقف والقضاء الجالس وقد ترتب عليه إلغاء قرار الإفراج.

وقال مراسل لوكالة انباء الأخبار المستقلة إن الدرك سحب المعتقلين من قاعات قصر العدالة بعد توقف التحقيق مع المجموعة في انتظار بت النيابة في مصير المشمولين في الملف والبالغ عددهم ثمانية وعشرون شخصا بينهم قادة بارزون.