جدول المحتويات
أختتمت أمس السبت 24-5-2008 بقصر المؤتمرات في نواكشوط فعاليات انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لأرباب عمل موريتانيا الذى اختار المدير العام لشركة “اسنيم” السيد محمد عالي ولد سيدي رئيسا بعد ساعات من الأخذ والرد.
ويتشكل المكتب الجديد من خمسة نواب للرئيس وأمين عام للخزانة و89 عضوا.
وجرى تنصيب المكتب بإشراف الوزير الموريتاني الأول السيد يحي ولد احمد الواقف الذي افتتح أعمال المؤتمر العادي الحادي عشر للاتحاد المنعقد تحت شعار: “من أجل مقاولة قادرة على المنافسة ضمانا لتنمية مستدامة ناجحة”.
وقال الوزير الأول إن المؤتمر ينعقد في ظرف يتميز بانفتاح سياسي حيث تم تشكيل حكومة سياسية واسعة التمثيل لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي اختاره أغلبية الشعب الموريتاني بكل حرية وشفافية.
وأكد عزم الحكومة على “رفع التحديات التي تطرحها الظرفية الحالية الصعبة، وإيجاد الحلول الكفيلة بتلبية مطالب شعبنا المشروعة في تعزيز الوحدة الوطنية وضمان الترقية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين أحوال المواطنين المعيشية”، مشيرا إلى أنه تم تحقيق مكاسب هامة في هذا المجال من أبرزها “عودة مواطنينا اللاجئين وتجريم الممارسات الاستعبادية (…) وتعبئة الموارد الضرورية لوضع برنامج التنمية الثلاثي موضع التطبيق”.
وتعهد الوزير الأول السيد يحي ولد احمد الواقف ببذل كل الجهود لتذليل العراقيل التي تحول دون ضمان استفادة أكثر للقطاع الخاص الوطني من اقتصاد البلد ولإعادة المصداقية الأخلاقية إلى الحياة العمومية ومكافحة الرشوة التي تعتبر من أهم معوقات التنمية.
ودعا الاتحاد الوطني لأرباب عمل موريتانيا إلى المساهمة في رفع تحدي العجز الغذائي وتخفيف آثار الارتفاع المذهل في أسعار المواد الغذائية المستوردة وإنجاح الحملة الزراعية، وإسناد برنامج التدخل الخاص.
وقال إن الاتحاد الوطني لأرباب عمل موريتانيا يعتبر شريكا فعالا للسلطات العمومية يسهم معها في رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الوطنية ويشاطرها العزم على رفع التحديات التي تواجه وطننا جميعا وفي مقدمتها النجاح في تشييد اقتصاد مزدهر يشكل القطاع الخاص محركه الأساسي.
وبدوره أوضح المندوب العام المكلف بترقية الاستثمار الخاص السيد سيدي محمد ولد أمجار أن إنشاء مندوبية عامة مكلفة بترقية الاستثمار الخصوصي دليل على رغبة الدولة في جعل القطاع الخاص محركا حقيقيا لدفع التنمية.
وأكد أن المندوبية ستوطد العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص من خلال تواصل الحوار الايجابي بين الطرفين حتى يتمكن القطاع الخاص من مواكبة سياسة الحكومة الهادفة إلى تحقيق تنمية حقيقية.
أما السيد محمد عالي ولد سيدي محمد الاداري المدير العام لشركة “اسنيم”، الرئيس الجديد للاتحاد الوطني لارباب عمل موريتانيا فقد ابرز، في كلمة ألقاها بعد انتخابه، الدور الذي يجب أن يضطلع به الاتحاد الوطني لأرباب عمل موريتانيا وخاصة على مستوى الاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة البطالة وخلق فرص العمل..
وأضاف أن مصداقية الاتحاد مرهون بقدرته على دعم وترقية قطاع خاص موريتاني فعال وحيوي.
ويتشكل المكتب الجديد من خمسة نواب للرئيس وأمين عام للخزانة و89 عضوا.
وجرى تنصيب المكتب بإشراف الوزير الموريتاني الأول السيد يحي ولد احمد الواقف الذي افتتح أعمال المؤتمر العادي الحادي عشر للاتحاد المنعقد تحت شعار: “من أجل مقاولة قادرة على المنافسة ضمانا لتنمية مستدامة ناجحة”.
وقال الوزير الأول إن المؤتمر ينعقد في ظرف يتميز بانفتاح سياسي حيث تم تشكيل حكومة سياسية واسعة التمثيل لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي اختاره أغلبية الشعب الموريتاني بكل حرية وشفافية.
وأكد عزم الحكومة على “رفع التحديات التي تطرحها الظرفية الحالية الصعبة، وإيجاد الحلول الكفيلة بتلبية مطالب شعبنا المشروعة في تعزيز الوحدة الوطنية وضمان الترقية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين أحوال المواطنين المعيشية”، مشيرا إلى أنه تم تحقيق مكاسب هامة في هذا المجال من أبرزها “عودة مواطنينا اللاجئين وتجريم الممارسات الاستعبادية (…) وتعبئة الموارد الضرورية لوضع برنامج التنمية الثلاثي موضع التطبيق”.
وتعهد الوزير الأول السيد يحي ولد احمد الواقف ببذل كل الجهود لتذليل العراقيل التي تحول دون ضمان استفادة أكثر للقطاع الخاص الوطني من اقتصاد البلد ولإعادة المصداقية الأخلاقية إلى الحياة العمومية ومكافحة الرشوة التي تعتبر من أهم معوقات التنمية.
ودعا الاتحاد الوطني لأرباب عمل موريتانيا إلى المساهمة في رفع تحدي العجز الغذائي وتخفيف آثار الارتفاع المذهل في أسعار المواد الغذائية المستوردة وإنجاح الحملة الزراعية، وإسناد برنامج التدخل الخاص.
وقال إن الاتحاد الوطني لأرباب عمل موريتانيا يعتبر شريكا فعالا للسلطات العمومية يسهم معها في رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الوطنية ويشاطرها العزم على رفع التحديات التي تواجه وطننا جميعا وفي مقدمتها النجاح في تشييد اقتصاد مزدهر يشكل القطاع الخاص محركه الأساسي.
وبدوره أوضح المندوب العام المكلف بترقية الاستثمار الخاص السيد سيدي محمد ولد أمجار أن إنشاء مندوبية عامة مكلفة بترقية الاستثمار الخصوصي دليل على رغبة الدولة في جعل القطاع الخاص محركا حقيقيا لدفع التنمية.
وأكد أن المندوبية ستوطد العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص من خلال تواصل الحوار الايجابي بين الطرفين حتى يتمكن القطاع الخاص من مواكبة سياسة الحكومة الهادفة إلى تحقيق تنمية حقيقية.
أما السيد محمد عالي ولد سيدي محمد الاداري المدير العام لشركة “اسنيم”، الرئيس الجديد للاتحاد الوطني لارباب عمل موريتانيا فقد ابرز، في كلمة ألقاها بعد انتخابه، الدور الذي يجب أن يضطلع به الاتحاد الوطني لأرباب عمل موريتانيا وخاصة على مستوى الاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة البطالة وخلق فرص العمل..
وأضاف أن مصداقية الاتحاد مرهون بقدرته على دعم وترقية قطاع خاص موريتاني فعال وحيوي.
